تطوير «التكافل» لقنوات البيع الإلكتروني رفع عمليات التأمين 70%

تحتل شركة التكافل الدولية صدارة شركات التأمين في النمو وتنوع محافظ التأمين، إذ حققت الشركة نمواً جيداً على الرغم من ظروف السوق الحالية والآثار التي أحدثتها جائحة 19 COVID، وهذا ما يعكس موقع الشركة الريادي وقدرتها على المحافظة على استقرار عمليات الشركة وتقديم خدماتها لعملائها على نحو مستقر.

وقد كان ذلك احد الأسباب التي هيأت لإعادة التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الشركة في بداية الشهر المنصرم وهو A- من وكالة التصنيف العالمية AM Best والذي يضعها على قائمة أعلى شركات التكافل المصنفة في المنطقة.

كذلك فإن انضمام الشركة إلى مجموعة الخليج للتأمين التي تعد إحدى أكبر مجموعات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان له دور كبير في رفع القدرة الاكتتابية وتعزيز الملاءة المالية للشركة وأسهم في توطيد ثقة العملاء وجميع أصحاب المصلحة.. كل ذلك أحدث نقلة نوعية في أعمال الشركة وعزز من موقع الشركة الريادي في السوق المحلي والإقليمي.
 

«أخبار الخليج» حاورت الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية عصام محمد الأنصاري للتعرف على استراتيجية الشركة خلال مسيرتها العملية.
 

يجيب عصام الأنصاري: تولي الشركة اهتماماً خاصاً لتدريب وتأهيل العناصر البحرينية الشابة، وتعد سياسة الشركة الخاصة بتأهيل الموظفين واستقطاب الكفاءات البحرينية من أهم الركائز التي تقوم عليها خطط عمل الشركة وتبلغ نسبة البحرنة 72% على مستوى المجموعة في البحرين، ومن ضمن مؤشرات الأداء التي يتم متابعتها بشكل مستمر نسبة البحرنة والتدريب والتطوير الوظيفي لأفراد المجموعة، إذ قمنا مؤخراً وفق عمليات دمج وحدات الدعم والمساندة باعتماد خطة التطوير الوظيفي لخلق عناصر بحرينية قيادية في مجال التأمين.
 

وبالإضافة إلى كونه إحدى دعائم استراتيجيات الشركة فإنه مسؤولية مهنية أتشرف بمتابعتها مباشرة. وهذا هدف دأبنا على تحقيقه وكانت لنا تجربة مماثلة قبل سنوات قليلة.. فقد قامت الشركة بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بتدريب بحرينيين لنيل شهادات زمالة التأمين القانونية ACII ومنهم اليوم من يتبوأ مناصب قيادية في الشركة وخارجها.

وقمنا مؤخراً برعاية كتاب التأمين التكافلي بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وهو كتاب خاص بمادة التكافل المؤهلة لنيل شهادة علمية في التأمين.

كذلك نولي عناية خاصة لمبادئ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وخاصة على المستوى القيادي، وتفخر الشركة بالعنصر النسائي في الشركة الذي يقود عمليات التأمين في أفرعه المختلفة والذي توج بحصول الشركة على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة.
 

منتجات الشركة
 

*  ما هي المنتجات التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل الشركة في 2020؟ وما هي المنتجات القادمة؟

‭-‬ لقد كان عام 2020 مليئا بالتحديات، وكانت كل الجهود مركزة على كيفية إتاحة خدمات التأمين بشكل سلس وآمن تتماشى مع ما تخوضه المملكة من تحديات إذ اعتمدنا بشكل كبير على توفير منصات عمل لخدمة الزبائن عن طريق التأمين عبر التطبيق الالكتروني الذي مر بمراحل متتابعة من التطوير والتحديثات على موقع الشركة الالكتروني، حيث أجرينا الكثير من التحسينات على جميع قنوات البيع الالكتروني عززت نمو عمليات التأمين بنسبة زادت على 70% مقارنة بالعام السابق. وقمنا كذلك بتدشين مركز الاتصالات لخدمات الزبائن في ضوء العمليات المشتركة مع الشركة الأم والذي أسهم في رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.. مع ذلك نقوم حاليا بإعداد الدراسات اللازمة لطرح منتج جديد سيكون في متناول زبائننا قبل نهاية السنة يعنى بشؤون الأسرة البحرينية واحتياجاتها التأمينية، وهو منتج تأميني مبتكر يقدم لأول مرة في المملكة.
 

