«وزير المالية»: أهمية التعاون الدولي إلى تداعيات «كورونا» وتحقيق النمو الاقتصادي

أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين وضعت مصلحة المواطن أولًا والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار خلال التعامل مع جائحة كورونا «كوفيد - 19» وحرصت على مواجهة كافة تحديات الجائحة وانعكاساتها بما يحقق التوازن بين الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية بفضل الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، بما يسهم في التصدي للفيروس والحفاظ على صحة الجميع.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في المنتدى السنوي الخامس للمالية العامة، المشترك لصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي حول تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.والفريق المخصص لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح معاليه خلال الكلمة التي ألقاها في جلسة «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي» أن مملكة البحرين وضعت خططها الاستباقية قبل اكتشاف أول حالة قائمة وتميزت استراتيجيتها بالمرونة التي هيأتها للتعامل مع كل مراحل الفيروس حسب المستجدات، كما كثفت جهودها الوقائية للحد من انتشاره عبر اتباع استراتيجية «التتبع، الفحص، العلاج» الهادفة إلى سرعة اكتشاف الحالات وسرعة علاجها مما يسهم في سرعة تعافيها، و كنتيجة مباشرة لهذا التخطيط والإعداد المبكر.

منوهاُ بأن مملكة البحرين حققت واحدة من أعلى المعدلات في نسبة الفحوصات اليومية لكل ألف شخص ونالت على إشادة واسعة من منظمة الصحة العالمية.

وأشار معاليه إلى الاستجابة المالية السريعة التي اتخذتها مملكة البحرين لدعم القطاعات الاقتصادية من خلال إطلاق حزمة مالية واقتصادية تتألف من أكثر من 20 مبادرة بقيمة تفوق 4.5 مليار دينار بحريني أي ما يعادل 32% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين ، بهدف ضخ السيولة للقطاع الخاص وحماية الأفراد والمؤسسات، إذ تضمنت الحزمة عدة مبادرات أهمها التكفل بدفع رواتب المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص بالكامل في الثلاث الشهور الأولى من الجائحة تلتها دعم رواتبهم بنسبة 50% وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المتضررة، ثم دعم رواتبهم بنسبة 50% للعاملين في شركات القطاع الخاص الأكثر تضرراً حتى نهاية العام الجاري، وتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات ورفع قدرة الإقراض لدى البنوك وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي ، كما تم مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار بحريني ، وإعادة توجيه برامج صندوق العمل تمكين للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة التي سببتها الجائحة.

ونوه معاليه بأهمية تحقيق التعاون الدولي المشترك في ضوء المستجدات والتداعيات المالية والاقتصادية المتعلقة بجائحة كورونا «كوفيد - 19» التي تشهدها مملكة البحرين والعالم أجمع مما سيسهم في تحقيق الانتعاش والتنوع الاقتصادي العالمي، من خلال التوصل لمجموعة من الحلول المبتكرة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويل القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل ،بما يحقق الاستدامة المالية على المستويين الإقليمي والمحلي، مشيراً معاليه إلى أهمية استخدام التكنولوجيا والرقمنة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ كافة الخطط التنموية ومواءمتها للقطاعين العام والخاص .

كما تناول المنتدى مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والنظرة المستقبلية لتخطي كافة التحديات والانعكاسات التي سببتها تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على اقتصادات البلدان العربية من خلال تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

ودعا المنتدى إلى ضرورة توفير الدعم الفوري للتنمية البشرية وتحسين الظروف الاجتماعية التي سببتها الجائحة والتي تمثلت في انتشار البطالة والفقر في معظم بلدان المنطقة العربية، مما يؤكد على أهمية وضع حلول واصلاحات هيكلية، على رأسها اصلاحات زيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات من أجل ضمان انتعاش التوظيف والحد من فقدان الوظائف ودعم الوضع الاجتماعي وفق احتياجات أفراد المجتمع بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.