سوق السيارات الكهربائية الألماني يتأهب للتفوق على "كاليفورنيا"

2020/12/05 اقتصاد الشرق

من المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا نسبة المبيعات في ولاية كاليفورنيا للمرة الأولى هذا العام في ظل مجموعة من الحوافز الحكومية التي تدفع أكبر سوق للسيارات في أوروبا للتقدم على موطن شركة "تسلا".

 

وبناء على ما ورد في تقرير صادر عن شركة "شميت أوتوموتيف ريسيرش" في برلين، فقد اشترى العملاء في ألمانيا 98370 سيارة كهربائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أي ما يقرب من ثلث ما باعته كاليفورنيا.

 

وساهمت الدعم الذي تقدمه الدولة، والذي يصل إلى 9000 يورو (10900 دولار) لكل سيارة تعمل بالبطارية، في تعزيز حجم أسطول السيارات الكهربائية في ألمانيا ليصل إلى ضعف ما تمتلكه النرويج، والتي لا تزال تحتل المكانة الأولى لأعلى معدل انتشار للمركبات الكهربائية.

 

اللحاق بـ"تسلا"

 

ويعد تجاوز ألمانيا لكاليفورنيا نعمة كبيرة لشركات صناعة السيارات المحلية مثل "فولكس فاغن" و"دايملر" و"بي أم دبليو" في سعيهم للحاق بركب شركة "تسلا" فبعدما كانت هذه الشركات الثلاث تتربع على عرش عالم الابتكار في السيارات، أصبحت الآن قيمتها مجتمعة تقدر بأقل من نصف منافستها الأمريكية، والتي تبني مصنعاً الآن بالقرب من برلين في تحد لهذه الشركات على أرضها.

 

تتخذ أوروبا خطوات غير مسبوقة اليوم للتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، وقد حظر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مبيعات السيارات التي تفتقر إلى قابس اعتباراً من عام 2030. وقالت ألمانيا الشهر الماضي أنها ستمدد مكافآتها النقدية لشراء السيارات الكهربائية حتى عام 2025، وتوسع شبكة الشحن في البلاد، وتسهل المدفوعات لشحن البطاريات.

 

وكان غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، قد صرح في شهر سبتمبر، أن كاليفورنيا ستلغي تدريجياً مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035 لتكون جزءاً من حربها ضد تغير المناخ.

 

وقالت شركة "شميت أوتوموتيف ريسيرش" (Schmidt Automotive Research) أنها استعانت ببيانات من مقدم البيانات "آي أتش أس ماركت" وهيئة نقل السيارات الألمانية "كي بي إيه"، و"أوتو أكاونت" من شركة "إكسبيرين" في تقريرها.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.