غرفة قطر: 2021 عام تعافي الاقتصاد القطري و65 منشاة صناعية جديدة بدأت الإنتاج في 2020

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية لشهر ديسمبر 2020 ، متضمنة تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري ، فضلا عن تقرير حول الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر اكتوبر 2020.

كما تضمنت النشرة تقريرا حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 ، والتي اعتمدت تقديرات اجمالية للإيرادات تبلغ 160.1 مليار ريال قطري، وتقديرات إجمالية للمصروفات تبلغ 194.7 مليار ريال قطري .

وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن المؤشرات الرئيسية التي بنيت عليها الميزانية، تؤكد أن العام 2021 هو عام تعافي الاقتصاد القطري والخروج من الازمة التي تسببت بها جائحة "كوفيد-19 " لافتا إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذى يقيس مستوى اداء الاقتصاد الكلي والتي اعتمدتها الموازنة ، تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي متوقع بنسبة 2.2 بالمئة ، بعد أن حقّق تراجعاً بنسبة (2.6 بالمئة) في السنة المالية 2020، وذلك كنتيجة طبيعية للتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة.

وأوضح التقرير أن موازنة 2021 هي الأولى ضمن منهج التخطيط متوسط المدى الذي تم اعتماده للموازنة العامة ، بوضع تقديرات لها لمدة ثلاث سنوات (2021 2023)، ما يمنح الدولة المرونة المناسبة لتقييم وتحسين أداء الاقتصاد ، ويحقّق الاتساق في منهجية التخطيط والتناغم بين مكونات الخطط الاستراتيجية للدولة، وفى الجانب المقابل يساعد مكونات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة في بناء خططها بشكل أكثر واقعية واستقرارا.

وقد تناولت النشرة الاقتصادية كذلك تقريرا عن نمو القطاع الصناعي في قطر خلال العام 2020، حيث أظهرت بيانات رسمية نمو عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالدولة خلال العام 2020 إلى (927) منشأة صناعية مقارنة بـ (862) منشأة مع بداية العام، ليسجل العام الحالي نموا بعدد المصانع القائمة بالدولة بدخول (65) مصنعا عجلة الإنتاج الفعلي.

وتضمنت النشرة كذلك التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر ، وشمل تحليلا لبياناتها لشهر اكتوبر 2020 ، وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر أكتوبر2020 ما قيمته حوالى (23.6) مليار ريال قطري، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 15.7 بالمئة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر سبتمبر ، والتي كانت قيمتها (20.4) مليار ريال قطري، منوها أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات ، حيث بلغ اجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة الصادر) خلال شهر أكتوبر حوالى (15.3) مليار ريال ، بارتفاع بلغت نسبته 14.1بالمئة عن قيمتها في شهر سبتمبر حيث بلغت حينها حوالي (13.4) مليار ريال .

أما الواردات خلال شهر أكتوبر فقد بلغ اجمالي قيمتها حوالي (8.3) مليار ريال بارتفاع في قيمتها الإجمالية بنسبة (18.3بالمئة)عما كانت عليه في شهر سبتمبر حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (7) مليار ريال.

وحّقق الميزان التجاري خلال شهر أكتوبر2020 ، فائضا قدره حوالى (7) مليارات ريال مسجلاً ارتفاعا بنسبة 9.5 بالمئة عما كان عليه في شهر سبتمبر2020 الذى حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى (6.4) مليار ريال.

وبحسب التقرير ، تعتبر جمهورية الصين هي الشريك التجاري الاول على مستوى اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر أكتوبر 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينهما حوالي (3.3) مليار ريال مستحوذة على نسبة 14بالمئة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.

وتشير بيانات صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة قطر خلال شهر أكتوبر 2020 ، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 13.7 بالمئة على أساس شهري، حيث حققت ما قيمته حوالى (1.240) مليار ريال قطري مقارنة بحوالي 1.091 مليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي.

ووفقا لهذه البيانات فإن هذا النمو الذي حققته صادرات القطاع الخاص في شهر أكتوبر، يؤكد تعافى القطاع الخاص من تداعيات "كوفيد-19 "والذي بدأ يعود بشكل تدريجي ومتزايد لمستوى ما قبل الأزمة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة (117بالمئة) عن قيمتها في شهر أبريل 2020 التي حققت فيه أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام نتيجة لتدابير مكافحة "كوفيد-19 "، وأنه حتى عند المقارنة مع قيمة الصادرات المتحققة في شهر فبراير2020 التي مثلت أعلى قيمة للصادرات خلال هذا العام، فإن الفجوة تضيق بشكل كبير إذ تقل فقط بنسبة 37 بالمئة .

