توازي: الكويت تملك القدرة لتكون مركزاً صناعيّاً قوياً لأوروبا

أفاد نائب رئيس مجلس الأعمال الفرنسي الخليجي في «MEDEF International»، والمدير العام في شركة «آرديان» المتخصصة في الاستثمارات الخاصة، فرانسوا توازي، بأن الكويت هي الشريك التجاري الرابع لفرنسا في منطقة الخليج، بحجم تبادل تجاري يصل إلى 740 مليون يورو.
 

وقال توازي في مقابلة مع «الراي»، إن الكويت لديها القدرة لتكون مركزاً صناعياً قوياً للدول الأوروبية التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة، موضحاً أن فرنسا صدّرت بضائع بقيمة 292 مليون يورو إلى الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، مقابل استيراد منتجات بترولية من الكويت بقيمة 116 مليون يورو.
 

ولفت إلى وجود أكثر من 2400 شركة فرنسية تصدّر منتجاتها إلى السوق المحلي، مؤكداً أن فرنسا تعد المستثمر الأوروبي الأول في الكويت مع كبرى الشركات في قطاعي الصناعة والخدمات.

وكشف توازي أن هناك أكثر من 20 شركة فرنسية في الكويت توظف أكثر من 2000 شخص.

وأشار إلى أن الاتفاقية الضريبية الثنائية بين فرنسا والكويت، تتيح مزايا كبيرة للمستثمرين والمقيمين الكويتيين، لا سيما ضريبة الدخل الصفري على أرباح الأسهم وأصول الدخل الثابت، مبيناً أن المستثمرين الكويتيين يتمتعون بمعاملة خاصة للأصول العقارية (لا ضريبة للثروة، بشروط معينة).
 

ونوه توازي إلى وجود حوافز ضريبية سخية جداً قيد البحث والتطوير، ما سيجعل فرنسا من بين أكثر البلدان جاذبية مالياً في أوروبا، وسط تعديل قانون العمل لتسهيل التوظيف والفصل، بما يرضي المستثمرين الدوليين.
 

وذكر أن الحكومة الفرنسية وضعت خطة استثمارية ضخمة بقيمة 100 مليار يورو للاستثمار في البيئة والقدرة التنافسية، والتي ستنفذها على شكل منح لدعم المشاريع الجديدة تقودها الشركات الفرنسية والأجنبية في الأراضي الفرنسية، منوهاً إلى أنها تشكل فرصة حقيقية للشركات الكويتية للاستثمار في حقول فرنسا ذات المستوى العالمي.
 

وأكد توازي التزام السلطات الفرنسية ولجنة التجارة الفرنسية «بيزنس فرانس» والبنك العام الفرنسي والصندوق السيادي «BPI France»، بتعزيز جاذبية فرنسا ومساعدة الشركات الكويتية على استكشاف الفرص وتطوير المشاريع هناك.
 

وإلى نص المقابلة:

* ما أحدث الأرقام الخاصة بحجم التبادل التجاري بين الكويت وفرنسا؟
- تعتبر الكويت الشريك التجاري الرابع لفرنسا في الخليج، إذ انه وبحسب الجمارك الفرنسية، بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 740 مليون يورو في 2019، في حين بلغ إجمالي الصادرات الفرنسية إلى الكويت 526 مليون يورو، والواردات من الكويت 214 مليوناً.
 

وتظهر بيانات الجمارك الفرنسية في الأشهر التسعة الأولى من 2020، تصدير فرنسا 292 مليون يورو من البضائع إلى الكويت، على غرار الفترة نفسها من عام 2019، على الرغم من السياق العالمي الأكثر صعوبة، وشملت المنتجات العطور ومستحضرات التجميل، والمنسوجات والملابس، والآلات الصناعية والزراعية، والمنتجات الزراعية والغذائية والأدوية.
 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 2400 شركة فرنسية تصدر منتجاتها إلى الكويت، بينما بلغ إجمالي الواردات من الكويت إلى فرنسا 116 مليون يورو معظمها منتجات بترولية.
 

