انخفضت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورور خلال يناير، وسط تمديد الحكومات قيود الإغلاق لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" وتباطؤ برامح التطعيم ضد الوباء، وفقًا لما ذكرته "بلومبرج".
وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية للمفوضية الأوروبية إلى 91.5 نقطة خلال يناير، مقارنة مع المستوى المعدل البالغ 92.4 نقطة خلال الشهر السابق، نتيجة انخفاض المعنويات الخاصة بتجارة التجزئة وتراجع الخدمات وثقة المستهلكين، بينما تحسنت الثقة في القطاع الصناعي.
وظلت معظم المصانع مفتوحة خلال عمليات الإغلاق الأخيرة، بينما أغلقت معظم المحلات التجارية غير الأساسية والمطاعم وبقية الخدمات في معظم دول الاتحاد البالغ عددها 19 دولة، الأمر الذي زاد من تباين الاتجاهات الاقتصادية بين القطاعات.
ومن المرجح إنزلاق منطقة اليورو إلى ركود آخر خلال الشتاء وسط تمديد قيود الإغلاق وتأثيرها على الحياة اليومية وتباطؤ عمليات التطعيمات نتيجة نقص الإمدادات على مستوى دول المنطقة، ومددت ألمانيا قيود الإغلاق حتى منتصف فبراير المقبل، الأمر الذي دفع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" إلى حفض توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 3% بعدما كان الهدف 4.4%.
وأبقى المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير عندما اجتمع الأسبوع الماضي بعد زيادة الدعم خلال ديسمبر، كما سعت "كريستين لاجارد" رئيسة البنك إلى طمأنة المستثمرين بالإبقاء على سياسات التمويل طوال فترة الوباء لمساعدة الاقتصادات على التعافي والانتعاش من الأزمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}