خبير اقتصادي: فوضى الانتخابات قد تدفع الأسهم الأمريكية لخسائر 10%

يعتقد خبير اقتصادي أن وجود قدر كبير من عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة من شأنه أن يثير موجة بيعية حادة في الأصول المالية الخطرة في وقت يشهد تباطؤاً للاقتصاد.

وقال أستاذ الاقتصاد في كلية "ستيرن" للأعمال في جامعة نيويورك "نورييل روبيني" خلال تحليل نشره موقع "بروجيكت سينديكيت"، إنه إذا استمر النزاع الانتخابي - ربما حتى أوائل العام المقبل - قد تتراجع أسعار الأسهم الأمريكية بنسبة تصل إلى 10%.

كما أن عوائد السندات الحكومية الأمريكية قد تتراجع، على الرغم من أنها تقف عند مستويات منخفضة بالفعل، في حين أن هروب المستثمرين عالميًا نحو الملاذات الآمنة قد يدفع أسعار الذهب للصعود، وفقًا لما قاله "روبيني".

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بموجب هذا النوع من السيناريوهات، في العادة تتعزز قيمة الدولار الأمريكي، لكن بالنظر إلى أن هذا الوضع قد يثير فوضى سياسية فمن المحتمل هروب رأس المال بالفعل من الدولار مما يتركه في وضع أكثر ضعفاً.

وتابع: بالنظر إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000 المتنازع عليها، فإن الأمر استغرق حتى الثاني عشر من ديسمبر للبت في الأمر، عندما حكمت المحكمة العليا لصالح "جورج دبليو بوش" ليقبل منافسه الديمقراطي "آل جور" بالقرار.

وأشار الخبير إلى أنه في تلك الأثناء تأثرت سوق الأسهم الأمريكية بحالة عدم اليقين السياسي لتنخفض بنحو 7%، لكن في الانتخابات الحالية يمكن أن تدوم حالة عدم اليقين لفترة أطول وربما أشهر، ما يعني مخاطر كبيرة على الأسواق، بحسب ما ذكره "روبيني".