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تعد فرنسا المستثمر الأوروبي الأول في الكويت، مع كبرى الشركات في القطاع الصناعي ومنها «إير ليكويد»، و«إنجي»، و«سينت غوبين»، و«شنايدر إلكتريك»، وقطاع الخدمات «بي إن بي بي»، و«سي إم إيه» و«سي جي إم» و«دي أي سي» و«إيفيج» و«تيكنب» و«فيوليا»، بحيث تم تأسيس أكثر من 20 شركة فرنسية في الكويت توظف أكثر من 2000 شخص.
 

* في ظل الأزمة المالية العالمية بسبب جائحة كورونا، وفي إطار الخطط الفرنسية لجذب المستثمرين الأجانب، هل لديكم مزايا خاصة تشجع المستثمر الكويتي؟ وما المزايا التي تقدمها فرنسا بشكل عام للمستثمر الأجنبي؟
- أصبحت فرنسا الآن بطلة الاستثمار الجديدة في أوروبا في 2019، وفقًا لمؤشر الاستثمارات الأوروبية، كما كانت الدولة المضيفة الأولى للاستثمار الأجنبي في أوروبا، إذ اجتذبت 19 في المئة من جميع الاستثمارات الأجنبية التي تخلق فرص عمل في أوروبا.
 

وتشتهر فرنسا أيضاً بجودة الحياة العالية وتعتبر العديد من العائلات الكويتية على دراية بما نقدمه، في وقت تضمن الاتفاقية الضريبية الثنائية بيننا وبين الكويت مزايا كبيرة للمستثمرين والمقيمين الكويتيين، ولا سيما ضريبة الدخل الصفري على أرباح الأسهم وأصول الدخل الثابت.
 

وفي الوقت نفسه نتيح للكويتيين معاملة خاصة للأصول العقارية (لا ضريبة للثروة، بشروط معينة)، مع التنويه بأن معدل الضريبة على الشركات قد انخفض بشكل كبير منذ عام 2016، من 33 إلى 25 في المئة، فضلاً عن وجود حوافز ضريبية سخية جداً قيد البحث والتطوير، بحيث تكون فرنسا من بين أكثر البلدان جاذبية مالياً في أوروبا.
 

ويأتي ذلك في وقت تم تعديل قانون العمل لتسهيل التوظيف والفصل، بما يرضي المستثمرين الدوليين، في حين أنه منذ سبتمبر 2020، تهدف «France Relance»، وهي خطة الانتعاش الاقتصادي الفرنسي الموضوعة لمعالجة العواقب الاقتصادية لـ«كوفيد 19»، إلى زيادة تعزيز القدرة التنافسية لفرنسا، والمساعدة في دعم انفتاحها على المستثمرين الأجانب.
 

ولتحقيق هذا الهدف، التزمت الحكومة الفرنسية بوضع خطة استثمارية ضخمة بقيمة 100 مليار يورو للاستثمار في البيئة والقدرة التنافسية والتماسك.
 

ومن الناحية العملية، ستتخذ هذه الخطة شكل منح لدعم المشاريع الجديدة التي تقودها الشركات الفرنسية والأجنبية عبر الأراضي الفرنسية، سواءً كان ذلك في مجال الطيران، والسيارات، أو إعادة تشكيل الإنتاج الصناعي للقطاعات الإستراتيجية (الصحة، والإلكترونيات، و5G، والأغذية الزراعية)، والطاقة النظيفة.
 

ونتيجة لذلك، ازدهر قطاع التكنولوجيا لدينا، حيث احتلت باريس المرتبة الأولى في أوروبا لصفقات رأس المال الاستثماري منذ عام 2019، قبل برلين ولندن.
 

وتعتبر خطة التعافي فرصة حقيقية للشركات الكويتية للاستثمار في حقول فرنسا ذات المستوى العالمي، إذ تلتزم السلطات الفرنسية ولجنة التجارة الفرنسية «بيزنس فرانس» والبنك العام الفرنسي والصندوق السيادي «BPI France» بتعزيز جاذبية فرنسا ومساعدة الشركات الكويتية على استكشاف الفرص في الدولة وتطوير مشاريعها.

* ماذا عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في فرنسا؟
- كجزء من خطة التعافي التي تم إطلاقها في سبتمبر، التزمت الحكومة الفرنسيةـ باستثمار مبالغ كبيرة حتى عام 2022 في شكل منح لدعم المشاريع الجديدة التي تقودها الشركات الفرنسية والأجنبية في جميع أنحاء البلاد.
 

