مشروع قانون أمريكي لمكافحة الاحتكار يهدد 15% من الإيرادات السنوية لشركات تقنية

قدمت السناتورة الأمريكية "إيمي كلوبوشار" الخميس مشروع قانون لمكافحة الاحتكار، والذي قد يكون له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا في حالة تمريره.

ويمنح مقترح القانون لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل مزيدًا من الصلاحيات لفرض غرامات أكبر، إذ سيدخل تغييرات شاملة على قانون مكافحة الاحتكار، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي".

ويبلغ الحد الأقصى للغرامات عن تلك الاختراقات مستوى 100 مليون دولار في الوقت الحالي، فيما يقترح مشروع القانون فرض غرامة تصل إلى 15% على الإيرادات السنوية للشركات، ما يزيد من قيمة الغرامات المحتملة على شركات التكنولوجيا الكبرى التي يصل إيراداتها إلى عشرات المليارات من الدولارات مثل "ألفابت" و"آبل" و"فيسبوك".

وقالت "كلوبوشار": "في الوقت الذي شهدنا فيه تغييرًا هائًلا في اقتصادنا، فإننا في الحقيقة لسنا متطورين مثل الشركات التي ينبغي علينا تنظيمها، نحن بحاجة إلى أن نبدأ بالعمل على تعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار وجعلها أكثر فعالية".