استنكرت الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قرارات الحكومة بغلق الصالونات والأندية الصحية والأنشطة التجارية، والتي منها ما يخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن الغلق الجزئي المقرر سيعرّض قطاع المشاريع الصغيرة للانهيار، نتيجة تكبده خسائر سابقة ومتلاحقة. واستمرار غلق الحضانات ومراكز التسلية للأطفال.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أنه يجب على الحكومة التأني في اتخاذ القرارات، ودراسة أوضاع الشركات التي تحملت الأعباء دون أن تحصل على تعويض من أي جهة حكومية أو خاصة، محذرة من أن التعطيل «يدخلنا في نفق مظلم».
وأكدت أن تأجيل الأقساط لأصحاب المشاريع الصغيرة يقتصر على الممولين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما يبقى آخرون غير مسجلين على الصندوق لم يحصلوا على أي دعم حكومي، ولم يستفيدوا من أي قطاع، فضلا عن تراكم الديون على أصحاب المشاريع كديون من بنوك تجارية، وإيجارات شهرية ورواتب العمال ومصاريف أخرى، وليس هناك مدخول لهم غير دعم العمالة الذي لا يغني من جوع لعوائل المبادرين. كما لم يجدوا أي اهتمام وهو ما يضع الجميع أمام متطلبات كبيرة والتزامات مالية، مما يتطلب عدم غلق مثل هذه المشاريع وحمايتها، حتى لا تتدهور وتصبح الحكومة أمام مسؤولية ضررها.
وأوضحت الجمعية أن التزام الصالونات والأندية الصحية والأنشطة التجارية بالاشتراطات وبقاءها تعمل يمثّل مطلبا جماعيا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ونؤكد أن قرارات غلق مثل هذه الأنشطة سيؤثر سلبا على قطاع المشاريع الصغيرة وأنشطتها المتنوعة التي تمثّل قيمة مضافة للاقتصاد.
وناشدت الجمعية سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة النظر في هذا القرار، وما سيترتب عليه من تأثير على الاقتصاد الوطني، حتى لا تدخل الحكومة في مطالبات تعويض الشركات عن الخسائر التي تعطلت بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن المتغيرات العالمية والصحية تدعونا جميعا إلى التعاون وتضافر الجهود حتى يمضي مركب الاقتصاد الكويت بشكل آمن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}