قروض البنوك بالكويت ... على أقل راتب!

في تشدد ائتماني إضافي على منح القروض الشخصية، في مواجهة تداعيات مخاطر أزمة كورونا المتنامية، علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن البنوك بدأت تطلب من العملاء الأفراد الراغبين في الاقتراض شهادة تُظهر تدفقات صافي الراتب الشهري، منذ مارس وحتى أكتوبر الماضي، مبينة أن حسبة سقف التمويل ستكون على أقل راتب ممنوح خلال آخر 90 يوماً، حتى ولو كان يشكل نصف الأساسي الذي كان يحصل عليه الموظف قبل الجائحة.

ويقصد بصافي الراتب الشهري، المبلغ الوارد من جهة العمل أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للمتقاعدين)، ودعم العمالة بعد خصم الاستقطاعات الواردة في الشهادة وبدل الإيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

سياسات المخاطر

وبيّنت المصادر، أن البنوك كانت تطلب قبل «كورونا» شهادة راتب عن فترة 3 أشهر، لكن من الواضح أن شيئاً ما تغير في سياسات مخاطر البنوك الائتمانية، خلال الفترة الماضية، حيث بدأ بعضها يطلب شهادة راتب تظهر صافي راتب الموظف الراغب في القرض الشخصي منذ بداية ظهور تداعيات كورونا، وتحديداً منذ شهر مارس وحتى نهاية أكتوبر الماضي، ما يعني أن شهادة الراتب باتت تُطلب عن فترة 8 أشهر متواصلة.

وأشارت، إلى أن الفترة الزمنية المطلوب أن تغطيها شهادة الراتب تشمل جميع الموظفين، حتى لو كان طالب التمويل يعمل في جهة معروفة بالقطاع الخاص، وذات وزن كبير، مبينة أن تحرك البنوك في هذا الاتجاه يأتي ضمن مساعيها لتقليل مخاطر الانكشاف على عملاء مهددين وظيفياً بسبب أزمة كورونا، سواءً لأسباب تتعلق بهم، أو بالمركز المالي للشركات التي يعملون بها، والتي على أثرها قام بعضها بتخفيف أعداد العمالة، أو تقليص رواتبهم.

السقف الائتماني

وأوضحت المصادر، أن البنوك ستحدد السقف الائتماني لكل عميل، على أساس أقل راتب مدفوع في آخر 3 أشهر، وليس الأساسي الذي كان يحصل عليه قبل «كورونا»، ومن ثم سيكون قياس حسبة نسبة الاستقطاع الشهري مبنياً على أساس أقل راتب.

وذكرت أنه في حال أظهرت الشهادة أن آخر راتب حصل عليه الموظف هو نفسه الذي حصل عليه في مارس الماضي، ستعتمد هذا الراتب، على أساس أن ذلك يشير إلى أن الموظف استعاد راتبه الأساسي، وتجاوز فترة تقليص الراتب.

أما إذا لم يظهر هذا التطابق سيتم القياس على أقل راتب، مشيرة إلى أن البنوك لا تفضل حالياً المجازفة بمنح قروض يصل حدها الأقصى وفقاً للتعليمات الرقابية إلى 25 ألف دينار، بناءً على الراتب الذي كان يحصل عليه الموظف قبل «كورونا».

ولفتت المصادر إلى أن البنوك تستثني من هذا التعديل موظفي القطاع الحكومي، بحكم أن الجهات الحكومية التزمت خلال فترة الإغلاق الاقتصادي بسبب «كورونا» بدفع رواتب موظفيها دون أي خصم، بخلاف شركات عديدة تعمل بالقطاع الخاص تبنت تدابير إدارية قلصت معها رواتب موظفيها خلال الأشهر الثمانية الماضية، بمعدلات ولفترات زمنية متباينة.

