أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي عمل الوزارة بالتعاون مع عدة جهات كفريق واحد خلال أزمة كورونا، لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع في الأسواق التعاونية، لافتا الى أن أوضاع الجمعيات كانت مستقرة طوال تلك الفترة ولم تنقص أي سلعة، مشيرا الى حل مجلسي إدارة وعزل عضوين. وكشف الرشيدي في لقاء خاص مع «الأنباء» عن وضع جدول لعقد الجمعيات العمومية لـ 38 جمعية تنطلق في 15 نوفمبر الجاري وتعلق 10 أيام خلال انتخابات مجلس الأمة، مؤكدا عدم تأثر تنفيذ المشاريع الوطنية بأزمة «كورونا» واستمرار العمل بها، لافتا إلى إعادة النظر في قرار تنظيم العمل التعاوني والتنسيق مع «القوى العاملة» بشأن فصل ملفات عمالة المحلات المستثمرة، وإعفاء المحلات المستثمرة في التعاونيات من دفع الإيجارات خلال الإغلاق الكلي بنسبة 100% وبنسبة 50% خلال الإغلاق الجزئي، مشددا على أن تكويت الوظائف الإدارية والتنفيذية بدأ كمرحلة اولى، وفيما يلي التفاصيل:
* في البداية هل أجريتم تقييماً لأوضاع قطاع التعاون خلال الفترة الماضية وما صاحبها من تداعيات؟
- قطاع التعاون منذ بداية أزمة كورونا كان يعمل كفريق حكومي واحد مع عدة جهات حكومية وكان التركيز الأساسي لوزارة الشؤون توفير الأمن الغذائي وليس المخزون الاستراتيجي الذي كان تحت مظلة «التجارة» الى جانب العمل لتأمين تدفق السلع للجمعيات التعاونية، وبفضل الله وتضافر الجهود لم تنقطع أي سلعة. وأجرينا تقييما لمرحلة العمل خلال فترات الحظر الكلي والجزئي والتسوق عبر المواعيد المسبقة عبر الباركود ولمسنا توافر كل السلع دون أي انقطاع بالإضافة لتأمين الخدمات داخل الجمعيات والتي أثبتت مسؤولية مجتمعية عالية بعملها المتكامل، وكان التعامل مع تلك المرحلة ناجحا وهناك تصور ورؤية جار دراستها ولم ننته من إعدادها وستكون هناك توصيات سيتم رفعها للحكومة كخطة عمل متكاملة لحالات الطوارئ والأزمات، وهي استكمال للرؤية السابقة المعتمدة مع بعض التعديلات التي تتوافق مع التغييرات خلال اي أزمة قد تحدث في المراحل المقبلة.
* وضعتم جدولا زمنيا لعقد الجمعيات العمومية والانتخابات في التعاونيات، حدثنا عن آليات العمل بها؟
- تم السماح بعقد الجمعيات العمومية للتعاونيات فقط، أما بالنسبة للانتخابات فحتى الآن لم تعتمد ولكن بعد صدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة في 5 ديسمبر المقبل، قمنا بمخاطبة السلطات الصحية لأخذ الرأي حول إمكانية إجراء انتخابات الجمعيات التعاونية، وتم وضع جدول زمني لعموميات الجمعيات، وانتخابات مجالس الادارة بعد موافقة السلطات الصحية.
* كم عدد التعاونيات التي يمكنها عقد الجمعيات العمومية؟
- 38 جمعية تعاونية ستعقد جمعياتها العمومية، وتم وضع جدول زمني لمواعيدها بدءا من 15 نوفمبر الجاري حتى 10 يناير المقبل، مع ترحيل عقد الجمعيات العمومية المتزامنة مع انتخابات مجلس الأمة، حيث حجزت وزارة الداخلية المدارس للانتخابات من تاريخ 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، ووفق رؤية الادارة المختصة، فالجمعيات التعاونية الصغيرة والتي بها اعداد المساهمين قليلة سيتم عقد جمعيتين في يوم واحد، أما الكبيرة والتي تحتاج إلى جهد كبير فسيتم عقد جمعية واحدة يوميا وفقا للشروط التي اعتمدت ومنها عدم حضور أكثر من 100 شخص في الصالة ووضع كراسٍ في باحات المدارس مع شاشات عرض لمشاهدة ما يدور في الصالة وستاند لمناقشة المتواجدين بالخارج.
