"إريكسون" تستكمل عملية الاستحواذ على "كرادل بوينت"

2020/11/12 أرقام

أعلنت إريكسون استكمالها عملية الاستحواذ على شركة كرادل بوينت، المزود الرائد في السوق الأمريكية لحلول شبكات الاتصال اللاسلكي واسعة النطاق من الجيل الرابع والجيل الخامس لتلبية متطلبات المؤسسات من خدمات الاتصال الموثوقة وفائقة السرعة.

 

وتشكل هذه الخطوة ركيزة أساسية تدعم استراتيجية إريكسون المتواصلة والهادفة إلى الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في مجال خدمات شبكة الجيل الخامس للمؤسسات والذي يشهد توسعاً بوتيرة متسارعة.

 

ويأتي استكمال عملية الاستحواذ بعد الإعلان في 18 سبتمبر 2020 عن نية إريكسون الاستحواذ على شركة "كرادل بوينت". ومع اكتمال عملية الاستحواذ، دفعت إريكسون مبلغ 1 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2019 بلغت مبيعات "كرادل بوينت" 1.2 مليار كرونة سويدية بهامش إجمالي بلغ 61٪. ومن المتوقع أن تتأثر الهوامش التشغيلية لشركة إريكسون سلباً بنسبة 1٪ تقريباً في عامي 2021 و2022 - حيث يرتبط نصفها باستهلاك الأصول غير الملموسة الناتجة عن عملية الاستحواذ. ومن المتوقع أن تساهم شركة "كرادل بوينت" في التدفقات النقدية التشغيلية لشركة إريكسون بدءاً من عام 2022.

 

ويمكن للشركات، من خلال حلول "كرادل بوينت"، ربط المواقع والمركبات والقوى العاملة المتنقلة وأجهزة إنترنت الأشياء بطريقة سلسة وآمنة باستخدام التكنولوجيا الخلوية. ومن خلال تسخيرها عرض الخدمات المشتركة، ستتمكن "إريكسون" من إنشاء مصادر إيرادات جديدة وقيمة لعملائها من خلال تعزيز وتطوير الخدمات المستندة إلى تقنية الجيل الخامس للمؤسسات، وزيادة عوائد الاستثمارات في الشبكة. كما سيساعد حضور "إريكسون" العالمي وعلاقاتها الطويلة الأمد مع مزودي الخدمات في العالم على تسريع توسع شركة كرادل بوينت عالمياً.

 

ومن المقرر أن تعمل "كرادل بوينت" كشركة فرعية مستقلة داخل إريكسون وستستمر بتعزيز عملياتها بناءً على الزخم الحالي في السوق حيث تساعد خدمات الجيل الخامس على تسريع التحول الرقمي وزيادة الحاجة إلى خدمات الاتصال المتقدمة للمؤسسات. وستكون "كرادل بوينت" جزءاً من وحدة التقنيات والأعمال الجديدة التابعة لإريكسون.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.