وسيتم تخصيص المنح على أساس متجدد بعد تحليل شامل من قبل الإدارة وبنك الاستثمار العام «BPI France».
 

ويمكن لوكالة ترويج التجارة والاستثمار الفرنسية «Business France»، مساعدة الشركات الأجنبية في وضع نفسها في هذه المشاريع، إذ سيتم توفير الاستثمار في الأسهم في هذه القطاعات وغيرها (السياحة، والتحول البيئي، والنقل والخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية) من قبل «BPI France» جنباً إلى جنب مع المستثمرين من القطاع الخاص، مع منح فرص للمستثمرين الأجانب من المؤسسات والشركات والمكاتب العائلية للمشاركة فيها.
 

* هل هناك نية لصناديق الاستثمار الفرنسية لضخ أموال في الترويج لبورصة الكويت بعد ترقيتها أخيراً على مؤشر «MSCI»؟
- تعد ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشر «MSCI» الأسواق الناشئة نهاية نوفمبر، إنجازاً كبيراً، سيساعد في تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيجذب المزيد من الأموال تلقائياً، بما في ذلك الصناديق الفرنسية.
 

ونظراً لأن باريس يوروبليس (جمعية الأسواق المالية في باريس) قد وقعت مذكرة تعاون مع هيئة أسواق المال في الكويت، فسيكون من المناسب زيادة تسويق الوضع الجديد للكويت في فرنسا من خلال هذا التعاون.
 

وفي الواقع، يمكن لهيئة أسواق المال وبورصة الكويت تنظيم ورشة عمل أو ندوة عبر الإنترنت في باريس، بدعم من «باريس يوروبليس» لجذب المزيد من المستثمرين الماليين الفرنسيين إلى الكويت.
 

* اشتكى بعض السائحين الكويتيين في السابق من تأخر استرداد ضريبة الشراء التي يدفعونها في السوق الفرنسية بسبب تحديد سقف أعلى للمبالغ المستردة وهو ألف يورو في اليوم وقبل السفر بـ21 يوماً، وفي بعض الحالات لم تتم إعادته إلى حساباتهم فكيف ستحل هذه المشكلة؟
- في ظل ظروف معينة، يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على البضائع المشتراة أثناء إقامتك في فرنسا، ويجب شراء البضائع في اليوم نفسه من المتجر نفسه بتكلفة إجمالية تزيد على 175 يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة.
 

وبمجرد تقديم النموذج والموافقة عليه، يمكنك الحصول على استرداد مباشر في نافذة السداد، إذا كانت موجودة في نقطة الخروج التي تغادر منها.
 

وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار استرداد الأموال عبر التحويل المصرفي، ولذلك يجب عليك إبلاغ بائع التجزئة بالخيار المفضل لديك عند شراء البضائع.
 

العاصمة المالية

* إلى أي مدى ستستفيد فرنسا تجارياً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ وهل تتوقع أن تصبح «وول ستريت» أوروبا بدلاً من المملكة المتحدة؟
- نحترم الخيار الذي اتخذه شعب وحكومة المملكة المتحدة، ونحن الآن في فترة انتقالية ستنتهي في 31 ديسمبر 2020، ومازالت المفاوضات جارية بشأن صفقة تجارية بينها وبين الاتحاد الأوروبي، إذ لا شك في أن العواقب ستكون كبيرة لجميع المواطنين والشركات من الجانبين.
 

وفي ما يتعلق بفرنسا، فنحن نتطلع إلى الحفاظ على تكافؤ الفرص من حيث المنافسة، ونحن على استعداد للوفاء بواجباتنا بما يتعلق بالتأثير المحتمل، إذ قررنا أن نقدم باريس كمركز للخدمات المصرفية وإدارة الأصول في الاتحاد الأوروبي الـ 27، ما يعني ضمان الانضمام إلى نظام بيئي مالي عالمي (800 ألف وظيفة مباشرة و400 ألف وظيفة إضافية غير مباشرة مثل المحامين والاستشارات والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات)، وهو ما يمثل 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، والذي أظهر قدرته على توفير الدعم لظهور جهات فاعلة مالية عالمية المستوى، ودعم تطويرها والحفاظ على مجموعة كبيرة من المواهب وثقافة الابتكار المالي.
 

