"هيئة الأوراق المالية الإماراتية" تحيل مستثمرين للنيابة العامة وتفرض غرامة على شركتين مدرجتين

مبنى "هيئة الأوراق المالية والسلع"

أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع مجموعة من المستثمرين وشركتين إلى النيابة العامة بسبب مخالفتهم القوانين والأنظمة المعمول بها في أسواق المال المحلية وهو الأمر الذي يعاقب عليه جزائياً، فيما فرضت غرامة بواقع 110 آلاف درهم على شركتين مدرجتين.

وقالت الهيئة، في تعميم أمس، إنها أحالت مجموعة من المستثمرين  للنيابة بعد الاشتباه في قيامهم بتنفيذ عمليات تداول على أسهم إحدى الشركات المدرجة أدت إلى التأثير على سعر تداول السهم بالمخالفة للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والمعاقب عليها جزائياً بأحكام قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

وأشارت إلى أنها أحالت كذلك أحد الأشخاص للنيابة بسبب قيامه بإنشاء حساب عبر أحد المنتديات الإلكترونية ونشر محتوى فيه بقصد الإضرار بسمعة الهيئة، وهو الأمر المعاقب عليه جزائياً بموجب قانون العقوبات وتعديلاته، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.

وأضافت أنها أحالت أيضا إحدى الشركات بعد إعلانها من خلال موقعها الإلكتروني عن تقديم خدمات متعلقة بالتداول على الأسهم المدرجة لدى الأسواق الأجنبية دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من قبلها، بما يخالف الأحكام المنصوص عليها في ضوابط تداول شركات الوساطة لعملائها في الأسواق الأجنبية، وهو الأمر المعاقب عليه جزائياً بموجب قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

كما أحالت الهيئة إحدى الشركات بسبب وجود عجز في الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء، الأمر الذي شكل مخالفة في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، بالإضافة إلى ضوابط وآلية فصل الحسابات.

وكشفت عن إلغاء ترخيص شركة "الإمارات الخير للأوراق المالية" لفقدان أحد شروط الترخيص بالمخالفة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم الترويج والتعريف.

وفرضت الهيئة كذلك غرامات مالية على شركتين مدرجتين بقيمة 110 آلاف درهم، بواقع 100 ألف درهم على شركة "الاستشارات المالية الدولية" بسبب عدم التزامها بالإفصاح عن البيانات المالية النصف سنوية للعام 2020 الأمر الذي شكل مخالفة في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، ونحو 10 آلاف درهم على "مصرف السلام السودان" بسبب عدم التزامه بالإفصاح من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني خلال المدة المحددة قانوناً.