فيما تواجه الكويت تحدّيات جائحة فيروس «كورونا»، تسبّب قرار مؤسسة الموانئ في وضع ميناء الشعيبة تحت تصرّف 5 شركات مناولة فقط تدير العمل، واستبعاد آلاف الشركات الناشئة والوطنية، في خلق أزمة حقيقية تُضعف القدرة على تدفّق المواد الغذائية إلى البلاد.
قرار الاحتكار ساهم في محاربة الشركات المحلية، وتضييق القدرة اللوجستية على نقل المواد الغذائية والبضائع إلى البلاد، وحد من حجم التجارة بسبب منع شركات المناولة الوطنية والمحلية، من العمل في الميناء، وفي وقت لاحق، سيتم منعها في جميع الموانئ.
واستغرب أصحاب الشركات توقيت القرار، الذي جاء في عز أزمة تُهدّد الأمن الغذائي في العالم، مما يضر بصغار المستثمرين والعمالة الوطنية.
وقالوا إنّ قرار احتكار الميناء على 5 شركات، بحجة أنّها تُنقَل بآلية (DOOR TO DOOR) ومنع 3760 شركة نقل بضائع من دخول الميناء، اضطر بعض الشركات إلى نقل البضائع إلى أماكن صحراوية، وتعرض حاويات التبريد، التي كانت من دون كهرباء إلى التلف، كما أنّ القرار سيؤدي الى إفلاس الشركات الوطنية.
وشكا أصحاب الشركات الوطنية من القرار المجحف، الذي يُساهم في خفض مستوى خدمات الموانئ التجارية الكويتية، ومحاربة الشركات الوطنية في مجال خدمات المناولة والنقل، ويُعزّز أيضاً مبدأ الاحتكار وضياع الفرص ويمنع روح المنافسة.
على صعيد متصل، قوبل قرار الموانئ برفض من اتحاد شركات ووكلاء الملاحة الكويتية، التي رأت أنّ منع التجار المحليين والمستوردين وأصحاب البضائع من إدخال شركات لشاحناتها الخاصة، قد يؤدي إلى شبهة ممارسة الاحتكار ومخالفة التشريعات، إلى جانب تأخر الشركات المؤهلة إلى إرجاع الحاويات الفارغة المملوكة للخط الملاحي، مما يكبد خسائر فادحة وفرض رسوم غير مدرجة في القرار الوزاري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}