تحديات التأمين
 

* ما هي أهم التحديات التي تواجه سوق التامين؟

‭- ‬ يواجه قطاع التأمين تحديات مختلفة، منها تلك التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مخاطر التأمين بشكل عام والتي تقوم شركات التأمين بالتعامل معها وفق الاستراتيجيات المناسبة لكل شركة، وبحسب النهج الذي تنتهجه كل شركة على حدة. مع ذلك فإن أهم التحديات التي تواجه سوق التأمين في الوقت الحالي هو جائحة 19 COVID- التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات الصناعية والمالية والاجتماعية بشكل عام، وقد رأينا في بداية هذه الجائحة أن استجابة قطاع التأمين للخسائر المرتبطة بالجائحة اختلفت من مكان إلى آخر، الأمر الذي أحدث نوعاً من الإرباك وعدم اليقين لأسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية.

وقد سجلت مطالبات مختلفة تتعلق بالجائحة كخسارة الدخل بالنسبة للشركات وخاصة تلك المرتبطة بقطاع السياحة من فنادق وشركات طيران وقطاعات أخرى. ومن المعروف أن وثائق التأمين التي تغطي خسائر الدخل تستثني الخسائر الناتجة عن الأوبئة بالتحديد، ولكن التعاطي مع تلك المطالبات اختلف من مكان إلى آخر وفق شروط وأحكام هذه الوثائق التأمينية.
 

وأضاف الأنصاري: «هذا فيما يتعلق بالتأثير المباشر على قطاع التأمين، أما التحديات الأخرى التي أحدثتها تلك الجائحة فهي قدرة شركات التأمين على المحافظة على الأداء الاستثماري للمحافظ التأمينية المختلفة، حيث إن التأثير الاقتصادي للجائحة سبب التعطل في كثير من النشاطات الاقتصادية ما أثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركات التأمين، حيث إن صناعات كثيرة خفضت من نشاطاتها، وفي بعض الأحيان توقفت تماماً.. وكما هو معروف فإن قطاع التأمين له صلات تجمع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي متى ما ازدهرت وتطورت زادت من نشاط قطاع التأمين تباعاً.

ونحن في المملكة نحظى بقيادة حكيمة ولدينا تاريخ استثنائي في التعامل مع مختلف الأزمات، فالحكومة الرشيدة لم تأل جهداً في دعم البنية الاقتصادية وتقديم حزم من المحفزات الاقتصادية وضخ السيولة اللازمة متى ما كان ذلك ضرورياً لتمكين المؤسسات الوطنية من تجاوز الأزمات، ولنا في ما نخوضه الآن من تحدّ شواهد على ذلك.
 

وأشار الأنصاري إلى ان هناك تحديا آخر مرتبطا بأسعار تغطيات إعادة التأمين التي تقوم شركات التأمين المباشر بشرائها من السوق العالمية وهي كذلك كانت ترتفع بشكل تسارعي في السنوات القليلة الماضية وزادت سرعة وتيرة هذه الزيادة في عام 2020م، الذي سيكون بلا شك عاما استثنائيا من ناحية أداء جميع قطاعات التأمين سواء في المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى تحدي قدرة شركات التأمين على الاستفادة الكاملة من مجال تكنولوجيا المعلومات، فقد كانت جميع الشركات المالية بالإضافة إلى شركات التأمين على قائمة المؤسسات التي تعتمد في عملياتها على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، أما اليوم بسبب جائحة COVID-19 فإننا نشهد تسارعا استثنائيا، فالكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات الحكومية قد بدأ يتسابق مع المؤسسات المالية في الاعتماد على التكنولوجيا، فبعد أن كانت هذه المؤسسات المالية تسبقها بما لا يقل عن 3 إلى 5 سنوات أصبحت الفجوة اليوم أقل من ذلك بكثير وقد تكون متساوية، الأمر الذي يضع ضغوطات كبيرة على القطاع المالي وبالأخص شركات التأمين لتلبية احتياجات عملائها المختلفة باستخدام أحدث التقنيات لتعود مرة أخرى إلى مقدمة الركب.
 

