قالت شركة "أرابتك القابضة" إن الغاية من المدة المحددة في قرار الجمعية العمومية المنعقدة في نهاية سبتمبر الماضي، والمتعلقة بإطلاع أصحاب المصلحة على آثار قرار تصفيتها وإعلان إفلاسها خلال فترة لا تتجاوز شهرين، جاءت لتمكنها من تحديد آثار القرار على كل من العملاء والدائنين والبنوك وجميع المتعاملين معها بما في ذلك تحديد الشركات الأخرى ضمن المجموعة والتي سيشملها طلب فتح إجراءات الإفلاس الذي سيقدم للمحكمة المختصة.
وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن تعيين أحد المصفين للشركة هو أمر يخضع للتقدير المطلق للمحكمة المختصة التي ستنظر في طلب فتح إجراءات الإفلاس وفقا لقانون الإفلاس الاتحادي.
وفيما يخص الجدول الزمني للإجراءات المزمع تنفيذها بما في ذلك تاريخ تقديم طلب التصفية وإشهار الإفلاس، قالت الشركة إن قانون الإفلاس الاتحادي يشترط إرفاق العديد من الوثائق والبيانات للطلب الذي ستقدمه للمحكمة المختصة، مؤكدة أنها قيد التجميع.
وأضافت أنه سيتم تقديم الطلب فور الانتهاء من إعداده وفقا لما يشترطه القانون، لذلك لم يتم تحديد تاريخ لتقديم الطلب للمحكمة، متوقعة أن يتم ذلك خلال فترة الشهرين المشار إليها أعلاه.
وأشارت إلى أنها ستقوم قبل تقديم الطلب للمحكمة المختصة، بالإفصاح عن تاريخ تقديم الطلب فور تحديده وعن الجدول الزمني الذي حدده قانون الإفلاس الاتحادي للإجراءات الخاصة بتقديم الطلب.
وقالت إنها تتفق مع استمرارية تعليق التداول على أسهم الشركة نظرا لقرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية بعدم استمرارية الشركة وتصفيتها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}