عودة الحظر .. انتحار اقتصادي!

حذَّرت أوساط اقتصادية من مغبة عودة الحكومة إلى فرض الحظر الجزئي أو الكلي على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن أغلبية القطاعات لم تستفق بعد من تداعيات القرارات السابقة، وما زالت إلى اليوم تكافح من أجل البقاء، وتقف مُحاصَرة بالقروض والالتزامات من كل حدب وصوب.

وقالت لـ القبس: إن اتخاذ قرارات ارتجالية تركِّز على الصحة من دون الاقتصاد ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني وشركات القطاع الخاص، ربما تقضي على ما تبقّى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تكابد في مواجهة تداعيات الأزمة.

وأشارت إلى أن غياب دور الدولة عن دعم الاقتصاد منذ بداية الأزمة يجعل قرارها بعودة الحظر مجدداً بمنزلة «القتل الاقتصادي» مع سبق الإصرار والترصُّد، علماً بأن حزمة التحفيز في الكويت كانت الأقل في المنطقة، ولم يُنفّذ منها عملياً سوى دعم المقيّدين على البابَين الخامس والثالث، من خلال قرار مضاعفة دعم العمالة لمدة 6 أشهر، في حين تحمّلت البنوك تكلفة تأجيل الأقساط لعملائها.

ووفقاً لدراسة متخصصة فإن تكلفة أزمة «كورونا» على الكويت تُقدَّر بنحو 12.6 مليار دينار خلال 6 أشهر، في حين تصل الفاتورة الشهرية إلى نحو 650 مليون دينار نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

إلى ذلك، تشير دراسة أخرى إلى أن %56 من الشركات المحلية غير قادرة على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لشهرين إضافيين جرّاء تعطيل الأعمال وفرض الحظر الجزئي.

وبناءً على تلك البيانات، فإن العودة للإغلاق مجدداً ــــ وإن كانت الأسباب والدواعي الصحية مبررة ــــ ستقتل، في المقابل، الأنشطة الاقتصادية، أو بالأحرى تلك الشركات التي خرجت من تداعيات الإغلاق السابق بخسائر، وما زالت تحاول تضميد جروحها بجهودها الذاتية. 

فيما يلي التفاصيل الكاملة

وسط أجواء عودة الحظر  لمواجهة جائحة «كورونا»، وبعد أن تورّمت معظم القطاعات الاقتصادية نتيجة إجراءات الغلق والتدابير التي اتخذتها السلطات الصحية خلال الفترة الماضية ، حذّرت أوساط اقتصادية من مغبّة عودة الحكومة إلى فرض الحظر الجزئي أو الكلي على الاقتصاد الوطني، الذي لم تستفق معظم قطاعاته بعد من تداعيات القرارات السابقة، وما زالت إلى اليوم تكافح من أجل البقاء، وتقف محاصرة بالقروض والالتزامات من كل صوب وحدب.

وقالت لـ القبس: إن اتخاذ قرارات ارتجالية تركز على الصحة من دون الاقتصاد ستكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني وشركات القطاع لخاص، ربما تقضي على البقية المتبقية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تكابد وحدها في مواجهة تداعيات الأزمة، بعد أن تخلت عنها الحكومة ومجلس الأمة، وتركت لمصيرها المعروف لمعظمها على الأقل، وهو الإفلاس.

وأشارت إلى أن غياب دور الدولة عن دعم الاقتصاد منذ بداية الأزمة يجعل قرارها بعودة الحظر مجدداً بمنزلة القتل مع سبق الإصرار والترصّد، علماً بأنب حزمة التحفيز في الكويت كانت الأقل في المنطقة، ولم ينفّذ منها عملياً سوى دعم المقيّدين على البابَين الخامس والثالث، من خلال قرار مضاعفة دعم العمالة لمدة 6 أشهر، في حين تحمّلت البنوك تكلفة تأجيل الأقساط لعملائها.

تكلفة الأزمة

ووفقاً لدراسة صادرة عن شركة أكسبر للاستشارات، فإن تكلفة أزمة «كورونا» على الكويت تُقدَّر بنحو 12.6 مليار دينار خلال 6 أشهر، في حين تصل الفاتورة الشهرية إلى نحو 650 مليون دينار نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانبها، أشارت شركة بن سري للعلاقات العامة في تقريرلها مع بداية الأزمة إلى أن %56 من الشركات المحلية غير قادرة على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لشهرين إضافيين جراء تعطيل الأعمال وفرض الحظر الجزئي.

وبناء على تلك البيانات، فإن العودة للإغلاق مجدداً ـــــ وإن كانت الأسباب والدواعي الصحية مبررة ـــــ ستقتل، في المقابل، الأنشطة الاقتصادية، أو بالأحرى تلك الشركات التي خرجت من تداعيات الإغلاق السابق بخسائر، وما زالت تحاول تضميد جروحها بجهودها الذاتية.

