أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية تأثر أعمالها بجائحة فيروس كورونا وبالإجراءات الاحترازية، مبينة أن ذلك أدى لانخفاض الإيرادات بمبلغ 224.5 مليون ريال خلال الأربع اشهر ابتداء من شهر مارس إلى يونيو 2020 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أنه لا يمكنها تحديد المدة الزمنية لانتهاء تأثير جائحة فيروس كورونا، مبينة أن الأسباب التي أدت إلى تأثر الشركة بهذه الجائحة هي كالتالي:
- إغلاق جميع المواقع الترفيهية من تاريخ 15 مارس 2020 إلى 20 يونيو2020 وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى انعدام إيرادات المواقع الترفيهية خلال هذه الفترة.
- أدت الإجراءات الاحترازية إلى انخفاض نسب الإشغال للقطاع الفندقي، كما تم إيقاف جميع الاجتماعات والأعراس خلال فترة تعليق الأنشطة التجارية وذلك بناء على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلغاء التجمعات للحد من مخاطر انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.
- تعليق جميع الرحلات الداخلية والدولية مما أدى إلى تأثر الأعمال التجارية للشركة في جميع القطاعات.
وقالت الشركة إن إدارتها اتخذت سلسلة من الإجراءات للتخفيف من آثار هذه الجائحة على عملياتها، وذلك على النحو التالي:
- إعادة الافتتاح التدريجي للمراكز الترفيهية في 21 يونيو 2020 وذلك مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة في جميع الأنشطة التجارية للشركة، بفرض إجراءات فحص درجة الحرارة، وتوزيع الأقنعة الواقية والمعقمات بالإضافة إلى الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي كما ورد في إعلان الشركة بتاريخ 21 يونيو 2020.
- العمل على تخفيض النفقات التشغيلية بتخفيض بند الرواتب والأجور بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية وتخفيض بند مصاريف الإيجار عن طريق الحصول على خصومات من المؤجرين وغيرها من المصاريف التشغيلية.
- مواصلة المحافظة على التدفقات النقدية الإيجابية للشركة وعلاقاتها المصرفية القوية.
- تعاقدت الشركة مع وزارة الصحة لإشغال بعض فنادقها كمحاجر صحية.
وأشارت الشركة إلى أنها استفادت من بعض المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا، وذلك كما يلي:
- مبادرة نظام ساند حيث تحملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 60% من رواتب الموظفين السعوديين ما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين السعوديين .
- برنامج هدف لدعم 30% من الراتب أو 3000 ريال أيهما أقل لدعم الموظفين السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص اعتباراً من بداية شهر يوليو 2019.
- تأجيل سداد القروض لجميع التسهيلات البنكية وضريبة القيمة المضافة.
- عدد من المبادرات الحكومية كتخفيض فاتورة الكهرباء وتمديد إقامات الموظفين وغيرها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}