أظهرت وثيقة أن البحرين بدأت تسويق ثاني إصدار سندات لها هذا العام يوم الأربعاء، وهو إصدار من شريحتين يتألف من صكوك لأجل سبع سنوات وشريحة سندات لأجل 12 عاما.
حصلت البحرين، المنتج الصغير للنفط، على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 بعشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء في الخليج لتفادي أزمة ائتمانية. وجمعت المملكة ملياري دولار في مايو أيار لتعزيز أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب الصفقة أن البحرين حددت السعر الاسترشادي الأولي للصكوك بنحو 4.5 بالمئة وللسندات التقليدية بنحو 5.75 بالمئة.
وأظهرت الوثيقة أن كل شريحة ستكون بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل في المعتاد عن 500 مليون دولار. وقال مصدران من القطاع المالي ومصرفي إن من المرجح أن يبلغ حجم الإصدار نحو ملياري دولار. ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب التعقيب.
كلفت البحرين بنك إيه.بي.سي (المؤسسة العربية المصرفية) وسيتي وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة. والبحرين حاصلة على تصنيف +B من ستاندرد اند بورز وفيتش.
وبحسب وثيقة مصرفية منفصلة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء، كانت البحرين تدرس إصدار سندات تقليدية لأجل 30 عاما بدلا من السندات لأجل 12 عاما أو إلى جانبها ولكنها اختارت الأجل الأقصر.
وقال أحد المصدرين الماليين “لا شهية لدى المستثمرين لشريحة لمدة 30 عاما، السندات المستحقة على البحرين لأجل 12 عاما منخفضة نسبيا لذا فإنها خيار جيد”.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}