الدويهيس: القطاع العقاري سيتجاوز تداعيات «كورونا» اعتباراً من النصف الثاني

توقع أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس أن يبدأ القطاع العقاري الكويتي بالتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا اعتبارا من النصف الثاني من 2021، خاصة أن التأثير الذي تسببت به الجائحة على الاقتصادات العالمية سيبدأ بالتلاشي تلقائيا بعد نجاح تجربة اللقاح الذي بدأ يُعطى في الكويت وباقي دول العالم.

وأضاف الدويهيس خلال لقاء خاص مع «الأنباء» أن تأثير جائحة كورونا على القطاع العقاري اختلف على حسب طبيعة كل عقار على حدة، فعلى صعيد العقار السكني فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب شح المعروض وارتفاع الطلب، فيما تأثر العقار الاستثماري بعض الشيء، وإن كانت الأرقام والإحصائيات حول مدى تأثره غير واضحة بعد، بينما كان العقار التجاري أكثر القطاعات تأثرا، وهو الأمر الذي بدا واضحا وجليا من خلال قطاع الفنادق والمطاعم وحركة التنقل، ناهيك عن محلات التجزئة والمحلات المنتشرة في هذا القطاع.

وبشكل عام، أكد الدويهيس أن القطاع العقاري الكويتي هو قطاع واعد ومتماسك بشكل جيد، ومازالت الكثير من المحافظ العقارية تعمل بشكل ممتاز، فضلا عن أن بعض العقارات ذات المواقع المميزة مازالت تحقق إيرادات جيدة على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

* بعد مرور نحو عام على جائحة كورونا، كيف أثرت تلك الأزمة على القطاع العقاري في الكويت؟

- ليس هناك شك في أن القطاع العقاري قد تأثر بشكل كبير بسبب وجود هذه الجائحة، وأعتقد أن هذا وضع طبيعي جدا، لكن يمكن لهذا التأثير أن يتلاشى بعد نجاح تجربة اللقاح الذي بدأ ينتشر في الكويت وباقي دول العالم.

كما أعتقد أن تعافي القطاع العقاري من تبعات هذه الجائحة سيبدأ اعتباراً من النصف الثاني من 2021، حيث من المتوقع أن تعود عجلة التداول إلى هذا القطاع من جديد في هذا التوقيت.

* شهدت أسعار العقار السكني تضخما كبيرا خلال السنوات الاخيرة، فهل يتوقع أن يواصل القطاع ارتفاعه أم أنه أصبح عرضة للانخفاض؟

- لم يكن ما شهده القطاع السكني تضخما بقدر ما كان حرية في عملية العرض والطلب، فالقطاع السكني يرتبط ارتباطا كبيرا بمسألة العرض والطلب، وكما هو معروف فإن العروض أصبحت شحيحة جدا في هذا القطاع، وهو الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار التي وصلت حاليا إلى مستويات مرتفعة جدا، لكن وفي الوقت نفسه لا أرى أن أسعار العقار السكني ستشهد انخفاضا في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الوضع الحالي على نفس وتيرته من انخفاض العرض وارتفاع الطلب.

* يتجه بيت التمويل الكويتي إلى منح قرض إسكاني للمواطنين بقيمة 70 ألف دينار لإتمام عملية البناء في المدن الإسكانية الجديدة، كيف تنظر إلى ذلك الأمر؟
- في ظل ارتفاع أسعار العقار السكني، أعتقد أن هناك حاجة إلى وجود تمويل للمواطنين لمساعدتهم في بناء مساكنهم في المدن الجديدة، كما أنني أرى أن الأمر لا يقتصر على بيت التمويل الكويتي وحده، بل لا بد أن تتجه جميع البنوك المحلية إلى هذا الاتجاه.