وقالت الأوساط الاقتصادية إن العودة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة من دون الأخذ بالاعتبار خسائر القطاعات الاقتصادية، ستكون لها تداعيات أكبر مما سبق، لا سيما ان بعض القطاعات في الرمق الأخير، وسيكون هذا القرار بمنزلة رصاصة الرحمة للقضاء عليها كلياً.

وذكرت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون في مقدمة ضحايا أي قررات جديدة بالحظر، علماً بأن %90 من الشركات الخاصة في الكويت صغيرة أو متوسطة، ومعظمها شركات تعمل باحتياطيات نقدية محدودة.

في المقابل، تسبّب غياب الدعم الحكومي لهذا القطاع في تداعيات كارثية خطيرة منذ بداية الأزمة، علماً بأن قانون الضمان الحكومي للقروض تعثّر مؤخراً في مجلس الأمة، ولم يقر سوى في المداولة الأولى، أي إنه لم يصبح قانوناً نافذاً.

مستثمرو البورصة

وأشارت إلى أن مستثمري البورصة ما زالوا يعانون، وإن كان السوق قد عوّض ثلثي خسائره تقريباً؛ لذا سيكون قرار عودة الحظر ذا تداعيات سلبية، قد تحول بينهم وبين تعويض الثلث المتبقّي من الخسائر، كما كانوا يتوقّعون.

من الجدير بالذكر أن تراجع أسعار الأسهم بشكل كبير قد يتسبّب في الخسائر للصناديق والمحافظ الاستثمارية، ويهدّد أرباح شركات الاستثمار، فضلاً عن أنه يخفض الشهية نحو الاستثمار، سواء في البورصة أو العقار.

المصارف المحلية

تداعيات سلبية جديدة تنتظر البنوك، التي تتأهب لعودة الأقساط الشهرية التي حرمت منها منذ 6 أشهر، عقب قرارها التطوعي بتأجيل أقساط العملاء، ما كبّدها خسائر بقيمة 380 مليون دينار، فضلاً عن تراجع أرباحها النصفية، بواقع %53 تقريباً، علماً بأنها تعاني أيضا نتيجة تراجع إيرادات الفوائد، وزيادة احتمالات تعثّر عملاء، والتي قد تظهر بشكل جلي عقب عودة أساط القروض نهاية الشهر الجاري.

القطاع العقاري

يئنُّ كل من العقارَين الاستثماري والتجاري منذ بداية أزمة «كورونا»، في ظل تراجع أعداد الوافدين، وإنهاء خدمات الكثيرين منهم وتخفيض رواتب أغلبهم، فضلاً عن التداعيات السلبية الكبيرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذ يعني أن أي قرارات جيدة بالحظر الجزئي أو الكلي قد تدفع إلى تعميق جراح هذين القطاعين، ما ينعكس سلباً كذلك على البنوك نتيجة زيادة احتمالات تعثّر الملاك، وكذلك تراجع قيمة الضمانات العقارية.

وأشارت الأوساط إلى أن الفترة الأولى من أزمة «كورونا» شهدت إجراءات تكافلية من القطاع الخاص، من خلال مبادرات إيجابية قدمها بعض ملاك المجمعات والبنايات الاستثمارية، سوء بالخصم %50 شهرياً، أو بالإعفاء لمدة معيّنة، ولكن في حال تكرر الإغلاق مجدداً فإن احتمالية تكرار تلك المبادرات ستكون أقل، كما أن قدرة مستأجري المحال والشقق ستكون معدومة تقريباً، بعدما استنفذوا مدخراتهم في محاولة التعافي من تداعيات الإغلاق السابق.

الصناعة المحلية

وذكرت المصادر أن القطاع الصناعي سيكون في قلب المتضررين من تداعيات الإغلاق في حال اتخاذ القرار بشأن ذلك، سواء عبر تراجع الطلب على بعض منتجاته أو صعوبات في استمرار المعدات والمواد الأساسية اللازمة للإنتاج، فضلاً عن مشاكل العمالة في المناطق المحظورة.

على صعيد متصل، طالبت الأوساط الاقتصادية الجهات المعنية في الحكومة بإعادة قراءة نتائج قراراتها السابقة من الحظرَين الجزئي والكلي، والتداعيات الإيجابية والسلبية ونتائج الطبيق وشكاوى القطاعات المختلفة، لعدم الوقوع مجدداً في تلك الأخطاء.

وأضافت: إن قدرة القطاع الخاص على التحمّل، سواء الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو حتى الكبيرة، في ظل الغياب الحكومي شبه الكامل تبقى محدودة، لا سيما ان مشروع القروض الميسّرة تعثّر ومشروع قانون ضمان الحكومة للقروض تعرقل في أزمة مجلس الأمة، والخسائر ما زالت قائمةً.