"وزارة الاقتصاد": إغلاق تحقيق الدعم المفتوح من السلطات الكندية على صادرات الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل

2020/12/14 أرقام


مبنى "وزارة الاقتصاد"


أعلنت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها نجحت في إغلاق تحقيق الدعم المفتوح من قبل سلطة التحقيق الكندية على صادرات دولة الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل.

وأشار عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة إلى أن هذا الإجراء سيسهم في نمو الصادرات الإماراتية المباشرة مقارنة بتجارة إعادة التصدير، وبالتالي يصب في زيادة نسبة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، ويخدم جهود الدولة لحماية الاستثمارات الإماراتية في السوق المحلية والأسواق الخارجية عبر التحرك الفاعل في إطار هذه التحقيقات.


وبين أن إنهاء تحقيق الدعم المفتوح من السلطات الكندية يسهم في التخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 على نشاط تصنيع وتصدير ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل.


وأوضحت أن الإحصائيات الرسمية تدل على أن إجمالي قيمة صادرات الدولة من ألواح الفولاذ المقاوم للتأكل إلى الأسواق العالمية بلغت 1050 مليون درهم في العام الماضي، فيما وصل حجم هذه الصادرات إلى السوق الكندية إلى 59 مليون درهم خلال الفترة ذاتها، أي ما يعادل 10% من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى العالم.


كما شهدت الصادرات الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل نمواً بنسبة 90% مقارنة بعام 2017.


وبينت الوزارة أنه من خلال إغلاق تحقيق السلطات الكندية حافظت على رصيد الدولة خالياً من أي تحقيق دعم مدفوع عليها من قبل الدول الأجنبية، مغلقة بذلك جميع تحقيقات الدعم البالغ عددها 5 تحقيقات مرفوعة على الإمارات من قبل المفوضية الأوروبية ومصر وأمريكا وكندا، ليصل بذلك العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المغلقة إلى 54 لغاية شهر يونيو 2020.


وأضافت الوزارة أنها تعمل على التصدي لنحو 22 تحقيق إغراق ووقاية لا تزال مرفوعة على الدولة حتى نهاية يونيو 2020، بعد أن وصل العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي رفعت على الدولة حتى الشهر نفسه إلى 76 تحقيقا.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.