في مرحلة سابقة من مشواره المهني الحافل، حصل فارس الصيرفة الإسلامية عدنان يوسف على عرض للعمل كرئيس تنفيذي لبنك في دولة الكويت الشقيقة.
تضمن العرض مرتبا يصل الى ربع مليون دولار، وهو ما يعادل اضعاف ما كان يحصل عليه. لكنه لم يقبل بالعرض.
اليوم، يقود المصرفي المخضرم عدنان يوسف دفة أكبر مجموعة مصرفية إسلامية (مجموعة البركة المصرفية). يقودها من نجاح الى اخر، ومن توسع الى اخر.
ولم تخل هذه الإنجازات من تحديات وعقبات.. قوبلت بطموحات وإرادة قوية لنقل الصيرفة الإسلامية الى مستويات تنافس فيها الصيرفة التقليدية. وربما كانت جائحة كورونا من ابرز التحديات الحالية.
خسارة للوطن
تزامنا مع احتفال القطاع المصرفي في البحرين بمرور 100 عام على انشاءه، وعقيب الاحتفال بهذه المناسبة تحت رعاية سمو الأمير الراحل خليفة بن سلمان ال خليفة رحمه الله، فجع القطاع – كما فجع الوطن – برحيل عرابه وسنده لعقود عدة.
«ماذا يمثل رحيل الأمير خليفة بن سلمان للقطاع المصرفي بالمملكة؟» سؤال كان انطلاقة حوارنا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، بحضور طارق محمود, مدير عام قطاع الأعمال، وعليه يجيب الرئيس التنفيذي:
خسرت مملكة البحرين، والصناعة المصرفية، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه قائدا ملهما عمل طيلة حياته على خدمة وطنه بتفان وإخلاص، مقدما الإسهامات الجليلة على مدى أكثر من خمسة عقود في النهضة التنموية الشاملة في البحرين، بما في ذلك القطاع المصرفي الذي حقق الريادة والتفوق محليا وإقليميا بفضل الرؤية الثاقبة لسموه رحمه الله منذ سبعينات القرن الماضي.
أن الفقيد الكبير رحمه الله أطلق منذ كان رئيسا لمالية الحكومة وللمجلس الإداري للدولة ثم تأسيس سموه لمؤسسة نقد البحرين في سبعينات القرن الماضي عملية تطوير شاملة للقطاع المالي والمصرفي جعل البحرين بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات الإقليمية والعالمية الكبيرة في مجال المال والأعمال، حيث يدرك الرعيل الأول من رجالات القطاع المصرفي أن سموه طيب الله ثراه كان متابعا لصيقا لكل متطلبات تأسيس بيئة جاذبة للاستثمارات المالية، وما يعيشه القطاع المصرفي البحريني اليوم من نهضة وازدهار وتميز يعود إلى أسس الانطلاق الراسخة التي وضعها طيب الله ثراه.
ويضيف عدنان يوسف: كان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه قائداً ملهماً أفنى عمره في خدمة البحرين وشعبها الكريم، تاركاً إرثا كبيراً من الإدارة الحكيمة والتوجيهات السديدة والإنجازات التنموية الكبيرة في كافة المجالات، وتعزيز مكانة مملكة البحرين بين دول العالم، كما أسهم سموه رحمه الله في تحقيق قفزات نوعية للبحرين على صعيد رفع المستوى المعيشي للمواطنين ودعم البنية الأساسية للدولة وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.
كما كان سموه رحمه الله داعما لعمل جمعية مصارف البحرين إلى أقصى حد، وكان سموه يكرر إن بابه ومجلس سموه طيب الله ثراه مفتوحين دائما لنا لطرح كل المرئيات والمطالب التي من شأنها النهوض بالقطاع المالي والمصرفي في البحرين، وما رعاية سموه لاحتفالية الجمعية مؤخرا بمرور مئة عام على تأسيس القطاع المصرفي في البحرين إلا دليل على ذلك.
لذلك، فأننا نؤكد في هذا المقام إن جمعية مصارف البحرين ستبقى مخلصة للأسس والمبادئ والتطلعات التي رسمها ورسخها سموه رحمه الله لنهضة وتطور مملكة البحرين.
أكثر استقرارا
* في خضم الظروف الحالية التي تفرضها جائحة كورونا، تأثرت الكثير من القطاعات بنسب متفاوتة. هل كان هذا التأثير متفاوتا ومختلفا بين المؤسسات المصرفية التقليدية والإسلامية؟ والى أي مدى اثرت الظروف على جهود تنمية الصيرفة الإسلامية؟
- بالرغم من أن الصيرفة الإسلامية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من الأصول المالية العالمية، إلا أنها موجودة في أكثر من 60 بلدا بأصول ناهزت 2 تريليون دولار وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 منها (15% وأكثر من الأصول المصرفية).