القوانين الجديدة للتأمين
 

 *ما هو تأثير القوانين الجديدة للتأمين؟ وهل أثرت على الشركة بالسلب أم بالإيجاب؟؟

-  كان هناك عدد من القوانين والتنظيمات الجديدة التي استحدثت مؤخراً كقانون حماية خصوصية المعلومات للعملاء والذي يضع أطرا متقدمة في كيفية التعامل مع البيانات الخاصة بعملاء الشركات والذي من شأنه أن يؤثر إيجاباً على السمعة التي يحظى بها السوق المالي في البحرين، ويولي مصرف البحرين المركزي أهمية خاصة للتطوير المستمر للتنظيمات واللوائح الخاصة بعمليات التأمين، وشهدنا جميعاً إطلاق الوثيقة الموحدة للتأمين التي أزالت كثيراً من اللبس فيما يتعلق بشروط وثيقة تأمين السيارات، الأمر الذي ساعد شركات التأمين في حُسن تقدير التزاماتها المالية المستقبلية حيث ترك المصرف المركزي للشركات التنافس في الخدمات التكميلية لجميع وثائق تأمين السيارات.
 

ويقوم مصرف البحرين المركزي بجهد مشكور في التطوير المستمر للتنظيمات واللوائح الخاصة بقطاع التأمين، فقد شهدنا في الأشهر الأخيرة التنظيم الجديد الذي طرأ على التأمين الصحي وهو إلزامية إجراء معاملات التأمين الصحي عن طريق المستندات الإلكترونية وكذلك إلزام مُزودي الخدمات الصحية عبر شركات تسوية المطالبات الصحية بتقديم جميع المستندات بصورة الكترونية وإيقاف التعامل مع المستندات الورقية وذلك أيضا أثر إيجابا على سرعة تسوية مطالبات التأمين الصحي ومكن شركات التأمين من معرفة أداء وثائق التأمين الصحي بشكل أسرع وأدق.
 

عمليات الدمج
 

 * ما هو تأثير عملية الدمج الأخيرة في الشركة؟ وهل هناك حاجة ملحة إلى دمج شركات التأمين الأخرى؟؟

-  لقد كانت عملية الاستحواذ على 81.94% من أسهم الشركة من قبل الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (الشركة الأم) التابعة لمجموعة الخليج للتأمين والتي تعد إحدى أكبر شركات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي إحدى عمليات الدمج الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، حيث إن الشركة باشرت في دمج وحدات الدعم والإسناد لدى الشركتين وظلت وحدات العمليات التشغيلية منفصلة، وذلك راجع أساسا إلى اختلاف نموذج العمل في الشركتين، حيث إن شركة التكافل الدولية هي شركة تأمين إسلامية توفر تغطيات تأمينية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولديها هيئة رقابة شرعية تقوم بمراقبة أعمال الشركة من الناحية الشرعية، لذلك كان من الواجب عدم دمج عمليات التأمين مع الشركة الأم. وعلى الرغم من ذلك فقد أسهمت عملية الدمج لوحدات الدعم والإسناد في رفع الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات، الأمر الذي أسهم في تقديم خدمات تأمينية تنافسية بجودة عالية، وقد كان أول عمل مشترك هو إطلاق الفروع الرقمية المشتركة. وقد ساهم الاستحواذ من قبل الشركة البحرينية الكويتية للتأمين في متانة المركز المالي للشركة وعزز الملاءة المالية وهو الأمر الذي أدى إلى حصول الشركة على التصنيف الائتماني المتقدم الذي تحظى به الشركة.
 

