دراسة: زيادة الحد الأدنى للأجور ستخفض الإنفاق الحكومي الأمريكي 30 مليار دولار

كشفت دراسة حديثة أن زيادة الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى 15 دولاراً في الساعة ستساعد في تحرير ما يصل إلى 30 مليار دولار من العائدات الضريبية.

وأظهرت دراسة صادرة عن معهد السياسة الاقتصادية، أن رفع الحد الأدنى للأجر على المستوى الوطني الأمريكي سيوفر ما يتراوح بين 13 إلى 30 مليار دولار سنوياً من الإنفاق الحكومي الموجه للرعاية العامة.

وأشارت الدراسة إلى أنه إذا استمر الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة عند مستواه الحالي والثابت منذ عام 2009 عند 7.25 دولار في الساعة، فسيتم تخصيص ما يتراوح بين 13 إلى 30 مليار دولار لبرامج الرعاية العامة مثل برنامج المساعدة الغذائية.

وقام الباحثون بالوصول لهذه النتائج عبر افتراض ارتفاع دخل 32 مليون أمريكي من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة بحلول عام 2025.

واقترح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" حزمة تحفيز مالية تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور، وسط معارضة بعض الجمهوريين والاقتصاديين ورجال الأعمال الذين يجادلون بضرر محتمل على الاقتصاد.