وزير المالية: تحسُّـن مؤشــرات التعـافـي الاقتصادية

قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسّنًا ملحوظًا في الأداء في الربع الثالث من العام الجاري 2020، وذلك بفضل «الانفتاح التدريجي» الذي اتخذته الحكومة، في ظلّ المراقبة المستمرة للوضع الاقتصادي عن كثب ودعم الاقتصاد بشكل مستمر، مع مراعاة الموازنة بين الاحتياجات الصحية والاقتصادية للبلد.

وعن أبرز أولويات المرحلة القادمة، أفاد الوزير في ردّه على سؤال برلماني للنائب بدر الدوسري بأن الحكومة تعمل على دراسة عدد من المبادرات، من أبرزها تنفيذ مشاريع جديدة من المشاريع ذات الأولوية سيكون لها دور كبير في دفع عجلة النمو وخلق فرص عمل نوعية.

كما أفاد بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني شرعت في مراجعة برامج وإجراءات التنويع الاقتصادي، والتركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والنقل، والتجارة الإلكترونية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف الوزير عن وجود تحرّكات لوضع خطّة للتجارة الإلكترونية لتعزيز دور المملكة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وضعت جدولاً زمنيًا مبدئيًا لتطبيق الخطّة وتنفيذ المبادرات، يتضمّن عدّة سيناريوهات نظرًا إلى وجود عوامل أساسية وخارجية قد تؤثر على سير العمل ونجاحه، منها سرعة توفير اللقاح ونتائجة، وسرعة تعافي الاقتصاد العالمي، إذ إن ذلك له تأثير كبير على مستوى التبادل التجاري، وبذلك إنتاجية بعض القطاعات الرئيسة.

أهم مبادرات المرحلة القادمة

وقال وزير المالية في ردّه على السؤال البرلماني إن المرحلة القادمة ستركّز على 4 مبادرات؛ أولها توفير اللقاح بشكل سريع للمواطنين والمقيمين، والاستمرار في وضع السياسات والإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى النظر في السياسات والإصلاحات الأخرى التي من شأنها تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق واحتواء الدين العام؛ لاستعادة النتائج الإيجابية التي تمّ تسجيلها قبل الجائحة. كما أشار إلى أن الحكومة ستستمر في وضع الخطط والآليات لمتابعة أوضاع القطاعات الاقتصادية، والنظر في أوجه الدعم الضرورية، بالإضافة إلى استكمال وضع التصوّرات لدعم المشاريع والخطط التي بدورها ستدعم نمو القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على تلك التي يمكن إنجازها في المدى القصير، وعلى القطاعات الأكثر إسهامًا في الناتج المحلي الإجمالي.

الانفتاح التدريجي

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني -في ردّه على السؤال البرلماني أيضًا- أن الحكومة مستمرة في مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب ودعم الاقتصاد بشكل مستمر، مع مراعاة الموازنة بين الاحتياجات الصحية والاقتصادية للبلد؛ من أجل تحقيق التطلعات المنشودة للحدّ من آثار وتداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد تحقيقًا للتنمية المستدامة، بما يصبّ في صالح الوطن والمواطن لتخطّي المرحلة المقبلة بكل نجاح؛ تحقيقًا لرؤى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعمًا للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الوزير: «تمّ بالفعل منذ شهر مايو 2020 الماضي البدء بتطبيق قرارات الانفتاح التدريجي، نتيجة متابعة الحكومة المستمرة للأوضاع الاقتصادية والصحية في المملكة، ومتابعة الفريق الوطني الطبي للتصدّي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وانعكست قرارات الانفتاح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وتطبيق أكثر من 20 برنامجًا ضمن الحزمة المالية والاقتصادية، على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة».

تحسّن ملحوظ

وأفاد الوزير بأن هناك تحسّنًا كبيرًا في الأداء الاقتصادي في الربع الثالث من العام الجاري 2020، وذلك بفضل المبادرات التي قامت بها الحكومة والمتابعة المستمرة، وذلك مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

وقال الوزير إن هناك بوادر لتعافي عدد من القطاعات الاقتصادية، وإن ما يعزّز هذه البوادر تسجيل معدّلات نمو اقتصادي، من أبرزها الزيادة التي حصلت في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، وذلك بواقع: الصادرات الدولية (+13)، الواردات الدولية (+24)، معدّل إشغال الفنادق (+7)، زوّار المجمعات (+60)، عدد الشاحنات الواردة عبر جسر الملك فهد (+28)، عدد الشاحنات الصادرة عبر جسر الملك فهد (+27)، معدّل مبيعات الجازولين محليًا (+25)، مبيعات نقاط البيع (+22)، عدد المعاملات العقارية (+57)، عدد السجلات التجارية الجديدة للشركات (+30)، عدد السجلات التجارية الجديدة للأفراد (+56).

وأكد الوزير -في ردّه- أن الحكومة وضعت خطّطًا محكمة لحماية استقرار الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة من تداعيات فيروس كورونا، وذلك منذ بداية انتشاره، مشيرًا إلى أن الجهود شملت تخفيض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المالية المركزية بنسبة 30%، ما لم تقتضِ المصلحة غير ذلك، وإعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدّي لانتشار فيروس كورونا.

كما أشار إلى إطلاق الحزمة المالية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص والأفراد للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدّي للفيروس؛ حفاظًا على النمو المستدام.