وزير الصحة العماني: موعد وصول جرعات لقاح فيروس "كورونا" سيكون قبل نهاية العام الحالي

أشار معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩، إلى أن موعد وصول جرعات اللقاح سيكون قبل نهاية العام مؤكدًا أن الوباء ما زال مستمرًا وموجودًا وبنفس الشدة والحدة.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة إنه لا يوجد قانون يُجبر أي شخص لأخذ أي تطعيم عدا لقاحات الأطفال لافتًا أن أخذ اللقاح يعود لقرار الفرد ونعول على الوعي المجتمعي في هذا الجانب مُبينًا أن هناك أولويّات وُضعت لمستحقي اللقاح في جميع الدول وإذا ما تم توفير اللقاح في السلطنة فإنه سيكون للفئات المستحقة مجانيًّا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العشرين للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩الذي عُقد اليوم بوزارة التربية التعليم.

ولفت معالي الدكتور وزير الصحة أنه لا يوجد أي دليل أو تأكيد على أن هناك وفاة حدثت بسبب اللقاح ونعول على الوعي المجتمعي ووسائل الإعلام في تفادي مثل هذه الشائعات مشيرًا أنه لا يمكن الحديث والتفاعل مع الأخبار والشائعات المتداولة حول وفاة بعض الأشخاص نتيجة تلقي لقاح كوفيد 19 طالما أنها لم تصدر من جهات رسمية.

وأشار معالي الدكتور وزير الصحة أن الأعراض الجانبية للقاح فايزر قد تكون أعراضًا معتادة مثل ألم في موضع اللقاح والصداع والحمى مبينًا أن المراحل التي مرت بها تصنيع لقاحات كوفيد 19 هي نفس المراحل لكنها اختصرت الفترة الزمنية دون المجازفة بمأمونية اللقاح.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة إن أرقام الإصابات في السلطنة منذ منتصف شهر أكتوبر في انخفاض مُستمر ويعود ذلك لعدة أسباب منها تعاون الجميع في التقيد بالإجراءات الاحترازية داعيًا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث أن الأرقام قابلة للصعود في حالة عدم الالتزام بها.

وأكد معاليه على ضرورة التزام المسؤولين في جولاتهم التفقدية والفعاليات بارتداء الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية مشيرًا إلى أن هناك توجيها من قبل معالي الدكتور وزير الإعلام بعدم تغطية الفعاليات التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية داعيًا الجميع للتعاون من أجل تخفيف الضغط على القطاع الصحي والقطاعات المساندة خاصة أنه خلال فترة ذروة الجائحة قد عُطلت بعض الخدمات الصحية وتأثرت العديد من البرامج الصحية.

وأشار إلى أنه ستتم مراقبة الوضع الوبائي في السلطنة قبل اتخاذ أي قرار بشأن عودة طلاب المدارس والجامعات والكليات والمعاهد موضحًا أن إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من العمل متروك لرؤساء الوحدات المعنية لاتخاذ القرار حسب معطيات الحالة لافتًا أن إعادة فتح الأنشطة لا يعني عودة الحياة الطبيعية معربًا عن أمله في ألا تضطر اللجنة العليا إلى قرار الإغلاق مرة أخرى.

وذكر معاليه أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في السلطنة /125669/ إصابة وإجمالي حالات التعافي /117327/ والوفيات  /1463/ لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر94 بالمائة فيما بلغ عدد المرقدين خلال الـ 24 ساعة /13/ والمرقدين في العناية المركزة /65/ وإجمالي المرقدين /135/ من جانبها أشارت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة التراث والسياحة للسياحة أن الخسائر المباشرة للقطاع السياحي في السلطنة جراء الجائحة تُقدر بنصف مليار ريال عماني حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي موضحة أن إلغاء التأشيرة السياحية لدخول السلطنة لعدد من الدول حول العالم سيُسهم في تشجيع الحركة السياحية وتسهيل وصول السائحين للسلطنة ويُعزّز برنامج تعافي القطاع السياحي مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت خطة للتعافي تتضمن البدء في إعادة فتح بعض الأنشطة السياحية.  

وأوضحت أنه تم تقليل فترة العزل الصحي عند الوصول إلى السلطنة والاكتفاء بفحص البلمرة /PCR/ مع الالتزام بالعزل الصحي في المنشأة السياحية حتى ظهور النتيجة السلبية.

وقالت إن وزارة التراث والسياحة منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا المستجد کوفید ۱۹ في بدايات العام الجاري ۲۰۲۰ عملت على رصد تأثيراته المحتملة على القطاع السياحي على المستوى العالمي، والتنسيق المباشر مع شركاء القطاع السياحي محليًا للتعامل مع الأزمة وتخفيف حدتها الاقتصادية وانعكاساتها على الجوانب الأخرى، إضافة إلى تسخير إمكانيات القطاع للتكامل مع الجهود الحكومية في هذا الشأن بالتنسيق مع اللجنة العليا: كتهيئة المنشآت الفندقية للقيام بدور مراكز العزل المؤسسي، وذلك من منطلق الواجب الوطني التضامني على الجميع.

