تتجه وزارة الأشغال إلى تشكيل لجنة مشتركة مع الفتوى والتشريع لدراسة موقف العقود التي تأثرت عجلة العمل بها جراء جائحة كورونا خاصة خلال فترتي الحظرين الكلي والجزئي اللتين مرت بهما البلاد العام الماضي.
وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن عشرات الشركات التي تنفذ مشروعات للوزارة بوصفها مقاول الدولة الأول تقدمت في الفترة الماضية بطلب مد فترة التنفيذ وقيمة العقود الخاصة بها لتعطل العمل بسبب الظروف القاهرة التي عصفت بالكويت والعالم.
وأضافت المصادر أنه باستثناء أعمال فرش الطرق التي تضاعفت وتيرة العمل بها، فإن جميع المشاريع التي تنفذها الوزارة تأثرت بشكل أو بآخر نتيجة الجائحة، حتى التي استمر العمل بها خلال الحظر.
وأوضحت أن العقود المبرمة مع المقاولين تنص على مدد زمنية وقيم مالية محددة ومن الطبيعي أن تحاسب الوزارة مقاوليها على تأخير الإنجاز في الظروف الطبيعية، مشيرة إلى أن الاستجابة للطلبات تعني مد أجل العقود وإضافة تكاليف جديدة على الميزانية العامة، وهو أمر يحتاج مزيدا من الدراسة، خاصة أن هؤلاء المقاولين أجبروا على دفع رواتب عمالتهم في الأشهر التي شهدت توقف الأعمال وهي مدد عمل مدرجة في العقود.
وحسب المصادر، فإن عقود الاتحاد الدولي للمهندسين في مجال البناء وأعمال الهندسة المدنية المعروفة بعقود «فيدك» المنظمة للعلاقة بين المقاولين وأصحاب الأعمال تعترف بالظروف القاهرة، ونظرا لأن عقود الجهات الحكومية في الكويت موحدة فإن الأمر يحتاج إلى لجنة لدراسة الموقف من تلك المطالبات ليس على مستوى وزارة الأشغال فحسب وإنما بشكل عام، خاصة أن الوزارة ليست في خصومة مع مقاوليها ويهمها إنجاز مشاريعها لكنها كذلك لابد أن تستعد لخطوة إقدام بعضهم على اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}