«الصحة»: تعهيد الخدمات المخبرية إلى «الخاص» يعزّز مواجهة «كورونا»

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الشراكة مع القطاع الخاص، تعد طريقة أكثر فعالية لتكاملية القدرات، موضحة أنها قامت بتعهيد خدمات المختبرات إلى شركة كبرى معروفة في هذا المجال، ما أسهم في خفض تكاليف ونفقات تشغيل الخدمات المخبرية في الوزارة، وتعزيز قدراتها على مواجهة الكم الكبير من الفحوص خلال جائحة «كورونا».

فيما كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن أن عدد مشروعات المواصفات القياسية في قطاع الأغذية، بلغ 1246 مواصفة قياسية، لافتة إلى أنه بات لديها 716 لائحة فنية.

جاء ذلك في مكاتبات رسمية تلقاها المجلس الوطني الاتحادي، نهاية الأسبوع الماضي، رداً على أسئلة برلمانية وجهها أعضاء في المجلس لممثلي الحكومة خلال العطلة البرلمانية بين دوري الانعقاد الأول والثاني.

وتفصيلاً، أفاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، سلطان بن أحمد الجابر، بأن الهيئة حريصة على تعميم مشروعات «المواصفات القياسية» على جميع المجالس التنفيذية في الدولة والجهات ذات العلاقة، لإبداء الرأي فيها، قبل رفعها للاعتماد من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن عدد مشروعات المواصفات القياسية في قطاع الأغذية، بلغ 1246 مواصفة قياسية.

وقال في رد كتابي على سؤال برلماني لعضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرار حميد بالهول الفلاسي، بشأن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في متابعة ومراقبة مدى التزام الجهات في تطبيق ومتابعة المواصفات القياسية المعتمدة من قبلها في الصناعات الغذائية، إن لدى الهيئة 716 لائحة فنية، كما تم إصدار أربعة أنظمة رقابية إماراتية بقرارات من مجلس الوزراء لمنتجات الألبان ومشتقات الحليب، والمنتجات الحلال، والمنتجات الملامسة للأغذية، ومدخلات ومنتجات الأغذية العضوية.

وأضاف أن اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء التي تترأسها وزارة التغير المناخي والبيئة تشرف على تطبيق أحكام القانون الاتحادي لسنة 2015، بشأن سلامة الغذاء، والذي يعنى بسلامة الغذاء خلال مراحل التداول، فيما تقع مسؤولية الرقابة على المنتجات الغذائية في أسواق الدولة ضمن اختصاص الجهات الرقابية المحلية لكل إمارة.

كما تلقى المجلس الوطني الاتحادي رداً كتابياً من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، على سؤال برلماني للعضوة الدكتورة موزة محمد العامري، حول جهود الوزارة لتطوير الكوادر الفنية المواطنة العاملة في المختبرات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، حيث أكد الوزير أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، طريقة أكثر فعالية لتكاملية القدرات، وتمكين الكوادر البشرية ورفع الكفاءات، مشيراً إلى أن هذه الشراكة أسلوب متبع في أكثر دول العالم تقدماً.

وذكر الوزير أنه انطلاقاً من هذا التوجه، عهدت الوزارة خدمات المختبرات لشركة كبرى معروفة في هذا المجال، والتي كان من أبرز أهدافها تحسين جودة الخدمات المخبرية، وتقديم خدمات مخبرية متقدمة، موضحاً أن هذا التعهيد أسهم في خفض تكاليف ونفقات تشغيل الخدمات المخبرية في الوزارة، فضلاً عن تعزيزه القدرات في التعامل مع العدد الكبير من الفحوص خلال جائحة كورونا.

ولفت الوزير إلى أن جهود الوزارة في هذا المجال أسهمت في حصول 11 من مختبراتها مع شركة التعهيد على شهادة «آيزو»، كما زادت نسبة عدد الفنيين المواطنين، لتصبح 3% من إجمالي الكوادر الفنية العاملة في مختبرات الوزارة، إضافة إلى أنه تم ابتعاث مجموعة من المواطنين العاملين في المختبرات الطبية لاستكمال دراستهم العليا، تشجيعاً للكوادر الوطنية على التطوير خلال التدريب والتأهيل.

ورد العويس على سؤال آخر من العضوة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، عن جهود الوزارة في مواجهة انتشار الدعاية الطبية لبعض الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إن «الوزارة تتولى الرقابة على الإعلانات الصحية من خلال تصنيفها إلى نوعين، الأول إعلان صحي هادف ومتوافق مع الأنظمة والقوانين، والثاني إعلان صحي مضلل ومجهول المصدر».

وأضاف: «لكل من هذين النوعين إجراء خاص يتم اتباعه، فالإجراء اللازم لرصد أي إعلان صحي يتم التدقيق عليه، والتأكد من مطابقته للشروط والأنظمة والقوانين، وفي حال عدم الالتزام يوجه له خطاب، وذلك للتنبيه بضرورة الالتزام والتوجه للترخيص الإعلاني الذي تقوم به الوزارة بدورها للتأكد أن ما سيتم نشره والترويج له مطابق للوثائق والمستندات المطلوبة، فيكون المخرج النهائي إعلاناً صحياً هادفاً».

وأشار الوزير إلى أنه في ما يخص النوع الآخر من الإعلانات (المضللة) فتعمل الوزارة جاهدة للحد من انتشارها، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وفق منظومة متكاملة، موضحاً أنه في الحالات التي يصعب فيها الوصول للمعني بالأمر، يتم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لضبط هذه الممارسات.

دعم مراكز أصحاب الهمم

تلقّى المجلس الوطني الاتحادي ردين كتابيين من وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، الأول على سؤال لعضو المجلس حميد علي العبار الشامسي، بشأن خطة الوزارة لزيادة نسبة الدعم المادي لجميع مراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم الحكومية.

أكدت الوزيرة أن الوزارة تقدم خدمات التأهيل لأصحاب الهمم من خلال ثمانية مراكز تغطي مناطق الدولة، ويتم تقييم احتياجات هذه المراكز الوظيفية والمادية والمرافق والأجهزة، ويتم تضمينها في موازنة الوزارة الكلية قبل رفعها إلى الجهات المعنية.

وردت الوزيرة على سؤال للعضو محمد عيسى الكشف، بشأن أسباب تأخر فتح دار خليفة للرعاية الأسرية فرع إمارة أم القيوين، مؤكدة أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بفتح الدار، ولكن نتيجة ظروف جائحة «كورونا» تم تسليم الدار إلى جهات معنية لنهاية هذا العام لاستخدامها ضمن الجهود الوطنية في مواجهة هذا الوباء، وتم إرجاء افتتاح الدار بالتنسيق مع هذه الجهات.