قال عبد العزيز بن محمد بن عبيد نائب محافظ الهيئة العامة المنافسة للشؤون القانونية، إن نظام المنافسة كفل الأدوات الإشرافية والرقابية للهيئة لمتابعة الأسواق بمختلف الأنشطة والقطاعات التجارية.
وأضاف بن عبيد في لقاء مع "أرقام"، أن الهيئة العامة للمنافسة تحظر الممارسات المناهضة للمنافسة التي تؤدي إلى التنسيقات والاتفاقات الاحتكارية لتقييد التجارة أو عرقلة دخول منافسين محتملين إلى السوق أو إخراج منافسين قائمين من السوق.
وأشار إلى أن نظام المنافسة ولائحته التنفيذية منع جميع الممارسات الاحتكارية التي تتم بين منشأتين فأكثر سواء بالاتفاق على تثبيت الأسعار على مستوى معين أو رفع مستوى الأسعار أو تقييد عمليات الإنتاج والتطوير والتصنيع أو عرقلة منافسين جدد إلى السوق أو الاتفاق على تقسيم الأسواق سواء كان التقسيم بناء على المناطق الجغرافية أو نوعية العملاء أو المدد الزمنية أو المواسم.
وأضاف أن دخول المنشآت في السوق والتنافس بحرية تامة واستقلالها عن المنشآت الأخرى بالخدمات والإنتاج ووضع الأسعار يؤدي إلى التنافس إلى توفير الخيارات السعرية والسلعية للمستهلك، مشيراً إلى أن المنافسة تحت مظلة قوانين المنافسة، فإن المستهلك هو المستفيد النهائي من حالة التنافس المشروع من خلال دعم انخفاض المستوى العام للأسعار وتنويع الخيارات السعرية والسلعية.
وبين أن الهيئة تقوم بدعم جميع المنشآت في النمو الاقتصادي من خلال تحقيق العدالة للمستثمر المحلي والأجنبي ودعم تدفق الاستثمارات الاجنبية، لافتاً إلى أن قوانين المنافسة تؤدي إلى حالة نموذجية في الأسواق يمكن من خلالها أن تدعم كفاءة الأسواق وتحسن إنتاجها بما يخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وقال إن الهيئة العامة للمنافسة تدرس صفقات الاندماج والاستحواذ للتحقق من معايير نظام المنافسة في حال كانت مبيعات أطراف الصفقة أكثر من 100 مليون ريال وبالتالي يجب عليهم إبلاغ الهيئة قبل إتمام الصفقة بـ 90 يوما على الأقل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}