ونشير هنا إلى أن باريس هي العاصمة المالية الوحيدة لأوروبا القارية، التي تتمتع بنظام بيئي شامل في مكان واحد، يوفر حجماً كبيراً لمعظم الأنشطة المالية (البنى التحتية للسوق، والخدمات المصرفية، والتأمين، وإدارة الأصول والتكنولوجيا المالية)، وتركيز العملاء، والمصدرين الكبار، وتجمع عميق من الضمانات، مع موقع مركزي في أوروبا مع سهولة الترابط مع لندن.
 

وستكون هذه الأصول أساسية لمساعدة مركزنا المالي على لعب دور مركزي ومحوري في مرحلة التعافي على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد جائحة «كوفيد -19».
 

وتقدّر «يوروبليس» أنه تم الإعلان بالفعل عن 4000 وظيفة مالية في العاصمة الفرنسية، نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ نقل «بنك أوف أميركا ميريل لينش» على سبيل المثال، الموظفين من لندن إلى وكيلها الوسيط الأوروبي الجديد في باريس.
 

البنوك الإسلامية

* هل هناك نية لمنح تراخيص لفروع البنوك الإسلامية في فرنسا أسوة ببريطانيا وألمانيا؟
- كانت فرنسا من أولى الدول الأوروبية التي قامت بتكييف إطارها القانوني مع مبادئ التمويل الإسلامي، ففي 2008، أصدرت وزارة المالية سلسلة مراسيم لتعديل قانون الضرائب لدينا، بهدف تسهيل تطوير المنتجات الإسلامية مثل المرابحة والصكوك، وسط تمتع السوق بإمكانات ومع امتلاك جميع البنوك الفرنسية لفرع إسلامي متنامٍ وديناميكي.
 

رؤية 2035

* ما خطط البحث عن فرص للاستثمار في مشاريع كويتية كبرى أو لدفع المستثمرين الفرنسيين للمشاركة في المشاريع الاستثمارية المتعلقة برؤية (كويت 2035)؟
- الشركات والسلطات الفرنسية على استعداد لدعم الكويت لتحقيق رؤية 2035، من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إذ تمتع فرنسا بخبرة معترف بها على الصعيد العالمي، وبالفعل، بدأت الشركات الفرنسية بالمساهمة في رؤية 2035، إذ قامت شركة الطاقة «إنجي» مع «سوميتومو» ومجموعة الصقر، بتصميم وتمويل وبناء محطة للطاقة الكهربائية وتحلية المياه تعمل بنجاح منذ عام 2016، في شمال الزور وتنتج أكثر من 10 في المئة من كهرباء الكويت و20 في المئة من مياه الشرب.

وبالنسبة للكويت، فإننا نرى أن لديها القدرة لتكون مركزاً صناعياً قوياً للدول الأوروبية التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة.
 

أجندة الفرص

* ما الفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية؟
1 - النقل: تتمتع الشركات الفرنسية بسجل حافل بالإنجازات في هذا القطاع، إذ تعد «تاليس» منافساً قوياً وموثوقاً على مستوى عالمي لتوفير الاتصالات الأساسية لمطار الكويت الدولي الجديد.
 

وتعتبر العديد من الشركات الفرنسية (Alstom و Egis و RATP Dev و Systra و Vinci...) جاهزة لوضع نفسها على طريق الكويت الوطني للسكك الحديدية (KNRR) ومشروع مترو مدينة الكويت، ولميناء مبارك الكبير إذ ساعدت «Egis» في تصميم المخطط.
 

2 - الكهرباء والبيئة: تنتظر شركة «CNIM» الفرنسية الموافقة النهائية لتصميم وبناء وتشغيل محطة تحويل النفايات إلى طاقة على أحدث طراز في منطقة كبد، كما تهتم الشركات الفرنسية الكبرى، بما في ذلك «EDF»، بمشروع محطة جديدة لإنتاج الكهرباء والمياه.
 

3 - النفط والغاز: الشركات الفرنسية منخرطة حقاً في هذا القطاع ومنها (Air Liquide وAxens وBeicip-Franlab وEiffage وIFPEN وSNF و Technip)، وهي على استعداد للمساهمة بشكل أكبر، في كل من برنامج الاستخراج المحسن للنفط، ومنشآت الإنتاج، التنقيب البحري، وبرنامج الأوليفينات في وحدة «الزور للبتروكيماويات».
 

