الصين تخطط لدعم اقتصادها من خلال زيادة المساواة

قرر الحزب الشيوعي الصيني الجديد إصلاح جانب الطلب لدعم الاقتصاد، مما يشير  إلى تنفيذ سياسات تتعلق بتحفيز الإنفاق الاستهلاكي لزيادة المساواة وتقليل الفجوة بين فئات الشعب المختلفة. 

وغير الحزب سياسته السابقة التي ركزت على دعم جانب العرض والارتقاء بالصناعة وإصلاح القطاعات المتضخمة، إذ ذكر لأول مرة ضرورة التركيز على جانب الطلب، وذلك خلال اجتماعه السنوي الشهر الحالي، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج". 

ويشير الاتجاه الجديد للحزب الشيوعي الصيني إلى القلق بشأن انتعاش اقتصادي غير متكافئ في الوقت الذي يعاني فيه العالم من وباء وركود اقتصادي، ويشير مصطلح جانب الطلب إلى الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي وأي فائض تجاري. 

وتحاول الصين إعادة توازن الطلب من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتنتج الفجوة بين الفئات المختلفة الصينية من التفاوت في الأجور وتراكم دخل الأسر الأكثر ثراءً وأقل إنفاقًا وزيادة حصة أرباح أصحاب رؤوس الأموال من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي تظل فيه أجور العمال كما هي. 

وتهدف الحكومة الصينية إلى التوزيع العادل للدخول خلال خطتها الخمسية القادمة وإقرار خطط للتحول الهيكلي نحو استهلاك أعلى في القيمة المضافة، وفيما يخص المدى القصير، تخطط لتعزيز الطلب المحلي من خلال الاستهلاك والاستثمار.