أما فيما يتعلق بحاجة السوق إلى عمليات الدمج فإن ذلك أمر لا شك فيه، إذ يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق 36 شركة تأمين بحسب آخر إحصائية قدمها مصرف البحرين المركزي تتنافس على إجمالي إقساط تقدر قيمتها بـ300 مليون دينار بحريني، لذلك فإن السوق قد يشهد عمليات دمج واستحواذ لزيادة الكفاءة التشغيلية وأيضا للمساهمة في تعزيز الملاءة المالية ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة الاحتفاظ بالأخطار التأمينية.
 

تأثير الأزمات السياسية
 

* هل يتأثر قطاع التأمين بالأزمات السياسية مثل باقي القطاعات؟

- لا شك أن التأمين يتأثر بالأزمات السياسية وما تفرزه تلك الصدامات من توجس، قد يستدعي في بعض الأحيان زيادة أقساط التأمين على بعض فروع التأمين، منها على سبيل المثال التغطيات الخاصة بأخطار الحرب والشغب والاضطرابات. وفي أحياناً أخرى فإن شركات التأمين توفر تغطيات تأمينية صممت لتخدم الأخطار التي ترافق الأزمات السياسية.. وبشكل عام فإن قطاع التأمين قد تأثر فعلا بالأزمات السياسة على المستوى الإقليمي والعالمي في السنوات الأخيرة.
 

* ما هي أهمية قطاع التأمين لاقتصاد المملكة ؟

- للتأمين أهمية كبيره في المحافظة على استقرار جميع القطاعات الاقتصادية، وهو ما يمثل عنصرا مهما في دعم اقتصاد المملكة. فالتأمين يوفر سيولة دائمة في السوق سواء عبر إعادة ضخ الأقساط المحتفظ بها في مختلف القطاعات أو عبر السيولة الفورية للتعويضات والتي تضمن عدم انقطاع الإنتاج في حال تعرض أي من المنشآت الاقتصادية للضرر العرضي، ولذلك فهو عنصر فاعل في استمرار عجلة الاقتصاد وركيزة أساسية لمختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.
 

* أين تجد مستقبل قطاع التامين خلال السنوات القادمة؟

‭-‬ سَجل قطاع التأمين في البحرين نجاحات وانجازات كثيرة، ولا شك أن مجهودات مصرف البحرين المركزي في إرساء دعائم العمل التأميني واستحداث اللوائح والتنظيمات المتقدمة في مجالات التأمين المختلفة قد أسهمت في تقديم المملكة كمركز تأميني متقدم يرجع أساسا إلى القوانين والأنظمة واللوائح والتي تعمل من خلالها شركات التأمين في البحرين، ووجود مثل تلك الأرضية التنظيمية بالإضافة إلى التنوع الفني في أفرع التأمين المختلفة المتوافرة في السوق سيعمل على تطور قطاع التأمين وازدهاره خلال السنوات القادمة.
 

قاعدة بيانات التأمين
 

* كانت هناك تصريحات رسمية تفيد بتدشين قاعدة بيانات لقطاع التأمين مع نهاية 2020.. ما الذي يضيفه هذا المشروع إلى سوق التأمين؟ وإلى أين وصل؟

‭- ‬ كما هو معلوم فإن التأمين يعتمد كثيرا على الإحصائيات والمعلومات والبيانات في تحديد توجهات القطاع لأسباب متنوعة، منها دراسة الأخطار وتحديد الأسعار وتوقعات المطالبات التأمينية، وصناعة التأمين تقوم بالأساس على الإحصائيات، وقد أخذت جمعية التأمين البحرينية على عاتقها أن تقوم بتوفير قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة ما سيتطلب أن تقدم جميع شركات التأمين البيانات والروابط اللازمة المختلفة التي ستكون عاملا أساسيا في رفد سوق التأمين بالبيانات والإحصائيات المطلوبة حتى يرفع من جودة الخدمات ويوفر فرصا عادلة للمؤمَّن لهم الذين لديهم سجل جيد في المطالبات التأمينية، أما بخصوص مدى التقدم في هذا المشروع فإن الدراسة التي تقوم بها الجمعية مازالت لم تكتمل في صورتها النهائية، ونأمل أن يرى هذا المشروع النور سريعاً، إذ سيكون له أثر إيجابي وواعد على المدى البعيد.
 

