رئيس الوزراء: تبني برامج دعم اقتصادي ميسرة لمساندة الدول في بلوغ أهداف التنمية

دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، المجتمع الدولي إلى تبني برامج دعم وتحفيز اقتصادي ميسرة لمساندة جهود الدول في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، التي تأثرت بشدة جراء التحديات الراهنة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد سموه على أن الواقع الجديد الذي يعيشه العالم في ظل هذه الجائحة، يجب أن يكون حافزاً نحو إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي، والتركيز بشكل أكبر على مجالات التنمية التي يمكن أن تسرع من تعافي الاقتصادات وتحقق المنافع المشتركة للشعوب وتكفل لها الطمأنينة والأمن بمفهومه الشامل.

ورأى سموه أن جائحة كورونا أثبتت أن البنية التنموية القوية في كافة المجالات الإسكانية والصحية والتعليمية، هي حجر الأساس في تعزيز قدرة الدول على مواجهة مختلف التحديات.

ونوه سموه إلى أن الحصول على السكن الملائم يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أمن المجتمعات واستقرارها، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مقومات سلام البشرية وتطورها.

وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، استطاعت أن تواجه التحديات الراهنة بفضل صلابة البنية التحتية التي أنجزتها المملكة على مدى سنوات في مختلف المجالات، والتي مازالت تتواصل في ظل توجيهات جلالته بوتيرة متسارعة في مشروعات الإسكان والتنمية و الحضرية والرعاية الصحية وغيرها.

وأضاف سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة يوم الموئل العالمي الذي يصادف غداً الإثنين ويقام هذا العام تحت شعار "الإسكان للجميع: مستقبل حضري أفضل"، أن الوفاء بأهداف التنمية المستدامة 2030 وفي مقدمتها الهدف الحادي عشر "إقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، يحتاج إلى أن يكون المجتمع الدولي أكثر قدرة على تقييم المخاطر الناجمة عن استمرار الوضع الحالي، حيث يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية، وهو الرقم المتوقع أن يرتفع بحلول عام 2050 إلى 6.5 مليارات فرد، أي ما يمثل حوالي ثلثي أعداد البشرية، وفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد سموه أن الاحتفال بيوم الموئل العالمي مناسبة لتأكيد أهمية تضافر مختلف الجهود لدراسة تأثيرات هذا الوباء، ولا سيما على قطاع الإسكان، وقال سموه: "إن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أضحى أولوية وأكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل انتشار جائحة كورونا".

ودعا سموه المجتمع الدولي إلى مساعدة المجتمعات والشعوب التي تعاني من تراجع في مستوى الخدمات الإسكانية ونوعيتها من خلال عمل منظم وفعال يرتقي بآليات التنمية المستدامة فيها بالتوسع في المشروعات الإسكانية ورفدها بأحدث الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية المتطورة.

وقال سموه: "إننا نفتخر في مملكة البحرين بأننا وضعنا منذ عقود برامج عمرانية وإسكانية، ونجحنا في التعامل مع الملف الإسكاني وفق رؤية شاملة تضمنت قراءة الواقع واستشراف المستقبل، انطلاقا من إدراكنا أهمية قطاع الإسكان كأحد المرتكزات التي تضمن للتنمية استدامتها وتوفر للمواطنين مقومات الراحة والعيش الكريم".

وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن مملكة البحرين تشهد نهضة عمرانية واسعة في مختلف المناطق، حيث تم توفير وبناء العديد من المدن الإسكانية الجديدة، التي صممت وفق أحدث الطرز الإنشائية والمعمارية، وتم رفدها بالبنية التحتية والمرافق والخدمات العصرية التي تواكب المستقبل.

وأكد سموه أن الحكومة حرصت في جميع برامج عملها على إيلاء القطاع الإسكاني أولوية عبر تخصيص الميزانيات التي تضمن استمرار وتيرة العمل في إنشاء المشروعات الإسكانية مهما كانت التحديات.

وأشاد سموه بالدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في مساندة جهود الحكومة من خلال سلسلة من المشروعات الإسكانية التي نفذها بالتعاون مع وزارة الإسكان ضمن برنامج "السكن الاجتماعي" والتي كان لها إسهامها الواضح في استيعاب جزء كبير من الطلبات الإسكانية.

وأعرب سموه عن تقديره الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان وجميع منتسبيها في تنفيذ المشروعات الإسكانية في مختلف مدن البحرين وقراها، وفق رؤى تقوم على مفهوم الاستدامة بما يراعي تلبية احتياجات المجتمع البحريني.

وأشاد سموه بمبادرات وجهود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" ومساعيه الحميدة لتعزيز مسيرة العمل الجماعي الدولي في مجال التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع المعيشية للشعوب على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام البحرين بتوسيع نطاق التعاون مع برنامج "الموئل" والاستفادة مما لديه من خبرات بما يدعم جهود النهضة العمرانية والإسكانية في المملكة واستدامتها.