وأضافت أن الوزارة عملت على التقصي الدقيق لتأثيرات الجائحة المباشرة على القطاع السياحي بالسلطنة ووضعت عددًا من التصورات المحتملة لها وفق مستجدات الجائحة محليًا، والمتغيرات العالمية المرتبطة بالمنظومة السياحية، وأصدرت على ضوئها عددًا من التقارير التي أشارت إلى نتائج مهمة، لعل أبرزها مؤشر الخسائر المباشرة على القطاع السياحي في السلطنة التي بلغت أكثر من نصف مليار ريال عماني حتى بداية شهر سبتمبر ۲۰۲۰م بسبب هذه الأزمة الاستثنائية.

وأكدت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة التراث والسياحة للسياحة أن ما أقرته الحكومة من إعفاءات وحزم تحفيزية وتسهيلات للقطاع الخاص ساهمت في إعانة القطاع السياحي على الثبات بالرغم من حدة الأزمة، والحفاظ على استقرار وظائف ما لا يقل عن 15 ألفًا و 773 عُمانيا يعملون في القطاع السياحي.

وذكرت أن وزارة التراث والسياحة انتهت من وضع خطة شاملة لتعافي القطاع السياحي من آثار جائحة كوفيد ۱۹ تُراعي سلامة القطاع السياحي،واستدامة رأس المال البشري ودعم المجتمعات المحلية الحاضنة للسياحة وتطوير البرامج السياحية وتعزيز الاتصال والتسويق السياحي، ودعم الاستثمار في القطاع السياحي حيث سيتم الكشف عن برامجها التفصيلية خلال الفترات القادمة بعد التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

وأوضحت أن مبادرة إلغاء شرط الحصول على التأشيرات السياحية لدخول السلطنة للزيارات القصيرة التي تشمل رعايا ۱۰۳ دول حول العالم، لتُساهم في تشجيع الحركة السياحية وتسهيل وصول السائحين الراغبين في زيارة السلطنة التي ترحب بالجميع، مؤكدة أن الوزارة تُثمن هذا الإجراء الذي تم بالتوافق مع كافة الجهات المعنية معتبرة أنه سيثمر بنتائج تعزز دعم برامج تعافي هذا القطاع.

وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت دليلًا للإجراءات الاحترازية بالمنشآت الفندقية ودليلا آخر للإجراءات الاحترازية بشركات السفر والسياحة وتم تحديثهما وفق المستجدات وتزامنًا مع إعادة فتح المواقع السياحية فسيتم إصدار دليل خاص بالإجراءات الاحترازية في المواقع التراثية والسياحية.

من جانبه بين العقيد علي بن محمد السليماني مساعد مدير عام الجوازات والإقامة بشرطة عُمان السلطانية أن من شروط إعفاء رعايا الدول الـ ١٠٣ من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة ١٠ أيام هي ضرورة وجود التأمين الصحي وتذكرة عودة وحجز فندقي مسبق مؤكدًا أنه سيتم فرض غرامة قدرها ١٠ ريالات عن كل يوم بعد انقضاء المدة.

وأشار الرائد محمد بن سلام الهشامي رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بإدارة العلاقات العامة بشرطة عُمان السلطانية أنه بشكل عام هناك انخفاض في نسبة المخالفات والمخالفين وهذا يدل على الوعي الكبير من قبل أفراد المجتمع مشيرًا إلى أن أبرز المخالفات المسجلة كانت عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتجمعات الكبيرة في الأماكن العامة كما تم تسجيل عدد من المخالفات على بعض الأنشطة التي اُعيد فتحها.

وأوضح الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن نسبة الإيجابية في فحص كوفيد 19 على المستوى الوطني حاليًا بلغت 4 بالمائة فيما كانت سابقًا 26 بالمائة مشيرًا إلى أن الحالات المصابة عالميًا ومحليًا في تذبذب كما يتم مراقبة الوضع الحالي بحذر.

وأشار أنه يشترط على القادمين للسلطنة عبر المنافذ البرية إحضار الفحص الطبي الخاص بالفيروس قبل دخول السلطنة كما أن الفحص المخبري يقتصر على المنافذ الجوية.

ولفت الدكتور بدر بن سيف الرواحي مدير دائرة مكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن بداية تطعيم اللقاح ستكون مطلع العام المقبل وستكون للفئة الأكثر عُرضة لمضاعفات المرض والوفاة من ضمنها فئات كبار السن فوق ٦٥ سنة ممن يعانون من مرض السكري أو الفشل الكلوي أو مرض الرئة المزمن.

 وأضاف أنه تم تحديد فئة العاملين في وحدات العناية المركزة وأقسام الرعاية التابعة لكوفيد 19 بمعدل جرعتين لكل شخص وسيتم استثناء الأطفال منهم تحت ١٨ سنة وممن يعانون من الحساسية لبعض محتويات اللقاح.