منظمة التعاون الاقتصادي تحذر البرازيل: الإصلاح المالي أو تكرار "العقد الضائع"

تعتقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه يجب على البرازيل خفض الإنفاق وتنفيذ إصلاحات مالية لتفادي الركود كما حدث خلال "العقد الضائع" في فترة الثمانينات.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي خلال مسح اقتصادي، من توقف النمو المستدام القائم على الإصلاحات المالية والامتثال لقواعد الإنفاق العام مع ارتفاع مستويات الديون في أعقاب حزم التحفيز ذات الصلة بالوباء.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، إنه بدون اتخاذ إجراءات صارمة يمكن أن ترتفع تكاليف التمويل بشكل كبير مما يهدد الاستدامة المالية ويؤدي لانخفاض الاستثمارات.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي أن يرتفع العجز الأولي في موازنة البرازيل - باستثناء مدفوعات فوائد الديون - لنحو 10.7% نسبة للناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتقارب ديون البرازيل نحو 94% نسبة للناتج المحلي الإجمالي، بفعل الإنفاق ذات الصلة بوباء "كوفيد-19".

وأوضح التقرير أن استجابة السياسة التي نفذتها البرازيل نجحت في حماية الملايين من تداعيات الهبوط الاقتصادي لكن الإصلاحات الهيكلية العميقة مطلوبة لتعزيز النمو في فترة ما بعد الوباء.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي أن ينكمش أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بنحو 5% في عام 2020، قبل أن يتحول للتوسع بنحو 2.6% في العام القادم.

وأوصى التقرير صانعي السياسة بالحفاظ على معدلات الفائدة منخفضة حتى تتضح أكثر الضغوط التضخمية، وحماية استقلالية البنك المركزي.