البرلمان السويدي يوافق على اعتماد قانون يمنح الحكومة صلاحيات لمواجهة تفشي كورونا

وافق البرلمان السويدي على قانون جديد يمنح الحكومة صلاحيات جديدة ومؤقتة أثناء تفشي جائحة كوفيد-19.

وسيسمح التشريع الجديد للسلطات بإغلاق المطاعم والمتاجر ووسائل النقل العام في البلاد لأول مرة، وتغريم الأشخاص الذين يخالفون قواعد التباعد الاجتماعي.

واتبعت السويد استراتيجية مختلفة عن معظم الدول الأوروبية خلال الأزمة الصحية، لكنها تكافح ضد الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي تقترب من العدد المسجل خلال الربيع.

وحتى الآن، اعتمدت البلاد إجراءات طوعية بشكل أساسي للحد من انتشار الفيروس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى افتقار الحكومة إلى سلطات قانونية واسعة النطاق للعمل وإنفاذ القانون.

ودعت السويد مواطنيها الشهر الماضي إلى ارتداء أقنعة الوجه الواقية في وسائل النقل العام لأول مرة في تحول واضح في السياسة المتبعة للحدّ من تفشي الوباء. ولم تحدد الحكومة بعد كيف ومتى تنوي تطبيق القانون الجديد، الذي لا يسمح بفرض حظر تجول أو حظر سفر محلي.

واعتبرت وزيرة الصحة السويدية لينا هالينغرين أن القانون "لم يكن شيئًا رأيناه ضروريًا في الربيع"، على الرغم من الانتقادات التي وجهت للحكومة بسبب الإستراتيجية المثيرة للجدل التي اتبعتها للتعامل مع أزمة كورونا.

وقالت هالينغرين خلال المناقشة البرلمانية: "هذا أولاً وقبل كل شيء يتعلق بإجراءات لمنع انتشار الفيروس، لكن دون فرض قيود غير ضرورية على الأشياء التي يمكن القيام بها دون المخاطرة بالعدوى".

وكانت الحكومة السويدية قد اقترحت في البداية اعتماد التدابير الجديدة في مارس-آذار، ولكن تم تأجيل ذلك إلى يناير-كانون الثاني. للتذكير، سجلت وكالة الصحة العامة السويدية 12536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس.