خبراء: أسواق المال الإماراتية تحصد مكاسب في 2021 بدعم 6 محفزات

شهدت أسواق المال المحلية، تحسناً كبيراً خلال جلسات الربع الأخير من 2020، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10%، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 11.5% في الفترة ذاتها من العام، ما عزز مكانتها وتحقيقها ارتفاعات قوية دفعتها إلى اختراق مستويات ما قبل ذروة انتشار فيروس كورونا، وسط عودة زخم من السيولة، واجتذاب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، وتوقع خبراء بأسواق المال لـ«الرؤية»، أن تواصل الأسواق المحلية مسيرة حصد المكاسب في عام 2021 بدعم 6 عوامل رئيسية، أبرزها تزايد قوة الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن تعافي القطاعات الرئيسية محلياً من تداعيات الجائحة، وعودة النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في عام 2020 تزامناً مع الوصول إلى اللقاح وانطلاق حملة تطعيم كورونا، وتوقعات النمو.

وقال طارق قاقيش، المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية لـ«الرؤية»، إن هناك 6 عوامل تدعم النظرة الإيجابية لأسواق الأسهم الإماراتية في 2021 أولها التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينطلق نحو النمو في حدود 4% وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على أداء أسهم الشركات المدرجة وإقبال المستثمرين على اقتنائها.

وأشار إلى أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك الوطنية طبقاً للسياسة العامة المتبعة بالعالم ككل من العوامل الرئيسية التي تؤيد النظرة الإيجابية للأسواق المحلية في العام الجديد، موضحاً أن هذا الأمر سيساهم في زيادة المستثمرين بأسواق المال المحلية والتي بالفعل تعطي عائداً أفضل من الإبقاء على الأموال كودائع بنكية.

ولفت إلى أن من تلك العوامل الرئيسية النشاط المتوقع لأسواق العقار في العام الجديد تزامناً مع اقتراب عام 2021 حيث إن الجزء الأكبر من المكونات الرئيسية للمؤشرات الرئيسية في الأسواق من الشركات العقارية والتي ستتأثر أسهمها بالتالي بالنشاط المرتقب للقطاع ككل بالدولة.

وأوضح أن تزايد أعداد الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد طبقاً للإحصائية الصادرة مؤخراً يؤكد تلك النظرة الإيجابية للأسواق وسط تزايد الاهتمام بتعزيز الإمارات كمركز تجاري في المستقبل البعيد وسط عمليات التحفيز والتغيرات التي قامت بها الدولة والحكومة لتسهيل الأعمال التجارية وخصوصاً في مرحلة ما بعد كورونا.

وأفاد بأن من الأسباب التي ترتكن إليها تلك النظرة الإيجابية أيضاً للأسواق المحلية للأسهم في العام الجديد هي الاهتمام ببدء حملة التطعيم ضد كورونا ومسارعة الدولة على توفيره بشكل سريع لكل المقيمين على أراضيها، مبيناً أن هذا الأمر له آثاره الإيجابية على عودة النشاط التجاري وزيادة الزخم ومن ثم زيادة جاذبية مجتمع الأعمال للدولة والبورصة جزء منها للاستثمارات الدولية وهو ما يسهم أيضاً في زيادة التفاؤل حيال الأنشطة الاقتصادية ومن ثم زيادة الربحية.

وبدوره، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب لـ«الرؤية»، إن أداء الأسواق الإماراتية شهدت تحسناً في مرحلة ما بعد كورونا وتحديداً بالنصف الأول من العام 2020 تزامناً مع معاودة فتح الأنشطة التجارية وحركة الملاحة تدريجياً والأنباء الجيدة التي أعلنت عنها العديد من الشركات المطورة للقاحات المضادة لفيروس «كوفيد-19» إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جيدة مقارنة بالمستويات التاريخية التي وصلت إليها في مارس من العام 2020.

وأوضح أن جميع القطاعات في أبوظبي من حيث الأداء السنوي، شهدت ارتفاعات باستثناء القطاع المصرفي، بينما تفاوت الأداء في دبي حيث كان قطاعا الخدمات والتأمين الأفضل أداء فيما كان قطاعا السلع الاستهلاكية والكمالية والبنوك الأسوأ.

وأما عن التوقعات للمرحلة القادمة، أشار رائد دياب، إلى أن الأنظار سوف تكون متجهة إلى النتائج المالية عن السنة المالية 2020، حيث من المتوقع أن يعوض التحسن الاقتصادي والأداء الأفضل لبعض القطاعات في النصف الثاني من العام بعض الخسائر التي منيت بها الأسهم في النصف الأول من العام 2020، إضافة إلى التوقعات بأن تكون المرحلة القادمة أفضل مع بداية حملة التطعيم في البلاد وتراجع حالات الإصابة بالفيروس وصعود واستقرار أسعار النفط في الآونة الأخيرة.