الوحدات السكنية في عقارات أبوظبي تشهد حركة انتقال نشطة

شهدت  الفترة الماضية في أبوظبي توجهاً نحو استئجار الوحدات السكنية الأقل من حيث المساحة وعدد الغرف مع التركيز على وحدات الأستوديو وغرفة وصالة وغرفتين وصالة، وذلك للتمكن من الاستفادة من أسعارها المغرية والتأقلم مع الظروف الراهنة.

وأكد خبراء وعاملون في السوق العقاري ل«الخليج» أن بعض المستأجرين، فضلوا الانتقال إلى الوحدات السكنية في المناطق الحديثة مثل جزيرة الريم وشاطئ الراحة التي تتوفر بها وحدات سكنية بنفس القيمة الإيجارية إلا أنها تتمتع بخدمات متعددة مثل مواقف السيارات والمسبح والنادي الصحي وغيرها.

وأوضحوا أن حركة التنقل من شأنها تنشيط سوق الوحدات السكنية المؤجرة التي شهدت عمليات تصحيح مما جعل حركة التنقل مغرية مع توفر وحدات سكنية تناسب إمكانيات جميع المستأجرين.

خفض المصاريف

ويقول الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «إن الظروف الراهنة فرضت على المستأجرين التأقلم معها في ظل تأثير تفشي فيروس «كورونا» المستجد على الأعمال وما تبع ذلك من خفض للرواتب أو منح إجازات غير مدفوعة للموظفين أو إنهاء خدمات البعض، الأمر الذي دفع للبحث عن وحدات سكنية بعدد غرف وقيمة إيجارية أقل.

وأضاف العامري: «أن الظروف التي مر بها الموظفون قد تضطرهم إلى خفض حجم مصاريفهم للتمكن مع التأقلم مع الظروف الراهنة إلى حين تجاوزها، الأمر الذي تسبب في رفع الطلب على الوحدات الصغيرة ذات القيمة الإيجارية المنخفضة بغض النظر عن الموقع».

تصحيح الإيجارات

ويقول الدكتور عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: شهدت الظروف الراهنة حركة تنقلات بين الشقق السكنية والمساكن في ظل الظروف الحالية، ويعتمد الأمر على ظروف المستأجر مع التغيرات التي حدثت في مجال عمله أو السوق بشكل عام، حيث جرى خفض رواتب بعض الموظفين مما دفعهم للتوجه للإقامة في شقق أصغر من حيث المساحة وعدد الغرف مع البحث عن البنايات الحديثة التي تتوفر بها خدمات النادي الصحي والمسابح والأمن ومواقف السيارات.

وأضاف الدكتور العفيفي: مع تراجع إيجارات الفلل السكنية الواقعة خارج جزيرة أبوظبي شهدنا اهتماماً من قبل العائلات الكبيرة التي تضم عدداً من الأفراد العاملين يفضلون الإقامة بالفلل كون مساحتها أفضل وإيجاراتها أقل عن السابق.

وذكر أن حركة التنقل بين الوحدات السكنية موجودة وتعود إلى احتياجات المستأجرين والظروف المتعلقة بهم، موضحاً أن تصحيح الإيجارات يعد سبباً في تنشيط حركة التنقل.

فترات سماح

وقال عبدالرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: قام بعض ملاك المباني السكنية وشركات إدارة العقارات بتخفيض القيمة الإيجارية بسبب الظروف الراهنة، بينما قدمت شركات فترات سماح لبعض المستأجرين وإعادة جدولة الدفعات المستحقة للإيجار، الأمر الذي ساعد في استقرار العديد من المستأجرين وعدم التفكير في الانتقال إلى وحدات سكنية أصغر.

وأضاف الشيباني: لقد فضل بعض المستأجرين الانتفال إلى ضواحي أبوظبي لوجود وحدات سكنية تتميز بمساحتها الأكبر وأسعارها المناسبة، وذلك لحاجتهم إلى مساحات مناسبة لأبنائهم في ظل مواصلة التعليم عن بعد، واستغلال المساحات المفتوحة كمتنفس لهم. وأكد أن الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها شركات العقارات والملاك للمستأجرين تعكس دور التكافل الاجتماعي لدى جميع أفراد المجتمع والاقتداء بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات الرشيدة وما تبذله من جهد ومال من أجل صالح الجميع.

مشروع الغدير

وذكر سعيد الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم»: لقد باشر بعض من تأثرت أعمالهم في ظل الظروف الراهنة بالبحث عن وحدات سكنية بقيمة إيجارية أقل، حيث إن القيمة الإيجارية للعقارات السكنية الواقعة في ضواحي العاصمة أبوظبي تعتبر أقل مقارنة بقيمة الوحدات السكنية داخل جزيرة أبوظبي، كما شهدنا انتقال مستأجرين من أبوظبي للإقامة في مشروع الغدير الواقع بالقرب من إمارة دبي حيث تتوفر به وحدات سكنية بمساحات وأحجام متعددة وبقيمة إيجارية اقل.

وذكر الفهيم أن حركة التنقل تحدث في ظل وجود وحدات أقل من حيث القيمة يمكنها أن تتناسب مع ظروف المستأجرين في الوقت الراهن.