لذلك ونظرا للتنامي السريع للصيرفة الإسلامية من حيث الحجم والتنويع، فأنها باتت تساهم مساهمة رئيسية في الشمول المالي والتنمية المستدامة، ومن ثم بات لزاما على السلطات الرقابية والبنوك المركزية أن تهتم بصورة أكبر بدراسة وتصميم دور الصيرفة الإسلامية في الاستقرار المالي العالمي، خاصة أنها أثبتت قدرتها على المساهمة في حماية هذا الاستقرار بصورة تفوق قدرة البنوك التقليدية، والتي وعلى العكس، زاولت أنشطة وتاجرت في منتجات أثبتت أنها تمثل أكبر خطر على الاستقرار المالي خلال الأزمة المالية العالمية 2008 .
أما بالنسبة لتأثير الجائحة عليها مقارنة مع البنوك التقليدية، فنحن نعتقد إن هناك تشابه كبير في مصادر التأثير على كلا البنوك الإسلامية والتقليدية مثل تعطل الأنشطة الاقتصادية وتراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام وتراجع الإيرادات النقطية والانخفاض في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، علاوة على التزامها جميعها بتقديم الدعم للعملاء. لذلك، فأن التأثير سوف يكون متقاربا.
توحيد القوى
* بصراحة.. ماهي أبرز مكامن القوة التي تميز بها القطاع المصرفي في البحرين في مواجهته لتداعيات الجائحة.. وماهي المفاصل الي كان بحاجة الى التركيز عليها أكثر لتلافي خسائر أكبر؟
- القطاع المصرفي في البحرين يمتلك أساسيات قوية، كونه تطور على مدى عقود طويلة، وشهد العديد من الأزمات التي خرج منها بنجاح، وبات يلعب اليوم دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر المساهم الأول خارج القطاع النفطي في الناتج المحلي وبنسبة تصل إلى 17%، كما يوظف أكثر من 14 ألف موظف، ويلعب دورا رئيسيا في تمويل عجلة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية.
ويتسم النظام المصرفي في البحرين بالعمق والتنوع، مما يوفر نقاط قوة إضافية للقطاع.
كما أن القطاع يواصل على المدى السنوات الماضية تحقيق النمو الايجابي نتيجة لتطور الاقتصاد؛ وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية المستقرة، ومصداقية الإطار الرقابي المتوافق مع المعايير الدولية الذي يشرف عليه مصرف البحرين المركزي؛ والقوى العاملة المحلية القديرة والمؤهلة.
وقد اجتمعت كل هذه العوامل لدعم مركز البحرين كمحور مصرفي إقليمي نجح.
كما ان القطاع أثبت تطوره التقني والرقمي خلال جائحة كورونا، كذلك دوره في حماية العملاء والمقترضين والمجتمع خلال هذه الجائحة.
لكن كل نقاط القوة هذه التي يتمتع بها القطاع لا تمنع من القول إن القطاع بحاجة إلى توحيد قواه من خلال المزيد من الاندماجات المولدة لمؤسسات مصرفية قوية وكبيرة.
* هل نتوقع ان نشهد اندماجات بين مؤسسات مالية قريبا؟ وهل لديكم توجه للاستحواذ او الاندماج؟
- هناك العديد من التوقعات بأن تؤدي أزمة كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط إلى تسريع وتيرة الاندماج والاستحواذ للمصارف في سعيها لخفض التكاليف، حيث أن البنوك تواجه ضغوط لإجراء تعديلات أكبر في الكلفة، مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى البنوك لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات.
لذلك، فأن كفاءة التشغيل هي المفتاح للحفاظ على الربحية.
كما أن هناك فائضاً في عدد المصارف الخليجية نسبة لعدد السكان، إذ يتجاوز عدد المصارف نحو 160 بنكاً تقدم خدماتها لنحو 58 مليون مواطن ومقيمً.
لقد شهدت دول المنطقة خلال السنوات الماضية، وتحديدا منذ العام 2014 أثر انخفاض أسعار النفط موجة كبيرة من الاندماجات، ومن المتوقع أن نشهد موجة جديدة من هذه الاندماجات بهدف إنشاء مؤسسات مالية أكبر وأكثر مرونة تستجيب بصورة أكبر لمتطلبات التحول الرقمي والاستثمار في التكنولوجية واستيفاء المتطلبات الرقابية، والمساهمة الفعالة في مرحلة التعافي ومن ثم في مرحلة النمو المستدام للاقتصادات الخليجية.