اقتصاد مفتوح

* وما الأسباب الرئيسية للإقبال على الاستثمار في فرنسا؟
- اقتصاد مفتوح في قلب أوروبا، وثالث أكبر اقتصاد في القارة مع أكثر من 67 مليون مستهلك و70 مليون بحلول عام 2030، وفقاً للبنك الدولي.

كما تمتلك فرنسا بنية تحتية على مستوى عالمي، إذ تم تصنيف مطار باريس شارل ديغول كأكبر مطار للركاب في أوروبا، في حين أن شبكة الاتصالات الفرنسية هي من بين الأفضل في العالم مع تغطية 100 بالمئة على الصعيد الوطني للإنترنت عالي السرعة للغاية بحلول عام 2022.
 

وتمتلك فرنسا رأسمالاً بشرياً كبيراً وهي تعتبر ملاذاً للمواهب، إذ يعمل أكثر من 50 في المئة من الأشخاص النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاماً في العلوم والتكنولوجيا وهم من خريجي التعليم العالي، بينما صنفت 5 مدارس فرنسية من بين أفضل 10 على صعيد الماجستير في العلوم المالية.
 

4 أولويات للإستراتيجية الفرنسية

أوضح توازي أن إستراتيجية الرئيس الفرنسي لجذب الاستثمار الأجنبي ترتكز على 4 أولويات، تتضمن تشجيع الاستثمار والتوظيف من خلال تخفيض الضرائب، إذ ستنخفض ضريبة الشركات الفرنسية من 33 في المئة عام 2017 إلى 25 في المئة عام 2022.
 

وذكر أنه تم إدخال معدل ضريبة ثابت بنسبة 30 في المئة على رأس المال في 2018، واستبدال ضريبة الثروة على إجمالي الأصول بضريبة الممتلكات التي لا تنطبق على المستثمرين الكويتيين في ظل ظروف معينة.
 

ولفت إلى تعزيز التنقل المهني والعمل، عبر إتاحة مرونة أكبر في سوق العمل (تعديل وقت العمل حسب النشاط)، وإجراءات تسريح مبسطة وتعويضات منظمة، وخطة استثمار مهارات بقيمة 15 مليار يورو وخطة دعم جديدة للباحثين عن عمل، فضلاً عن دعم نمو الشركات والابتكار، وجذب المزيد من المواهب الأجنبية من خلال إعفاء الموظفين الذين ينتقلون إلى فرنسا من مساهمات المعاشات التقاعدية، وتسهيل الاكتتابات الأولية وتقليل تكلفتها، وتعزيز الابتكار من خلال صندوق بقيمة 10 مليارات يورو.
 

4 بنوك بين أفضل 20

بيَن نائب رئيس مجلس الأعمال الفرنسي-الخليجي أن 4 بنوك فرنسية مصنفة ضمن قائمة أفضل 20 بنكاً في العالم، وأن فرنسا هي سوق التأمين الثاني في أوروبا بأصول تبلغ 2000 مليار يورو في التأمين على الحياة، كما تعد السوق الأول في القارة، حيث تدير أصولاً تبلغ 3600 مليار يورو.
 

وتابع توازي أن «يورونكست» هي منصة تداول الأسهم الأولى في منطقة اليورو، مع ما يقرب من 8 مليارات يورو في اليوم، في حين أن باريس هي أول سوق لسندات الشركات، مع نشاط مقاصة متزايد على اتفاقيات إعادة الشراء وحصة سوقية سريعة النمو في مقاصة مقايضات التخلف عن السداد.
 

20 مليار يورو

أكد توازي أن فرنسا ستواصل دعمها للتحول التكنولوجي عالمياً، بغية تطوير المشاريع والشركات المبتكرة، وذلك من خلال المنح والائتمان والاستثمار في رأس المال، بشكل مباشر، وعن طريق دعم النظم البيئية لرأس المال الاستثماري ورواد الأعمال.

وأوضح أن ذلك سيتم عبر محفظة بقيمة 20 مليار يورو حتى عام 2025 كجزء من برنامج الاستثمار المستقبلي (PIA)، كما يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة من خلال إنشاء مشاريع بحث وتطوير وتكنولوجيا في فرنسا.