مقاولون: ارتفاع تكاليف بناء المنازل بسبب تأثيرات "كورونا"

أكد مقاولون في قطاع الإنشاءات والبناء أن تكاليف بناء المنازل ارتفعت قليلاً بسبب تأثيرات جائحة كورونا "كوفيد 19" على ‘مدادات وأسعار مواد البناء المستوردة من الخارج إلى جانب تراجع حجم الأيدي العاملة في السوق.

وقال رئيس جمعية المقاولين علي مرهون "تكاليف إنشاء المنازل ارتفعت قليلاً بنسبة تصل إلى 5 %، ليس بسبب ارتفاع الطلب وإنما بسبب تأثيرات فيروس كورونا (كوفيد 19) على إمدادات مواد البناء في الاسواق العالمية وتكاليف الشحن خصوصاً أن البحرين تعتمد على الاستيراد في تلبية احتياجاتها الأساسية من مواد البناء الرئيسة مثل الحديد".

وأضاف "حجم العقود لم تتغير استمرت على ماهية عليه، عمليات بناء المنازل مستمرة لأنها جزء حيوي في حياة الناس، فكل إنسان يطمح لبناء أو امتلاك منزل يضم أسرته" .

وأشار إلى أن تكاليف الأيدي العاملة للمقاولين منخفضة، بينما تكاليف العمالة بنظام الفيزا المرنة مرتفعة قليلاً إذ تبلغ أجر العامل 10 دنانير في اليوم، منوهاً أن بعض أسعار المنتجات الخرسانية والمنتجة محلياً شهدت انخفاض، في المقابل أسعار مواد البناء المستوردة شهدت ارتفاع.

وقال مرهون: "على أرض الواقع فإن الكثير من المطورين توقفوا عن تنفيذ المشاريع إلى حين اتضاح الرؤية وأن المطورين العقاريين الذين يستطيعـــون اقتنـــاص الفرص هم الذين يمتلكون الإمكانيات ولديهم جرأة الاستثمار".

وبين أن "كورونا" أثر على أعمال المقاولين الكبار، وهؤلاء المقاولون لتعويض أعمالهم، لجأوا إلى بناء البيوت الصغيرة والمتوسطة التي كانت سوق للمقاولين الصغار والمتوسطين، وهو ما أدى إلى منافسة شديدة.

وعن سوق المقاولات بشـكــل عام وتداعيات الفيروس، قال مرهون: «سوق المقاولات لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان يعاني قبل كورونا، ومع فترة الجائحة زاد أكثر، ولكن نتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها تدريجياً نتوقع انفراج يبدأ في الربع الثاني من العام الجاري".

من جهته، قال الخبير في قطاع المقاولات رجل الأعمال رياض البيرمي: "تكاليف بناء المنازل ارتفعت بسبب شح الأيدي العاملة نتيجة الاإجراءات والاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا وتأثيرها على حركة السفر، خصوصاً وأن قطاع البناء والإنشاءات يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة".

وأضاف: "كما أن هناك ارتفاعاً في أسعار مواد البناء المستوردة، إلى جانب التكاليف المرتفعة لحصى الدفان والمستخدم لتسوية الأرض وتهيئتها للبناء، حصى الدفان لا يلبي احتياجات السوق، وسعره من المحجر مرتفع".

وذكر أن كثيراً من المقاولين دخلوا سوق التطوير العقاري، حيث يشترون الأرض ومن ثم البناء عليها ولاحقاً البيع على المواطنين المسجلين لدى وزارة الإسكان ضمن برنامج "مزايا" الحكومي الذي يمول المواطنين الراغبين بشراء السكن لغاية 90 ألف دينار.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: "إن أصحاب المشاريع التي بدأ التنفيذ فيها قبل "كورونا" استمرت إلى ما بعد كورونا، وهذا في صالحهم حيث يعتبر التوقف خطراً على استثمارهم، فالاستمرار أفضل لهم، أما أصحاب المشاريع الجديدة أغلبهم متحفظين على اتخاذ قرار البدء".

وأضاف أن هناك فئة تراقب الأوضاع ولديها جرأة على المخاطرة، حيث أوجدت هذه الأوضاع فرصة لبدء المشاريع وعمليات التطوير بتكاليف أقل مما كانت عليه في السابق.

وقال: «هناك ما نسبته 65% من المستثمريـــــن يخافـــون ويفضلون اتضاح الرؤية، و30% يراقبون ويتربصـون بالســـوق، و15%يقتنصون الفرص».

وأضاف أن هناك فرصاً ضائعة، وأن 35% من الفرصة التي وجدت بسبب تداعيات كورونا ضائعة منها فرص التطوير العقاري بسبب عدم امتلاك المستثمرين الجرأة على الاقتناص.