انطلق الملتقي الوزاري المفتوح والذي يضم وزراء «الداخلية» و«الصحة» و«التجارة» و«الأشغال» و«المالية» و«الإعلام» و«التربية» بمركز جابر الثقافي يستعرض من خلاله مجلس الوزراء أبرز الإنجازات الحكومية خلال الفترة السابقة، تحت شعار «إنجاز رغم التحديات».
وفي مستهل كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن لقاح كورونا سيكون اختيارياً وبالمجان للمواطنين والمقيمين، مضيفاً «ساهمنا في جعل لقاح الفيروس متاحاً للجميع في العالم».
وذكر الشيخ صباح الخالد أن توجيه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بأن القانون فوق الجميع، «نحن جميعاً مسؤولون عن تطبيقه».
وتابع: «توجيه سمو الأمير بأن القانون فوق الجميع نحن جميعاً مسؤولون عن تطبيقه، حريصون على ترجمة توجيهات سموه وسمو ولي العهد بتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2020، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية».
وقال وزير الداخلية أنس الصالح في المؤتمر «إنجازات رغم التحديات»، إن 70% من خدمات وزارة الداخلية أصبحت إلكترونية، مشدداً على أن تكاليف إبعاد العمالة المخالفة لن تكون على حساب المال العام. وأضاف الوزير الصالح أمام الملتقى الحكومي 2020: «حققنا إنجازات على صعيد الجهات التابعة لنا في التحول الرقمي وتعديل القوانين والتشريعات ومحاربة تجار الإقامات وبهذا الشأن أحلنا 417 شركة ومنها القضية المعروفة إعلاميا بـ (النائب البنغالي)».
وأردف: «برز خلال الجائحة أيضا عمل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وتم إطلاق منصة (معاكم) لمتابعة عودة المواطنين من الخارج وتطبيق (شلونك) ويستخدمه نحو 600 ألف شخص الآن لمتابعة المرضى والمخالطين وهناك منصة (متى) لإنجاز المعاملات الألكترونية في مختلف الوزارات».
وتابع: «تم تعديل قانون المرور وإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وتعديل قانون إقامة الأجانب وقانون قوة الإطفاء العام وبالنسبة لهيئة المعلومات المدنية فقد شكلت المنصة الأساسية لكل المنصات الالكترونية التي اعتمدت عليها الوزارات والجهات العامة في عملها خلال أزمة كورونا».
من جانبه، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح: «تحديات كثيرة واجهتها الحكومة بسبب جائحة كورونا التي عمت العالم، والجيش الأبيض واجه الجائحة بكل كفاءة واقتدار». وأضاف: «قانون مزاولة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية يعتبر من أهم الانجازات في مجال التشريعات».
وعلى صعيد متصل، قال وزير التجارة خالد الروضان: «إصلاح البيئة التجارية يتطلب تطوير البيئة التشريعية الحاكمة والمنظمة للعمل التجاري، والوزارة أطلقت برنامج إصلاح تشريعي يساعد على التطوير». وتابع: «قانون مراقبي الحسابات سيبنى عليه أي إصلاح اقتصادي مستقبلي».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}