الأول من يناير المقبل .. رؤية عمان 2040 تدخل حيز التنفيذ

تدخل رؤية عمان 2040 حيز التنفيذ بدءاً من 1 يناير المقبل مع بدء الخطة الخمسية العاشرة أولى الخطط في الرؤية التي تسعى إلى وضع السلطنة بين مصافِ الدول المتقدمة، تبني اقتصادا منتجا متنوعا، قائما على الابتكار وتكامل الأدوار، وتكافؤ الفرص واستثمار الميزات التنافسية للسلطنة، يُسَيِّره القطاع الخاص نحو الاندماج مع الاقتصاد العالمي، والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية؛ ليحقِّق تنمية شاملة مستدامة، تستند إلى قيادة اقتصادية فاعلة، وتعمل في إطار مؤسسي مترابط من السياسات والتشريعات الاقتصادية المواكبة للمتغيرات، بما يحقق الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات العامة، إذ تركز الرؤية على أربعة محاور رئيسية تكمن في الإنسان والمجتمع، والحوكمة والأداء المؤسسي، بالإضافة إلى البيئة المستدامة، والاقتصاد والتنمية.

وتتزامن مع الخطة الخمسية العاشرة أولى الخطط في رؤية عمان 2040 خطة التوازن المالي متوسطة المدة 2020 ـ 2024 التي حظيت بالمباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – حسبما ورد في بيان مجلس الوزراء الصادر في 22 من أكتوبر الماضي، وتهدف الخطة إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي مع نهاية عام 2024 وتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية عُمان 2040.

وتتضمن الخطة مجموعة من المبادرات دخل بعضها حيز التنفيذ بينما سيتم تنفيذ المبادرات الأخرى حسب الأولوية والجاهزية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التدرج في تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها إذ تم تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة لذوي الدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية، ويأتي الإعلان عن هذه الخطة في ظل استمرار تدني أسعار النفط، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) التي طالت تأثيراتها الاقتصاد العالمي وخفضت الطلب على الطاقة الأمر الذي انعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتتضمن رؤية عمان 2040 مجموعة من الأولويات الوطنية وهي التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، والرفاه والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى القيادة والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وتنمية المحافظات والمدن المستدامة، والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، ومنظومة التشريع والقضاء والرقابة، والشراكة وتكامل الأدوار، وحوكمة الجهاز الحكومي والموارد والمشاريع، وقد تحققت العديد من الأولويات خلال المرحلة الحالية والتي من بينها حوكمة الجهاز الحكومي بدمج العديد من مؤسساته وترشيقه بدخول العديد من الوجوه الجديدة إلى هرم هذه المؤسسات.

إنّ مسؤولية تحقيق توجهات وأهداف رؤية عُمان 2040 لا تقتصر على الحكومة وحدها، بل تشمل الأفراد والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يعمق مفهوم الشراكة والمواطنة الفاعلة، المدركة لحتمية التحول وضرورة التطلع إلى المستقبل، والمساهمة بصياغته، والأخذ بزمام المبادرة نحوه، وممارسة دور إيجابي لتحقيقه، يساند ذلك كله وسائل اتصالات فعالة، توضّح أدوار الفاعلين في ترجمة السياسات إلى إجراءات عملية، وفقاً لمنظومة حوكمة شاملة.