الفيدرالي يرفع تقديراته بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي في 2020 لكنه يتوقع تباطؤ التعافي

2020/09/16 أرقام

يعتقد مسؤولو السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن اقتصاد الولايات المتحدة سينكمش بوتيرة أقل من المتوقعة سابقاً، لكنهم يرون تعافياً أبطأ في السنوات المقبلة.
 

وأظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن المركزي الأمريكي، أن الفيدرالي يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 3.7% خلال هذا العام، في تحسن عن التوقعات السابقة التي كانت تشير لانكماش 6.5%.

في حين خفض المركزي الأمريكي كذلك توقعاته لتوسع الاقتصاد خلال العامين القادمين إلى 4% و3% على الترتيب بدلاً من التقديرات السابقة البالغة نمواً بنحو 5% و3.5%، في إشارة على تباطؤ وتيرة التعافي.

وأسفر اجتماع السياسة النقدية عن تثبيت معدل الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين صفر إلى 0.25%، وسط خلافات حول الآفاق المستقبلية.

وبالنسبة لمعدل البطالة في الولايات المتحدة، يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل البطالة هذا العام 7.6% بدلاً من 9.3% المتوقع في تقرير التوقعات الصادر في يونيو الماضي.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة في عامي 2021 و2022، فيتوقع أن يبلغ 5.5% و4.6% على التوالي، وهي تقديرات أفضل من السابقة والبالغة 6.5% و5.5% على الترتيب.

ويعتقد الفيدرالي أن معدل التضخم الأمريكي سوف يبلغ 1.2% في 2020 بدلاً من 0.8% المتوقعة سابقاً، وأنه سوف يتسارع إلى 1.7% في العام القادم بعد أن كان من المتوقع أن يبلغ 1.6%.

وعلى صعيد معدل الفائدة، يشير متوسط التوقعات الفصلية إلى أن الفائدة ستظل عند مستوياتها المنخفضة حتى عام 2023.

وجاء التصويت على قرارات السياسة النقدية بتأييد 8 أعضاء من صناع السياسة في مقابل معارضة اثنين، وهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية دالاس "روبرت كابلان" مفضلاً الاحتفاظ بمرونة أكبر في معدلات الفائدة، بينما اعترض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية مينيابوليس "نيل كاشكاري"، حيث يرى أنه من الأفضل عدم رفع معدل الفائدة حتى يصل التضخم الأساسي إلى 2% على أساس مستدام.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.