قررت الحكومة البريطانية تجميد زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام، باستثناء قطاع الرعاية الصحية وأصحاب الدخل المنخفض.
وقال "ريشي سوناك" وزير المالية البريطاني أمام البرلمان، إنه اضطر لمعالجة حالة التفاوت بين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص والذي تزايد بفعل تداعيات الوباء.
وأضاف "سوناك": "في هذا الوقت الصعب للقطاع الخاص وخاصة الأشخاص العاملين في قطاعات مثل التجزئة أو الضيافة والترفيه، لا يمكن تبرير منح زيادات كبيرة لأجور العاملين في القطاع العام".
وأشار الوزير إلى أن حكومته تسعى لتوجيه الموارد لمن هم في أمس الحاجة إليها، خاصة هؤلاء الذين يحصلون على أجور منخفضة.
وهاجمت المعارضة البريطانية قرار الحكومة، معتبرة أنه يمثل عقاباً للأشخاص الذين كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة تحديات وباء "كوفيد-19".
وكانت الحكومة البريطانية توقعت قفزة قياسية في أوقات السلم للاقتراض العام في البلاد هذا العام ليسجل عند 394 مليار إسترليني (526 مليار دولار)، ما يعادل 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}