المشاريع الوطنية
* ماذا عن المشاريع الوطنية التعاونية، وهل أثرت أزمة كورونا على سيرها وتنفيذها؟
- هناك مهندسون من قطاع التعاون في اللجنة الوطنية للمشروعات يتابعون عمليات التنفيذ ومن ابرز المشاريع الجاري تنفيذها مشروع مركز التعاونيات لعلاج الإدمان، ومركز التعاونيات لأبحاث الأمراض الوراثية في المستشفى الأميري، ومركز الكويت للتعاون للبرامج الطلابية، ومشروع إعادة تأهيل الجناح السادس (غرف عمليات) بمركز التعاونيات للقلب في منطقة الصباح الصحية، ولم تؤثر أزمة كورونا على تنفيذ هذه المشاريع وتكلفتها مبالغ مستقطعة من نسبة أرباح الجمعيات ولم تتـــوقف الأعمال فيها.
* الى أي مدى التزمت التعاونيات بالقرارات والتعليمات؟ وهل حدثت أخطاء خلال الفترة السابقة؟
- أغلبية الجمعيات كانت مستقرة وملتزمة بالقرارات في مواجهة الأزمة ولم نسجل مخالفات جسيمة والجميع كان في مركب واحد يعمل لمواجهة التحديات.
* هل تم الالتزام بقرار الشراء المباشر في الجمعيات؟
- قرار الشراء المباشر ملزم للجمعيات، وفي حال وجود أي مخالفة تخالف الجمعية بالإضافة الى عدم اعتماد الشركات المخالفة.
* هل قمتم بحل أي من مجالس إدارات الجمعيات خلال أزمة كورونا؟
- خلال الأزمة تم حل جمعيتين وهي جمعية فهد الأحمد والجابرية وعزل عضوين من جمعية النسيم وبعد عودة العمل الى الجهات الحكومية تم تشكيل لجان لرصد مخالفات وفي العادة لا تتدخل الوزارة الا اذا كانت هناك إشكاليات داخل الجمعيات.
الربط الآلي
* أين وصل مشروع الربط الآلي في الجمعيات؟
- الوزارة تعمل على تطوير البرنامج الآلي والربط مع الجمعيات وفقا للتطور في البرامج الالكترونية، كما نسعى لاستكمال جميع المشاريع التطويرية.
* حدثنا عن أبرز المستجدات في قطاع التعاون؟
- نعمل على تعديل القرار 16/2016 لتنظيم العمل التعاوني ويتضمن تنظيم الانتخابات والتوظيف في الجمعيات، وطرح الأفرع للاستثمار والمنشآت التعاونية.
* أين وصل مشروع تكويت الوظائف في التعاونيات؟
- رواتب الموظفين لا تتعدى 7% بالتعاونيات، وفي حال تعدت هذه النسبة تعتبر مرهقة ماليا للجمعية وجميع الجمعيات المستقرة والناجحة بند الرواتب لا يتعدى تلك النسبة، ولكن عملية تكويت الوظائف الإدارية والجهاز التنفيذي انطلقت والوزارة لا توافق على التوظيف بشكل عشوائي وتراعي الالتزامات المالية المترتبة على ذلك ووفقا للحاجة الفعلية والتوجيه الجدي بتسليم المهام الوظيفية، وهنا تتدخل معنا «القوى العاملة».
* هل وضعتم آلية لتكويت الوظائف؟
- ما زال العمل حاليا على تكويت الجهاز الاداري التنفيذي ومن ثم ننتقل الى بقية الوظائف الأخرى.
* بالنسبة للمحلات المستثمرة والإيجارات هل تمت معالجتها؟
- تم إعفاء المحلات المستثمرة في الجمعيات والتي أغلقت كليا بنسبة 100% و50% للمحلات التي أغلقت بشكل جزئي، وذلك وفق الآلية المقترحة من قبل الوزارة.
* هل انتهيتم من فصل ملفات عمالة المحلات المستثمرة عن الجمعيات؟
- حتى الآن لم يتم الفصل، وهناك اجتماعات تنسيقية مع «القوى العاملة» لمعالجة الموضوع.
* بالنسبة للفرق التفتيشية هل أعدادها كافية للقيام بالمهام المطلوبة؟
- كما قلت سابقا عندما تعمل الجمعيات بشكل صحيح لا داعي لوجود فرق تفتيش لأن الوزارة لا تتدخل إلا في حال وجود شكاوى أو ملاحظات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}