أما بالنسبة لنا في المجموعة، فلا توجد لدينا مثل هذه الخطط في المرحلة الراهنة.
مصرف البحرين
* كيف تقيمون دور مصرف البحرين المركزي خلال هذه الأزمة؟
- يمكننا القول بكل اعتزاز أن مصرف البحرين المركزي كان من أوائل البنوك المركزية في العالم الذي تصدى ووفقا لمنهج متكامل للتداعيات المحتملة لفيروس كورونا على الصناعة المصرفية، والاقتصاد عموما في المملكة، من خلال قيامه بإصدار سلسلة من الإجراءات والتدابير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين في القطاع المالي على حد سواء كما اصدر حزمة من التدابير الرقابية والتنظيمية للتخفيف من آثار التداعيات المالية على مستهلكي الخدمات المالية المتضررين من الفيروس وكذلك المؤسسات المالية والتجار ومساعدتهم لاستيعاب تلك التداعيات بالإضافة لحماية استقرار القطاع المالي بمملكة البحرين، بما في ذلك رفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني وذلك لإعطائها المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي خلال المرحلة المقبلة.
كما يمكن القول بكل ثقة إن جملة هذه الإجراءات والتدابير عززت من سمعة مركز البحرين المالي إقليميا وعالميا، لكونها تنسجم مع الخبرة المكتسبة والقيادة المتمرسة طول العقود الخمسة الماضية لهذا المركز، والتي أدارت بحنكة وتحرز الصناعة المصرفية في المملكة عبر مختلف الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي شهدها العالم طول هذه الفترة، وكان مركز البحرين المالي قادرا دوما على تخطيها واستئناف مسيرته الناجحة.
إجراءات احترازية
* ماهي أبرز الاستراتيجيات التي اعتمدتها مجموعة البركة لمواجهة تداعيات الازمة حتى الان؟
- منذ بداية تفشي جائحة كورونا، بادرنا على مستوى المجموعة والوحدات إلى تفعيل خطط استمرارية الأعمال، والتي تضمنت العديد من المبادرات الاحترازية الصحية والتشغيلية والمالية وذلك بهدف حماية عملائنا وموظفينا، وتوفير الدعم للعملاء، مع مراقبة محافظنا التمويلية والاستثمارية، وتوسيع الاتصالات مع العملاء المحتملين، والمحافظة على أرصدة سائلة ملائمة تحسبا لمواجهة كافة الاحتمالات، وتعزيز امن شبكة البيانات والمعلومات والخدمات التقنية.
كما جاءت الجائحة وما فرضته على المؤسسات والبنوك لتقديم خدماتها عن بعد، لتثبت ولله الحمد نجاح استراتيجياتنا في التحول نحو الصيرفة الرقمية التي دشناها قبل عامين، حيث تمت المبادرة في المجموعة والوحدات إلى تحويل شبكاتنا الالكترونية إلى منصات متكاملة لتقديم كافة الخدمات المصرفية التي يحتاجها العملاء وأصحاب المصلحة الأخرين، وهو الأمر التي أسهم بصورة كبيرة في توفير الأمان لعملائنا وموظفينا، وفي استمرارية تقديم خدماتنا المصرفية على النحو المتميز.
كذلك كانت لجوانب المحافظة على البيئة قسطا كبيرا من جهودنا خلال الأشهر الماضية من العام، خاصة الجهود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، وتوجيه عملياتها وتمويلاتنا نحو دعم المشاريع البيئة والصيرفة الخضراء في المجتمعات التي نعمل فيها.
الصيرفة الرقمية الإسلامية
* وماهي استيراتيجية المجموعة للمرحلة القادمة؟
- سوف نواصل خلال الأشهر المتبقية من العام المحافظة على توازننا وقدراتنا في التعامل مع التداعيات المتواصلة لجائحة كورونا من خلال مواصلة تعزيز وتطوير المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقناها منذ مطلع العام، أملين أن نختتم العام بتحقيق نتائج طيبة تتماشي مع توقعاتنا وطموحاتنا.
وبشكل عام، هناك الكثير من الجوانب التي سنركز عليها في المرحلة القادمة منها الصيرفة الرقمية التي ستحدث نقلة نوعية في العمل المصرفي الإسلامي.
ففي فترة الجائحة مثلا، كان هناك انتقال وتحول كبير من استخدام النقد (الكاش) الى البطاقات الائتمانية بشكل خاص.
وخلال الفترة الماضية كان هناك ارتفاع في استخدام البطاقات الائتمانية بنسبة 40% مقارنة بنفس القترة من العام الماضي.