* هناك من يتوقع وجود شواغر كبيرة في القطاع الاستثماري مع مغادرة أعداد كبيرة من الوافدين البلاد، ما تعليقكم؟
- هذا أمر مؤكد، ولكن حتى الآن لا توجد أرقام وإحصائيات ملموسة في هذا الجانب، كما أننا لا ندري ما التوجه في هذا الجانب، لكن في المقابل فإن مشاريع التنمية الحكومية وحركة البناء الكبيرة، فضلا عن تشغيل شركات المقاولات، هي أمور تحتاج إلى العمالة، ومن ثم فإن قرار التعامل مع العمالة يحتاج إلى وقت قبل تطبيقه، لذلك فإن أثره لن يكون واضحا في المنظور القريب على الأقل.

* العقار التجاري أكثر القطاعات التي تعاني حاليا، كيف ترى وضع هذا القطاع خلال 2021؟
- لا شك أن هناك تأثيرا كبيرا على العقار التجاري، خاصة أن جائحة كورونا قد أثرت بشكل مباشر على هذا القطاع، الأمر الذي انعكس بشكل واضح وجلي على قطاع الفنادق والمطاعم وحركة التنقل، وهي أمور انعكست بشكل عكسي على القطاع التجاري بشكل خاص، هذا إلى جانب التأثير الكبير الذي تسبب فيه السوق الموازي «الأونلاين» والذي ألقى بظلاله على كثير من محلات التجزئة والمحلات المنتشرة في القطاع التجاري.

* بناء على المتغيرات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتركيبة السكانية وغيرها من القرارات الحكومية، هل يتوقع أن يؤثر ذلك على وضع العقار التجاري والاستثماري؟
- لا بد أولا أن ننتظر مدى جدية الحكومة في تنفيذ هذا القرار، وبناء على ذلك يمكن أن نحكم على التأثير الذي سيشهده العقار التجاري والاستثماري بشكل عام.

* هل يتوقع أن تؤثر أسعار النفط على خطط تنفيذ المشروعات السكنية الجديدة في الكويت؟
- ما من شك بأن ارتفاع أسعار النفط سيعطي دفعة كبيرة لإنجاز المشروعات السكنية الجديدة، كما أن انخفاض أسعاره سيؤثر تأثيرا كبيرا على الإنجاز، خاصة أن النفط هو مصدر الدخل الرئيسي للكويت.

* هل من كلمة أخيرة؟
- أود التأكيد على أن القطاع العقاري الكويتي هو قطاع واعد ومتماسك بشكل جيد، ومازالت عدد من المحافظ العقارية تعمل بشكل ممتاز، فضلا عن أن بعض المواقع مازالت تحقق إيرادات جيدة على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا.

4 مطالب للسوق العقاري

قال أحمد الدويهيس إن هناك عدة مطالب يحتاج اليها السوق العقاري من الحكومة ومجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة وهي كالتالي:

1 - إعادة القوانين العقارية إلى سابق عهدها.

2 - إلغاء بعض القوانين المجحفة التي أدت إلى خروج المطور العقاري من السوق.

3 - إيجاد المزيد من الأراضي السكنية التي يمكن تطويرها وطرحها بالمزاد.

4 - الاستفادة من إبداع القطاع الخاص في تطوير العقار السكني وفق ربح محدد.

إشراك القطاع الخاص لحل القضية الإسكانية

أكد أحمد الدويهيس أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مجتهدة جدا في حل المشكلة السكنية بالوقت الراهن، وهناك نشاط وحركة دؤوبة فيما يتعلق بتوزيع المناطق والقسائم الجديدة.

في المقابل، رأى الدويهيس أن هذا الأمر ليس كافيا وحده لحل القضية الإسكانية، حيث يجب أن يكون هناك تدخل سريع لتوفير أراض سكنية بشكل أكبر، متمنيا أن يكون هناك دور للمطور العقاري، علما بأن دخول المطور العقاري لن يتم طالما بقيت القوانين العقارية رقم 8 و9 لسنة 2008 قائمة، ومن هنا يجب إلغاء هذه القوانين والسماح للقطاع الخاص بالدخول من جديد للعمل في القطاع السكني ليساعد في حل القضية الإسكانية.