علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن هناك نقاشات تدور بين أهل السوق في قطاع السياحة والسفر والطيران، والجهات الحكومية المعنية بقرار تعليق الحركة بمطار الكويت الدولي، من أجل إجراء بعض التغييرات الجوهرية على تعليق حركة الطيران التجاري، بما لا يتنافى مع الإجراءات الصحية الاحترازية.
وقالت المصادر إن هناك مناقشات جرت بين أشخاص معنيين في سوق النقل الجوي، ومسؤولين في الطيران المدني للاستفادة من آثار التجربة السابقة لإغلاق المطار، وعدم الوقوع في نفس الأخطاء بما يُحقق الصالح العام للكويت ومواطنيها.
وأكدت أن النقاشات دارت حول موضوعات رئيسية طُلب استثناؤها من القرار المطبّق، كونها لا تشكّل عامل خطر على الوضع الصحي في البلاد. وتمحورت النقاشات حول ثلاثة أمور:
1 - رحلات المغادرة، إذ تمت المطالبة بأن يتم السماح بتسيير رحلات مغادرة من الكويت إلى الوجهات أو المطارات التي تعمل لخدمة المواطنين والمقيمين الراغبين في مغادرة البلاد إلى وجهات لم تُقيد حركة الطيران، وهو الأمر الذي لا يُشكّل أي عوامل خطورة إذ لا تستقبل الكويت عبر تلك الخطوة أي مسافرين من أي جهة وهو ما يضمن فعالية الإغلاق الذي بدأته أخيراً.
2 - عودة المواطنين، عبر إتاحة الرحلات اللازمة لعودتهم وفق الإجراءات الصحية الاحترازية المطلوبة التي تضمن الأمن الصحي للبلاد.
3 - عودة العمالة المنزلية، وذلك نظراً لحاجة المواطنين إلى خدماتهم، وبدء خطة عودتهم بالفعل، إذ إن تعليق الخطة سيترتب عليه عمليات إعادة جدولة ستؤخر عملية عودة العمالة، ناهيك عن كون تلك العمالة مضمونة وآمنة من الناحية الصحية، لإجرائها فحص الـ pcr ثلاث مرات، بالإضافة إلى حجرهم مؤسسياً لمدة 14 يوماً، ما يعني أنهم يخضعون لأقصى مستويات الإجراءات الاحترازية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}