وبالتالي لابد من مواكبة هذه التحولات والتطورات، لاسيما وان توجه مصرف البحرين المركزي، وتحديدا محافظ المصرف الأستاذ رشيد المعراج هو تقليل الاعتماد على الأموال النقدية والتحول الى استخدام البطاقات في التعاملات لما لها من إيجابيات كبيرة مثل تقليل تدوير النقد، وتقليص فرص التزوير، وسرعة انجاز التعاملات مثل التحويلات، وتقليل الكثير من المشاكل المتعلقة باستخدام (الكاش) فضلا عن تقليل تكلفة طباعة النقود.
ومن المهم الإشارة هنا الى ان المعادلة في الوقت الراهن قد تغيرت.
ففي السابق كانت البنوك تقدم منتجاتها للعملاء وفقا لبرامجها واستيراتيجياتها.
ولكن بات الامر مختلف حاليا. وصارت البنوك تقدم منتجاتها وحلولها وفقا لمقترحات واحتياجات العملاء.
وبتالي فإن المنتجات الجديدة التي نطرحها تتمحور حول رغبة واحتياجات العملاء.
أضف الى ذلك، أننا اعتمدنا مؤخرا النسخة المطور من نظام (باث) الذي يتميز بأنه نظام إسلامي بحت، وبنفس الوقت هو نظام قابل للتطوير المستمر.
فالانظمة التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية سابقا هي نفس الأنظمة التي تعتمدها البنوك التقليدية، ويتم تعديلها الى الانظام الإسلامي.
ولكن نظام (باث) صمم في مجموعة البركة بشكل كامل للصيرفة الإسلامية.
النتائج المالية
* كيف تقيمون النتائج المالية الأخيرة للمجموعة خاصة في ضل في استمرار تداعيات الجائحة؟
- حققت المجموعة خلال التسعة الأشهر من العام 2020 أرباح وقدرها 132 مليون دولار، محافظة بذلك على نفس مستوى الأرباح الذي حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتؤكد بذلك على القدرة الفائقة لوحداتها المصرفية المنتشرة في 17 بلدا على التكيف المرن مع تداعيات جائحة كورونا، خصوصا إذا أخدنا بالاعتبار قيام المجموعة برصد زيادة كبيرة في المخصصات التحوطية لمقابلة الأضرار المتوقعة والناجمة عن الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كوفيد 19 على أعمال المجموعة والوحدات التابعة لها، حيث ارتفعت هذه المخصصات بنسبة 205% لتبلغ 217 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بالمقارنة مع 71 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019.
لذلكن فأننا ننظر إلى هذه النتائج بعين الرضا التام، وسوف نسعى لمواصلة تحقيق النتائج المتميزة خلال ما تبقى من العام، آملين أن تنقشع هذه الغمة في القريب العاجل عن اقتصادنا وأوطاننا.
دروس الازمة
فيما يؤكد اقتصاديون ان تعافي القطاعات الاقتصادية سيكون سريعا بعد الازمة الحالية، تؤكد تقارير أخرى ان تداعيات الازمة قد تستمر سنوات.
* هل تتوقعون تعافيا ونموا في أداء القطاع المصرفي قريبا خاصة مع الإعلان عن نجاح تجارب بعض اللقاحات عالميا؟
- من الواضح أن هذه الأزمة سوف تترك تداعيات عميقة على كافة الأصعدة والقطاعات دون استثناء في العالم، لكن حجم هذه التداعيات سوف تتراوح ما بين بلد وأخر وقطاع وأخر ومؤسسة مالية وأخرى استنادا إلى عدد من العوامل والمعطيات.
فقد شاهدنا على سبيل المثال العديد من القطاعات مثل التجارة الالكترونية والصناعات الدوائية والصحية وتجارة التجزئة وغيرها استفادت من هذه الأزمة.
سوف يكون متوقعا انخفاض ربحية المؤسسات المالية وغيرها خلال هذا العام، كذلك تدهور جودة بعض محافظ التمويل، خاصة للعملاء في القطاعات الأشد تضررا مثل الطيران والسياحة، كذلك بعض الاضطرابات في خطوط تمويل المؤسسات، كلها سوف تخلق ضغوط مؤقتة على المؤسسات المالية.
ما يبعث على الارتياح هو الاستجابة الواسعة للبنوك المركزية لهذه التداعيات واتخاذها العديد من الإجراءات التي سوف تدعم البنوك في مواجهتها.
أيضا الحزم الاقتصادية والمالية الواسعة التي قدمتها الحكومات لدعم الفئات والقطاعات المتضررة.
