إندونيسيا تعتزم إزالة قيود الملكية الأجنبية لتشجيع الاستثمار المحلي

تعتزم إندونيسيا إزالة قيود الملكية الأجنبية على بعض القطاعات المدرجة بالقائمة المقتصرة على الاستثمار الأجنبي، في محاولة لتعزيز الاستثمار المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، حسبما نقلت "بلومبرج" عن مرسوم حكومي صدر الأربعاء. 

وخفضت السلطات قائمة الصناعات المقتصرة على الاستثمارات الأجنبية إلى 48 صناعة فقط، بعدما كانت أكثر من 300 صناعة فيما سبق، على أن تزيل القيود المفروضة على كل من قطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة، والسياحة، رغم أن هذه القطاعات لا تزال خاضعة للوائح أخرى. 

ومن المقرر تفعيل القرار اعتبارًا من الشهر المقبل، في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي لقائمة الاستثمار السلبية التي تحد من ملكية الأجانب لمئات الشركات في مختلف القطاعات. 

وقلصت الحكومة قائمتها التي تضم 20 قطاعًا محظورًا على الاستثمارات الخاصة إلى 6 قطاعات فقط من بينها صيد الأسماك المهددة بالانقراض وتصنيع الأسلحة الكيماوية، وذلك من خلال القانون الشامل لخلق فرص عمل جديدة، الذي تم تمريره في أكتوبر الماضي. 

كما تعتزم السلطات الاحتفاظ بقائمة من القطاعات ذات الأولوية القصوى من بينها القطاعات الموجهة نحو التصدير أو التي تعد أساسية في المشروعات الوطنية الاستراتيجية، فضلًا عن المشروعات الرأسمالية وكثيفة العمالة. 

وتكافح الدولة الآسيوية للخروج من حالة الركود وتحقيق هدفها للنمو الاقتصادي هذا العام والبالغ 5%، ومن شأن الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تستهدفها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعد محرك النمو الأساسي في ظل أزمة الوباء.