* إلى أي مدى تتشابه قاعدة البيانات مع نظام العمل المصرفي المفتوح؟ وما الذي ستضيفه إلى قطاع التامين؟

-  قاعدة البيانات التي تعمل عليها جمعية التأمين البحرينية تشبه كثيرا العمل المصرفي فيما يتعلق بتحديد مستوى الأخطار، حيث إن نظام العمل المصرفي يهتم بتحديد مخاطر الائتمان التي تتمثل في عدم الإيفاء بالالتزامات المالية، أما نظام العمل في قاعدة التأمين فله إطار أشمل من حيث المخاطر المختلفة، لذلك فإن ما ستضيفه قاعدة البيانات إلى قطاع التأمين سيكون له دور محوري في تشكيل السوق في السنوات القادمة.
 

التحول الرقمي
 

 * ما هو دور الشركة في مواكبة التحول الرقمي؟

-  نحن في التكافل الدولية لدينا التزام جوهري فيما يتعلق بالتحول الرقمي، فقد كانت الشركة ومازالت تقود ذلك التحول حيث إن الشركة كانت أول من استحدث شهادة التأمين الرقمية بدلا من شهادة التأمين البلاستيكية المعمول بها في السابق، وذلك عائد إلى تفهم المسؤولين في البلاد لأهمية التحول الرقمي الذي أصبح سمة أساسية في مملكة البحرين، فقد بادر الإخوة المسؤولون في إدارة المرور والترخيص إلى دعم ذلك التحول الرقمي عندما تم إصدار أول شهادة تأمين رقمية للسيارات في عام 2016 من شركة التكافل الدولية.
 

وأضاف: «في عام 2019 أصدرنا كذلك أول شهادة رقمية للتأمين الصحي وكان ذلك تحولاً مهماً وجريئاً في صناعة التأمين بالتعاون مع أكبر شركة إدارة مطالبات صحية في البحرين، وهي شركتنا التابعة - هيلث 360. كذلك بادرنا بعمل منصة الكترونية لمطالبات السيارات e-claim بالتعاون مع الشركة الأم في إطار دمج مراكز الخدمة يستطيع عبرها جميع المؤمن لهم من زبائن كلتا الشركتين تسجيل مطالباتهم وتحميل المستندات اللازمة وإنهاء جميع الإجراءات من أول تسجيل المطالبة حتى الانتهاء من إصلاح المركبة المتضررة من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي وتعتبر خدمة الـ e-claimخدمة متقدمة تضاف إلى الابتكارات التكنولوجية التي تبنتها الشركة، وتعتبر المجموعة أول شركة تطبق هذه المنصة واستفاد منها العديد من الزبائن في مرحلة جائحة كورونا بدلا من الحضور شخصيا، كذلك المسؤولون في مصرف البحرين المركزي قدموا الكثير من الدعم لهذا التحول كما ذكرنا سابقا وذلك دليل آخر على التزام جميع الأطراف ذات العلاقة بضرورة العمل على مواكبة التحول الرقمي في المملكة، وتوجت جهودنا في الابتكار الرقمي بحصول الشركة على جائزة حكومة البحرين لأفضل تطبيق للأجهزة الذكية. 
 

ونعمل حالياً على مشروع مشترك مع الشركة الأم - الشركة البحرينية الكويتية للتأمين لإطلاق نظام تكنولوجي متقدم لعمليات التأمين نأمل أن يحدث تحولاً فارقاً في سوق التأمين.
 

