شعار "بنك أبوظبي التجاري"
حصل "بنك أبوظبي التجاري" على أمر من المحكمة العليا في لندن بتجميد أصول 6 من التنفيذيين وكبار الملاك في مجموعة " إن إم سي للرعاية الصحية".
ووفقا لصحيفة "الفايننشال تايمز"، صدر أمر المحكمة ضد المالكين السابقين للمجموعة "بي آر شيتي"، ومستثمرَيْن إماراتييْن، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السابق واثنين من كبار المسؤولين الماليين.
وجاء أمر المحكمة بعد مطالبة بنك أبوظبي التجاري بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن التزوير والتآمر الاحتيالي وهي تهم تواجهها المجموعة.
يُشار إلى أن "بنك أبوظبي التجاري" منكشف على مجموعة " إن إم سي للرعاية الصحية" بما يزيد على مليار دولار.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، باشر بنك "أبوظبي التجاري" في شهر أبريل 2020 بإجراءات شكوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية.
وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد أصدرت قرارا بتعيين شركة "ألفاريز آند مرسال" حارسا قضائيا على شركة "إن إم سي للرعاية الصحية" استجابة للطلب المقدم من طرف بنك "أبوظبي التجاري".
واستحوذ "بنك أبوظبي التجاري" في شهر ديسمبر الماضي على 51.5% من رأس مال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبي الجديد- وذلك بقيمة تقدر بحوالي 275 مليون جنيه مصري (64 مليون درهم)، وذلك وفاء لمستحقاته لدى الطرف البائع الهندي "بي آر شيتي" مؤسس "إن.إم.سي هيلث".
يشار إلى أن ديون مجموعة "إن إم سي للرعاية الصحية" ومقرها الإمارات، قد بلغت 6.6 مليار دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها.
ويبلغ إجمالي القروض والانكشافات المعلنة من قبل البنوك الإماراتية لشركة إن إم سي الصحية وشركتيها الشقيقتين "فينابلر" و"الإمارات للصرافة"، نحو 2.47 مليار دولار (ما يعادل نحو 9.3 مليار درهم)، تشكل نحو 37 % من إجمالي قروض المجموعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}