أوضحت بيانات صادرة عن وزارة المالية ووردت في النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أمس أن نسبة ترشيد الإنفاق العام تقترب من 10 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث تراجع حجم الإنفاق إلى 4.6 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، وأوضحت البيانات تراجع صافي إيرادات النفط والغاز وضريبة الدخل على الشركات فيما ارتفعت مصادر الدخل من الإيرادات الجمركية والإيرادات من مصادر متنوعة غير نفطية.
وسجل إجمالي الإيرادات العامة 4.4 مليار ريال بنهاية مايو الماضي بانخفاض 7.2 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، ويأتي ترشيد الإنفاق بفعل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على معدلات الإنفاق العام وزيادة فعاليته للتكيف مع التراجع الحاد في أسعار النفط وتبعات تفشي جائحة كورونا.
وقد سبق أن أوضحت وزارة المالية أن نتائج الموازنة العامة في أول خمسة أشهر لا تعكس تأثيرات تراجع أسعار النفط حيث يتركز العجز المالي المتوقع في النصف الثاني، وبلغ متوسط النفط خلال النصف الأول من العام الجاري 51,1 دولار وقد شهد النصف الأول من العام ايرادات عامة استثنائية بعد صفقة تخصيص حصة من شركات الكهرباء، وفي إطار تمويل احتياجات الموازنة أعلنت وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة عن طرح الإصدار الثالث للصكوك السيادية المقومة بالريال العماني ضمن إطار برنامج الصكوك السيادية الذي دشن في عام 2019م، كما تم إصدار سندات تنمية محلية وتوقيع اتفاقية قرض تجسيري بقيمة 770 مليون ريال عماني إضافة إلى السحب المقنن من الاحتياطيات وعائدات عمليات التخصيص فيما يجري العمل على إصدار حزمة متكاملة من الإجراءات المالية الملائمة التي تستهدف تقليل الفجوة بين حجم الإيرادات الحكومية والنفقات العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتمهد الطريق نحو الاستدامة المالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}