* ما هي انعكاسات تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على أداء شركات التأمين؟

‭- ‬ مازال برنامج الضمان الصحي قيد الدراسة والتشريع ومازالت التشريعات التنظيمية لهذا المشروع غير مكتملة، ولكن بلا شك الهدف الاستراتيجي لبرنامج الضمان الصحي هو إحداث تغير جذري في المجال الصحي في البحرين ويقوم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وبلا شك شركات التأمين سيكون لها دور إيجابي، للدفع نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي للمملكة.
 

الجائحة وتأمين السيارات
 

* هل تأثر تأمين السيارات في قطاع التأمين بسبب الجائحة؟

‭-‬ تمثل محفظة تأمين السيارات في مملكة البحرين ما يقارب ثلث أقساط التأمين في البحرين، وهي محفظة مهمة بلا شك نظرا لارتباطها الوثيق بالأفراد والمؤسسات، وعلى الرغم من الأداء المتفاوت لمحفظة السيارات والذي يختلف من سنة إلى أخرى وفق معطيات السوق المختلفة فإن أي تأثر في الأداء بالإيجاب أو السلب ينعكس مباشرة على أداء الشركات، وقد سجل فرع التأمين على السيارات مطالبات منخفضة مؤخراً نتيجة حرص الناس على التقليل من تحركاتهم في الشوارع بسبب الجائحة، فيما كان الوضع مختلفاً في عام 2019م، حيث سجلت محفظة تأمين السيارات معدلات مرتفعة في مطالبات السيارات. وتأتي أهمية محفظة السيارات في ما تقدمه من سيولة منتظمة لشركات التأمين على عكس المحافظ الأخرى التي تفتقد مثل تلك الميزة.
 

وثيقة التأمين الموحدة
 

* ما هو تأثير وثيقة التأمين الموحدة على وضع المنافسة بين الشركات؟

-  وثيقة التأمين الموحدة التي تم إصدارها برعاية مصرف البحرين المركزي هي وثيقة تمثل الحد الأدنى للتغطية التأمينية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات، وقد تُرك لشركات التأمين إضافة ما تراه مناسبا لتسويق وثيقتها التأمينية للتأمين الشامل على المركبات، ولكن ليس لهذه الشركات الحق في تخفيض الحد الأدنى للتغطية التأمينية، ولذلك فإن وثيقة التأمين الموحدة لم تؤثر على وضع المنافسة بين الشركات، فجميع الشركات تقدم وثيقة تأمين بحدها الأدنى وتضيف عليها تغطيات أخرى وفق الاستراتيجية التسويقية لتلك الشركات.
 

* وما هي تأثيرات إلزام مؤسسة التنظيم العقاري المطورين العقاريين بشراء سندات التأمين العقارية على شركات التأمين؟؟

-  إن سندات التأمين العقارية هي أحد أفرع التأمين التي لها خاصية استثنائية نظرا إلى حجم الخطر المسلط على شركات التأمين لذلك فإن الكثير من شركات التأمين تعزف عن قبول مثل هذه الأخطار، ونظرا إلى وجود حاجة ملحة لمثل تلك السندات التأمينية وخاصة بعد الأزمة العقارية في عام 2008 والتي تركت الكثير من المباني والمنشآت غير مكتملة. ومنذ تأسيسها أخذت مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) على عاتقها تنظيم أعمال المطّورين العقاريين وخاصة في عمليات البيع على الخارطة، وقد اشتركت مؤسسة التنظيم العقاري والجمعية البحرينية للتأمين لتطوير سندات تأمين عقارية مبتكرة من شأنها أن تضمن انجاز المشاريع العقارية في الأوقات المحددة لها، حيث قامت الجمعية بالتعاقد مع شركة سويس ري وهي أكبر شركة إعادة تأمين في العالم ومصنفة AA عالمياً من قبل وكالات التصنيف العالمية حيث تصدر شركة التكافل الدولية بشكل حصري سندات التأمين لمطوري العقارات وتقوم بإسناد الأخطار للشركات المحلية وإعادة إسناد الفائض من هذه الأخطار إلى شركة سويس ري، وقد كان لهذا التنظيم تأثير إيجابي على سوق العقار في البحرين وإضفاء معايير عالمية على المشاريع العقارية التطويرية.