تبدأ البنوك اعتباراً من أكتوبر المقبل إعادة الحد الأدنى للرصيد المطلوب لفتح حساب الشركات، وكذلك الرسوم المفروضة في حال قلّ الرصيد عن المبلغ المطلوب، كما كان عليه الحال قبل انتشار فيروس كورونا المستجد وما تبعه من تداعيات.
ويتطلب النوع الأول من الحسابات المصرفية للشركات حداً أدنى 10 آلاف درهم، وإن قل الرصيد عن ذلك تفرض البنوك رسماً شهريا قيمته 150 درهماً –وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".
ويتطلب النوع الثاني من الحسابات المصرفية حداً أدنى للرصيد بقيمة 50 ألف درهم، وإن قلّ الرصيد يستوجب فرض رسم شهري قدره 200 درهم.
كما يتطلب النوع الثالث من حسابات الشركات حداً أدنى للرصيد يبلغ 100 ألف درهم، يستوجب فرض رسم قدره 300 درهم شهرياً، إن قل عن ذلك.
وكان المصرف المركزي قد ألزم في أبريل 2020 جميع البنوك بفتح الحسابات للمتعاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان، وألا تفرض حداً أدنى لرصيد حساب المتعاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 10 آلاف درهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}