"لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" توافق على تقييد دعوى جماعية ضد عدد من مسؤولي "موبايلي" السابقين

شعار اتحاد اتصالات "موبايلي"

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24 نوفمبر 2020، بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1997/ل.س/2020) بتاريخ 02 سبتمبر 2020، وضد أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السابقين ، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1462/ل.س 2018 لعام 1439هـ) وتاريخ 25 مايو 2018. 
 

وقالت هيئة السوق المالية في بيان لها أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني 2013 المتضمنة  للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 16/07/2013م وتم الاحتفاظ به لحين تعليق سهم الشركة بنهاية جلسة التداول بتاريخ 29/10/2014م ،(وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إعلانها بتاريخ 03/11/2014م عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث 2014م، وإفصاحها عن خطئها بتوقيت الاعتراف بالإيرادات وقيامها بتعديل نتائجها المالية للفترات المالية السابقة)، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية. 

وأشارت إلى أنها بادرت إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان. 

وأكدت الهيئة أنها تعمل باستمرار على تطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق الماليـة، وحمايـة المسـتثمرين فـي الأوراق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة من خلال تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليف التقاضي، بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها.

كما تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. 
 

ويمكن تقديم طلب الانضمام للدعوى الجماعية من خلال الرابط هنا.
 

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في أكتوبر الماضي عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ بدر بن صالح بن حمود الطريفي، ومحمد حفني محمود ثابت، وخالد بن عمر بن محسن الكاف، وثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي.