مُهلة لمخالفي الإقامة من 1 إلى 31 ديسمبر

أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح قرارا يتيح لمن انتهت إقاماتهم أو سمات دخولهم اعتبارا من 1 يناير 2020 وما قبله، والذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامات بالبلاد او المغادرة مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتيح لهم أن يتوجهوا إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر المقبل ممن توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة. وحذر القرار من أنه من لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

من جهة أخرى، اكد مصدر امني مطلع في الإدارة العامة لشؤون الإقامة في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه لا صحة لما يشاع من انتهاء فاعلية أذونات الغياب لمن هم خارج الكويت بنهاية شهر ديسمبر المقبل وتحديدا في الحادي والثلاثين من الشهر المقبل، لافتا الى أن ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح.

وأضاف المصدر أن كل وافد لديه إقامة صالحة وصلاحية في جواز السفر يحق له الدخول وفق الاشتراطات الصحية، منوها الى انه طالما هناك حجر وحركة الطيران غير منتظمة فإنه لا جديد في موضوع إذن الغياب بمعنى أنه يجدد تلقائيا ودون الحاجة الى مراجعة أي من ادارات شؤون الإقامة.

وجدد المصدر التأكيد على انه في حال قررت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات جديدة بحق من هم خارج البلاد لابد ان تعلن عن ذلك بشكل رسمي عبر الإدارة العامة للعلاقات العامة في وزارة الداخلية والتي تعلن عن أي تعليمات جديدة أو قرارات. وردا على سؤال عن منع اعمار بعينها «كبار السن ممن يحملون اقامة مادة 22» التحاق بعائل من الدخول، قال المصدر: كل من لديه اقامة صالحة يحق له الدخول بغض النظر عن العمر، ولكن لابد من استيفاء الاشتراطات الصحية خاصة لرعايا الدول الـ 34 أي لابد من الانتقال الى دولة ثانية والبقاء فيها الفترة المحددة، مشيرا إلى أن الظروف الحالية يفضل فيها لكبار السن عدم التنقل بما يضمن سلامتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ونوه المصدر الى أن الاقامات بأنواعها خاصة المادة 22 تجدد اون لاين مطمئنا أولياء أمور الطلاب الجامعيين على وجه التجديد بانه لا خوف من سقوط اقامة أبنائهم لوجودهم اكثر من 6 اشهر خارج الكويت.

وبشأن توقيت فتح الزيارات أو سمات الدخول قال المصدر: حتى الآن ليس هناك أي تعليمات، ومثل هذه الخطوة تصدر عن مجلس الوزراء، منوها إلى ان الجهة الوحيدة المخولة بدخول وافدين في الفترة الحالية لمن ليست لديهم إقامات، أي تصدر لهم سمات زيارة أو إقامة، هي اللجنة الوزارية وليست وزارة الداخلية.

وذكر المصدر أن هناك بشكل يومي تسقط إقامات بحكم القانون لانتهاء صلاحية الاقامة ولم يتم التجديد لها ومتى ما سقطت اقامة الوافد يتطلب دخوله اجراءات جديدة تتم حال عودة الحياة الى طبيعتها، بمعنى أنه لابد من استخراج سمة دخول جديدة وفق الضوابط المعتمدة.

وأعرب المصدر عن أمله في انتهاء الحائجة قريبا، منوها الى أن إجمالي التأشيرات الصدر تم اصدارها منذ 21 يوليو 2016 حتى 10 مارس 2020 هو 186176 تأشيرة دخول الكترونية، لافتا الى أن هناك 99435 طلب تأشيرة دخول تقدم بها وافدون الكترونيا تم رفضها فيما تم إلغاء 612 طلبا عبثيا.

وحول إمكانية تمديد القرار الوزاري رقم 598/2020 والذي قضى بتمديد الإقامات والزيارات الممنوحة بموجب القرار الوزاري رقم 444/2020 التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري لمدة 3 أشهر أخرى تلقائيا اعتبارا من 1/9/2020 على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 30/11/2020، قال المصدر: هذا القرار صدر لظروف إنسانية ولا مجال لأي تمديد وعلى أصحاب الزيارات المنتهية تعديل أوضاعهم ومغادرة البلاد، وذلك تجنبا للإجراءات القانونية المترتبة عليهم وعلى كفلائهم. واختتم المصدر تصريحه بدعوة الوافدين إلى مراجعة صلاحية جوازات سفرهم والتأكد من وجود صلاحية تسمح بأن يتم تجديد إقامته، إذ لابد للوافد أن يكون في جواز سفره صلاحية تفوق مدة الإقامة، بحيث لا يدخل في شريحة المخالفين.