أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، الذي جاء ضمن منظومة التعليمات السابقة والصادرة للقطاع المصرفي في شأن مكافحة الاحتيال المالي، والهادف إلى مساعدة تلك المؤسسات في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك والمصارف أو عملاؤها، وتعزيز سبل الحد من مخاطر الاحتيال المالي.
وبحسب بيان صدر عن المؤسسة اليوم، تأتي هذه الخطوة، استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بمؤسسة النقد، وكذلك انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي، والحرص على حماية القطاع المالي من استغلاله في تمرير عمليات احتيالية.
وبموجب دليل مكافحة الاحتيال المالي، فإن على البنوك والمصارف تأسيس وحدة إدارية لمكافحة الاحتيال المالي تتولى بشكل عام مكافحة ومعالجة جميع المواضيع التي تندرج وتتعلق بالاحتيال المالي، ومن أبرز مهامها: اقتراح إستراتيجية البنك لمكافحة الاحتيال المالي وتقييمها بشكل دوري، واقتراح السياسات والأدلة وإجراءات العمل المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي ومهام الوحدة بما يكفل كفاءتها، إضافة إلى الاستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة عن المنظمات الدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالي.
وأكد الدليل على البنوك والمصارف في هذا الشأن أهمية الالتزام بوضع برامج للتوعية والتثقيف للعملاء والموظفين بشأن أساليب الاحتيال المالي وخاصة المتجددة منها، والقيام بقياس مدى فاعلية وكفاءة أدوات التوعية بشكل مستمر، كذلك تعزيز وعي العملاء بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم، وأنهم عرضة للمساءلة من قِبل الجهات المختصة في حال الاشتباه بمصادر أموالهم، إضافة إلى وضع الأسلوب المناسب للتوعية لكل فئة أو تصنيف؛ بناءً على قاعدة البيانات التي تتضمن كافة تفاصيل حالات الاحتيال المالي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}