وكذلك الإجماع والتصميم العالمين على إعادة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي سواء على المستوى العالمي أو على مستوى كل دولة على حده، وقد بينت مؤشرات نمو العديد من الاقتصاديات العالمية تعافي جيد خلال الربع الثالث من العام.
ومما يبعث على التفاؤل هو البدء بتصنيع اللقاحات التي أثبتت نجاحها لمكافحة وباء كورونا، لكن بالتأكيد سيظل تفاؤلنا مشوب بالحذر والترقب لحين بروز المزيد من المؤشرات على تراجع حدة الوباء والتقدم في استكشاف اللقاحات والتعافي الاقتصادي.
* في رأيك.. ماهي أبرز الدروس التي تعلمها القطاع المالي والمصرفي من الازمة الحالية؟
- أعتقد من بين جملة الدروس أو التغييرات التي نتوقعها بعد كورونا هو الحرص الأكبر من المؤسسات المالية على تمويل القطاعات ذات الارتباط الوثيق بالاقتصاد الحقيقي، وخاصة التي تسهم في رفاهية الانسان مثل الصحة والتعليم والأسكان والتنمية البشرية في مجال التقنيات، كذلك ازدياد أهمية الخدمات المصرفية الرقمية.
وبنفس الوقت الابتعاد عن المضاربات الورقية والوهمية التي تضعف النظام المصرفي، حيث بات العالم يعول كثيرا على هذا النظام للمساهمة بفاعلية في تعافي الاقتصاديات العالمية.
وبالنسبة للبنوك، سوف تبرز أهمية تكوين احتياطيات مالية مرنة يمكن استخدامها في مثل هذه الظروف الحرجة.
أكثر من مليون دينار
* تتسابق البنوك وتتنافس في سبيل كسب رضا الزبائن وتقديم الجوائز التقديري الدورية. ماهي أبرز الجوائز التي سيقدمها بنك البركة الإسلامي لعملائه في الفترة القادمة؟
- يقدم حساب البركات الاستثماري للعملاء فرصًا عديدةً للفوز بجوائز نقدية طيلة فترة استثمارهم، حيث يبلغ مجموع الجوائز في النسخة الحالية أكثر من مليون دينار بحريني، ومن هذا المنطلق، نتطلع قدمًا لمشاركة المزيد من العملاء الأعزاء في السحوبات الحالية والقادمة والتي تضم عدد أكبر من الفائزين شهريًا واسبوعيًا.
وتتنوع الجوائز في النسخة الحالية للحساب، حيث تتراوح الجوائز النقدية من 500 دينار بحريني وحتى 100 ألف دينار بحريني، وقد تم السحب على الجائزة الكبرى والتي تبلغ 300 ألف دينار بحريني.
وشهريا، نقدم اكثر من 60 جائزة للمودعين في حساب البركات، منها 10 الاف دينار جائزة كبرى، و100 الف دينار كل ثلاثة اشهر، و300 الف دينار كل سنة، الى جانب الجوائز الدورية مثل 500 دينار.
كما نعد العملاء الكرام، بأن النسخة الجديدة للعام المقبل سيتم الإعلان عنها قريبًا تأكيدًا على التزامنا الدائم بتوفير الأفضل لزبائننا وعرفانًا لثقتهم الكبيرة بنا، وندعو الجميع لاغتنام الفرصة والاستثمار مع حساب البركات للحصول على فرصتهم للفوز بهذه الجوائز القيمة وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.
لماذا رفضت العرض؟
* في مرحلة ما من مسيرتك المهنية، حصلت على عرض للعمل كرئيس تنفيذي لبنك في الكويت بمرتب ربع مليون دولار، ما الذي جعلك ترفض العرض آنذاك؟
- نعم حدث ذلك عندما كنت أعمل لدى المؤسسة العربية المصرفية في التسعينات، وعندما استشرت الأستاذ عبدالله السعودي قال لي إذا كنت تريد المال فاذهب، وإن كنت تريد ان تتعلم فابق.
ولحسن حظي فقد فهمت المغزى من كلامه بأن المهنة المصرفية لا تعني فقد الراتب الممتاز الذي يحصل عليه المسئول المصرفي، وإنما بدرجة أساس ما يحصل عليه من خبرات ومعارف مصرفية، خصوصا عندما يكون يعمل لدى مصارف عالمية ومتنوعة جغرافيا.
وهذه المعارف والخبرات هي التي استندت عليها في إجراءات تأسيس مجموعة البركة المصرفية في مرحلة لاحقة والانطلاق بها نحو العالمية وتحقيق الانجازات والنجاحات المتميزة ولله الحمد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}