البحرين تقدم حوافز واسعة للشركات توازي 32% من الناتج المحلي

تمكنت البحرين من تمديد فترة تدابير الدعم لمساعدة الشركات على التعامل مع تأثير فيروس كورونا بعد إقرار أكبر خطة تحفيز في منطقة الخليج في مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وقال وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في مقابلة نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية مقتطفات منها، إنه قبل دراسة زيادة الضرائب لتعزيز الإيرادات، ينصب التركيز الآن على ضمان أن التعافي المتوقع يكتسب وتيرة متصاعدة العام المقبل.

ولفت إلى أن الحكومة "ستفعل ما هو ضروري لضمان مسار إيجابي" بينما "تراقب عن كثب" ما تفعله دول مثل السعودية وسلطنة عمان لتعزيز المداخيل العامة. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يرتفع إجمالي الدين بما في ذلك دعم دول مجلس التعاون الخليجي نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد البحرين 4.9% هذا العام، مع توسع بنسبة 2.3% في عام 2021، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تعهد بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018، تعرضت المالية العامة للبحرين لضغوط من الصدمة المزدوجة للوباء وانخفاض أسعار النفط. واستجابت البحرين لحالة الطوارئ الصحية من خلال طرح حزمة تحفيز تقدرها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بنحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي، تتكون في الغالب من تأمين السيولة للإقراض وتأجيل الديون.

وشرح سلمان أنه في حين أن البحرين ملتزمة بالوفاء بتعهدها بضبط الإنفاق كجزء من حزمة المساعدات التي تتوخى ميزانية متوازنة بحلول عام 2022، فإن الحكومة قلقة من إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات من شأنها إضعاف النمو.

وأضاف أنه "إلى جانب نفقات الطوارئ الإضافية، اتخذنا أيضاً إجراءات لخفض الإنفاق في أماكن أخرى وتمكنا من تقديم أرقام أقل من النفقات المدرجة في الميزانية" للأشهر الستة الأولى من العام.

ومع ذلك، فإن الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء لا يزال قائما، وفق بلومبيرغ. كما أن تحقيق الأهداف المحددة في خطة التوازن المالي لعام 2018، والتي ربطت المساعدة بالتقدم في معالجة العجز، أصبح أكثر صعوبة.

ووافق مجلس الوزراء البحريني، مطلع الشهر الماضي، على الموازنة العامة بعجز كلي 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، وخفضه إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022. وتبدأ السنة المالية في البحرين، مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وفق قانون الموازنة. ويرتفع العجز الكلي بموازنة البحرين خلال العام المقبل بنسبة 99.8 في المائة عن المقدر بالعام 2020 عند 708 ملايين دينار .

ويقدر مشروع موازنة 2021، الإيرادات العامة بقيمة 2.285 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.296 مليارات دينار، في حين يقدر مشروع موازنة 2022 الإيرادات العامة، بقيمة 2.339 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.219 مليارات دينار.

وجاء اعتماد الميزانية في البحرين بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولارا وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.