هل يصل "داو جونز" إلى 40 ألف نقطة في عهد "بايدن"؟

السبب

التوضيح

1- معدلات الفائدة المنخفضة ستدفع عجلة النمو

- بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن البنك المركزي ليس لديه أيّ نية لرفع معدل الفائدة قبل حلول عام 2024.

- ويظل الفيدرالي يشعر بالقلق حيال الوتيرة الحالية لتعافي الاقتصاد واستدامتها خاصةً في ظل بلوغ حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19" مستويات قياسية على أساس يومي.

- ورغم أن الفيدرالي لا يتحكم بشكل مباشر في معدلات الفائدة، إلا أن قدرته على تحديد معدل الإقراض لليلة واحدة الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض يؤثر في نهاية المطاف في الفائدة.

- وتشير رغبة الفيدرالي في إبقاء معدلات الفائدة منخفضة إلى أنه سيكون هناك قدر كبير من القروض المتاحة أمام الشركات.
 

2-  جولة إضافية من التحفيز المالي أمر محتمل

- .حتى دون أغلبية ديمقراطية في مجلس الشيوخ (ستحدد جولة الإعادة في أوائل يناير الحزب الذي سوف يسيطر على هذه الغرفة من الكونجرس)، فإن هناك فرصة جيدة للغاية لتمرير حزمة إضافية من الحوافز المالية من جانب "بايدن".

- وكما قد يتذكر البعض، فإن مقترحات حزمة التحفيز الإضافية الأولية من مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بلغ 3.5 تريليون دولار، مقابل نحو تريليون دولار مقترحة لمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون.

- وفي الأشهر التالية، تقلص اقتراح مجلس النواب إلى 2.2 تريليون دولار، بينما تقدم البيت الأبيض بمقترح قيمته 1.8 تريليون دولار.
 

- وعندما يدخل "بايدن" البيت الأبيض يوم العشرين من يناير القادم -بافتراض أن الرئيس "دونالد ترامب" لن يُمرر صفقة تحفيز قبل ذلك- سيكون لزامًا عليه سد فجوة نقدية أصغر بكثير من المقترحات الأولية، والتي يفترض أن تكون قابلة للتنفيذ.

- وإذا تم تمرير جولة أخرى من التحفيز، فسيكون ذلك مصدر ارتياح للشركات الصغيرة، وقد يؤدي لزيادة قوية في الاستهلاك.
 

3- حصول الجمهوريين على أغلبية في مجلس الشيوخ سيجعل تعديل ضرائب الشركات أمرًا غير مرجح

- بناءً على جولات الإعادة في ولاية جورجيا، فإن وجود أغلبية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ ستؤدي إلى انقسام في الكونجرس الأمريكي.

- ومثلما شهدنا في العامين الماضيين، قد يحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب ويحصل الجمهوريون على أغلبية في مجلس الشيوخ.

- وفي ظل الكونجرس المنقسم سيكون من غير المرجح تمرير خطة "بايدن" بشأن زيادة معدل الضريبة على الشركات إلى 28%  بدلاً من 21%، وبالتالي يمكن للشركات أن تتوقع استمرار الوضع الحالي لعدة سنوات قادمة مع زيادة في الأرباح.

- وكان الرئيس "ترامب" أقر قانونًا لخفض الضرائب على الشركات من 35% إلى أدنى مستوى في ثمانية عقود عند 21%.
 

4- الأرباح التشغيلية تميل للارتفاع بمرور الوقت

- بمرور الوقت تزيد الأرباح التشغيلية للشركات الكبرى، وهو ما يدفع تقييمات الأسهم للصعود.

- ويتكون مؤشر "داو جونز" من 30 شركة معروفة عابرة للقارات ولديها تاريخ حافل من الربحية، وهي شركات من النوع الذي لا يجب أن يقلق بشأنه المستثمرون.

- وعلى مدى 35 عامًا، حقق مؤشر "داو جونز" الصناعي عائدا سنويا في المتوسط يبلغ 8.96%  دون توزيعات الأرباح المدفوعة.

- وإذا استمر المؤشر الصناعي في تحقيق متوسط معدل العائد ذاك في ظل رئاسة "بايدن"، فسوف يرتفع "داو جونز" لمستوى 40 ألف نقطة.

- ومن المفهوم أن سوق الأسهم لا يتبع دائمًا متوسطاته التاريخية، ولكن مع احتمالية وجود حوافز مالية ومعدلات فائدة منخفضة فإن هناك سببا كافيا لارتفاع المؤشر.
 

5- "داو جونز" غني بالمكونات ذات الأداء الجيد

- يجب أن يفهم المستثمرون أن "داو جونز" هو مؤشر مرجح بالسعر تم تغيير مكوناته أكثر من 50 مرة منذ تدشينه.

- ورغم أن بعض هذه التغييرات تتعلق بعمليات الاستحواذ، إلا أنه من المحتمل للغاية إزالة سهم من المؤشر بسبب انخفاض سعر السهم والأداء الضعيف.

- وعلى سبيل المثال، بعد سنوات من الأداء الضعيف أو المتوسط، حُيّد سهما "إكسون موبيل" و"فايزر" من المؤشر في أغسطس الماضي.