أما تحليل صادرات القطاع الخاص بناء على نوع الشهادات، فيشير إلى زيادة كبيرة بلغت أكثر من 70 بالمئة حققتها الصادرات في شهر سبتمبر وفقاً لشهادات النموذج العام، في الوقت الذى انخفضت فيه النماذج الأخرى بنسب متفاوتة، كان أكثرها انخفاضا نموذج شهادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انخفضت بنسبة 55.2 بالمئة ، تليها شهادات نموذج الأفضليات ثم نموذج المنطقة العربية بانخفاض بنسبة 21.3 بالمئة ، في حين سجلت الشهادات بنموذج سنغافورة ، صادرات بقيمة 13 مليون دولار.

وعند تحليل صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر أكتوبر 2020 ومقارنتها بقيمتها خلال الشهر السابق له (سبتمبر)توضح البيانات أن سلعة المواد البتروكيماوية قد حقّقت نمواً كبيراً في قيمة صادراتها في شهر أكتوبر بلغت أكثر من 1000 بالمئة ، حيث ارتفعت صادرتاها إلى حوالى (382) مليون دولار مقارنة بحوالي (31) مليون ريال في شهر سبتمبر الماضي، لتحتل بذلك صدارة صادرات القطاع الخاص بوزن نسبي بلغ 31 بالمئة ، فيما تراجعت سلع الألمونيوم وزيوت الأساس والزيوت الصناعية نتيجة انخفاض قيمة صادراتهما بنسبة 13 بالمئة و25 بالمئة على التوالي .

وقد حققت سلع المواد الكيميائية واللوترين تحسناً بنسب بلغت 14 بالمئة و2 بالمئة ، ليظل تأثيرهما أفضل على مستوى الصادرات من سلعة الحديد التي وإن حققت زيادة كبيرة بنسبة 100 بالمئة إلا أن تأثيرها يظل محدودا على إجمالي الصادرات لوزنها النسبي المنخفض في هيكل صادرات القطاع الخاص ، وليبقى التأثير الأكبر في انخفاض قيمة صادرات سلع البارافين وغاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى التي كانت تحتل مواقعاً متقدمة على هيكل الصادرات، حيث انخفضت قيمة صادراتهما بنسبة 83 بالمئة و32 بالمئة على التوالي.

وفيما يتعلق بشركاء القطاع الخاص ، فقد تراجعت الهند لأول مرة خلال الشهور التسعة الأخيرة عن صدارة قائمة الدول التي تمثل وجهة صادرات القطاع الخاص القطري لتحتل المرتبة الثانية ، مفسحة المجال للجمهورية الإيطالية لتتصدر القائمة ، حيث استقبلت اسواقها صادرات قطرية بقيمة (336) مليون ريال ، بحصة بلغت نسبتها 27.1 بالمئة من جملة صادرات القطاع الخاص، بينما استقبلت الهند حوالى (279) مليون ريال بنسبة بلغت 22.5 بالمئة ، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت حوالي (124) مليون ريال وبنسبة 10 بالمئة من أجمالي الصادرات .

وجاءت في المرتبة الرابعة الجمهورية التركية بقيمة صادرات بلغت حوالى (90) مليون ريال وبنسبة 7.3 بالمئة ، واحتلت المرتبة الخامسة سلطنة عمان ، التي استقبلت ما قيمته حوالى (79) مليون ريال قطري بنسبة 6.3 بالمئة من جملة صادرات.

وعند تحليل توجهات صادرات القطاع الخاص القطري لشهر أكتوبر 2020 حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية، تبين النشرة الاقتصادية أن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي قد احتلت صدارة القائمة بنسبة 44.7 بالمئة ، بقيمة صادرات بلغت حوالى (555) مليون ريال قطري، تلتها مجموعة دول آسيا (عدا الدول العربية) بنسبة 41.5 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالى (515) مليون ريال، ثم مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 7.7 بالمئة ، بقيمة صادرات بلغت حوالى (96) مليون ريال، لتحتل مجموعة الدول العربية الأخرى (عدا دول مجلس التعاون ) المرتبة الرابعة بنسبة 5.04 بالمئة ، بقيمة صادرات بلغت حوالى (62) مليون ريال، ثم سادساً مجموعة الدول الأفريقية (عدا الدول العربية) بنسبة 0.76 بالمئة ، وبقيمة صادرات بلغت حوالى (9) مليون ريال، وسابعاً مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (عدا دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة 0.20 بالمئة ، وبقيمة صادرات بلغت حوالى (2) مليون ريال، وتجيء أخيراً مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بخلاف الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 0.06 بالمئة ، بقيمة صادرات بلغت حوالى (0.688) مليون ريال قطري .