انتظام المبلغ

وأفادت بأن المعيار المصرفي في تحديد حسبة القرض، والذي يتعين ألا يتجاوز 40 في المئة في حالة الموظف، و30 في المئة للمتقاعدين، سيكون بناءً على انتظام مبلغ الراتب الذي يحصل عليه الموظف ويستطيع من خلاله دفع قسطه الشهري، وليس راتبه الذي فتح به حسابه المصرفي.

ونوهت المصادر إلى أنه وفقاً لمعايير المخاطر لا يمكن المجازفة بمنح تمويلات على أساس محددات راتب قديم، قد لا يعود نهائياً، أقله على المدى القريب وربما المتوسط، موضحة أنه إذا تأخرت عودة الراتب المخصوم ستكون الجهة التمويلية عرضة للوقوع في مخالفة القواعد المنظمة لمنح التمويل، وتحديداً لجهة نسبة الاستقطاع الشهري من الراتب، علاوة على مخاطر التعثر التي قد تواجهها مع ذلك.

وأفادت المصادر بأن البنوك كانت تكتفي قبل «كورونا» بطلب شهادة تُظهر استقرار صافي الراتب الشهري لفترة 3 أشهر، لكن مع قيام شركات عديدة بتقليص رواتب موظفيها لتخفيف الأعباء التشغيلية، باتت فترة الـ90 يوماً غير كافية لتبيان أن العميل يحصل على كامل راتبه، مبينة أنه إذا لم تظهر شهادة الراتب عن الأشهر الثمانية تعديلاً في راتب العميل عن الشهر الأخير ومطابقته بالشهر بالأول، سيكون أمام العميل خياران، إما القبول بتمويل يناسب راتبه الحالي، أو الانتظار حتى يستعيد راتبه الأساسي، إذا كان واثقاً من عودته.

وتوقعت المصادر أن تؤدي هذه التعديلات إلى مزيد من التنظيم والمرونة للقروض الشخصية وضبط بعض الظواهر التي يمكن أن تورث مشاكل للمصارف والعملاء، خصوصاً أن تداعيات «كورونا» لا تزال تضغط على المصارف، وتواصل تأثيرها على أرباحها ومعدلات المخصصات المطلوب تكوينها في الفترة المقبلة.

«فيزا وماستركارد»ضمن حسبة الراتب الأدنى

زادت بعض البنوك في الفترة الأخيرة تشددها في بناء حسبة منح القروض، وفقاً لصافي أقل راتب بآخر 3 أشهر، إذ باتت تطلب من عملائها الصادر لهم بطاقات ائتمان «فيزا وماستركارد» وانتهت فترة إصدارها، تقديم شهادات راتب حديثة إذا قرروا تجديدها، بخلاف العادة.

وأوضحت، أن هناك نظرة مصرفية لبطاقات ائتمان «فيزا وماستركارد» حتى الكلاسيكية، بأنها عبارة عن تمويل جاهز للعميل يحصل عليه في الوقت الذي يحدده، حيث يخصم استقطاعه من نسبة الاستقطاع الشهري، ومن ثم يتعين أن تدخل ضمن محددات شهادات الراتب، وذلك وفقاً لصافي أقل راتب بآخر 3 أشهر.

الشهادات «المضروبة» تحت... التدقيق

لفتت المصادر إلى أن البنوك وفي مواجهة أي محاولات لتزوير شهادات الرواتب «المضروبة»، تبذل مزيداً من التدقيق على شهادات الرواتب التي يقدمها العملاء للحصول على قروض، من خلال مراجعة بياناتها، بما يضمن التأكد من سلامتها، مع استبعاد أي دخل إضافي.

وأوضحت أنه وفقاً لطلب الناظم الرقابي توقفت البنوك وشركات التمويل نهائياً عن منح أي قروض بناءً على رواتب العميل ومداخيله الأخرى، إذ إن منح القرض يكون وفقاً لصافي الراتب الشهري فقط، دون تحميله بأي إضافة غير رئيسية.