السلطات الصينية تقنن القروض العقارية للحد من المخاطر

وضعت الجهات التنظيمية الصينية حدًا أقصى للقروض العقارية للمرة الأولى، في إطار جهودها للحد من المخاطر النظامية وضمان الاستقرار المالي بعد فرض سلسلة من القيود تخص القطاع خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارًا من يناير المقبل، وبمقتضاه يتم تحديد 40% من الائتمان كحد أقصى لإقراض المطورين العقاريين من قبل البنوك الحكومية الصينية، بينما لا تزيد النسبة عن 32.2% في بنوك الرهن العقاري، حسبما ذكر بنك الشعب الصيني واللجنة الصينية لتنظيم البنوك والتأمين في بيان مشترك الخميس. 

وتكافح الصين منذ عدة أعوام لفرض قيود تنظيمية، لكبح ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي من شأنها زيادة المخاطر المالية لتعزيز الأرباح، في إطار خطتها لتحسين هيكل الإقراض ودعم الشركات الصغيرة وتحقيق موازنة في الاقتصاد. 

وفي الوقت الراهن، يدفع الخوف من زيادة أسعار المساكن والتضخم استدامة الطلب، كما انتعش نمو الائتمان مع استمرار تيسير السياسة النقدية للمساعدة على التعافي من الوباء.