"جي إف إتش المالية" توضح أثر فيروس "كورونا" عليها

قالت مجموعة "جي أف أتش المالية" إن التدابير والإجراءات التي قام بها مصرف البحرين المركزي لمواجهة أثار جائحة "كورونا" أثرت على وضعها المالي وعملياتها.

وأوضحت المجموعة  في بيان لها على بورصة البحرين، أن تلك التدابير والإجراءات أدت للآثار الجوهرية التالية:

- تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي يتطلب من البنوك المتأثرة احتساب خسارة التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية، تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي الأصلي والقيمة الدفترية الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل.

- إستلمت المجموعة أشكالا مختلفة من المساعدة المالية من خلال البرامج التحفيزية التي أعلنت عنها مملكة البحرين لدعم الإقتصاد، تمثلت في سداد محدد لجزء من تكاليف الموظفين، وتنازل عن الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمويل الذي لا يتحمل فائدة المستلم من الحكومة والجهات التنظيمية، استجابة لإجراءات الدعم لمواجهة جائحة كورونا، فقد تم احتسابها مباشرة في حقوق ملكية المجموعة.

- إن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر يشمل شرطا لتعليق الحد الأدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات الائتمان المستحقة، وتخفيض الرسوم المتعلقة بالمعاملات، مما أدى لانخفاض جوهري في دخل الرسوم للمجموعة من الأعمال المصرفية التجارية.

- الضغط الناتج من جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في بيع منتجات إدارة الاصول الجديدة وحجز موجودات تمويلية جديدة للشركات من قبل المجموعة، خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

- كانت مبيعات منتجات إدارة الاصول الجديدة أقل بنسبة 53.5% وحجوزات الموجودات التمويلية أقل بنسبة 26.3% مقارنة لنفس الفترة من السنة السابقة.

- انخفاض إنفاق المستهلكين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي في حجز موجودات تمويلية جديدة للأفراد من قبل البنك، في حين انخفضت أرصدة الودائع مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، هذه الآثار خففت جزئيا من ضغط السيولة الذي تواجهه المجموعة نتيجة لإجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، وفقا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.

- تأثرت النسب التنظيمية للسيولة وكفاية رأس المال للمجموعة، ولكنها تستمر بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر، كما في 30 يونيو 2020.

- كانت النسب الموحدة لكفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر 13% و118% و88% على التوالي.

- الوضع الاقتصادي الصعب أدى بالبنك لاحتساب خسائر ائتمانية متوقعة إضافية على تعرضاتها التمويلية.

- انعكس الأثر الاقتصادي العام للجائحة في حركة وتذبذب أسواق المال والدين العالمية في النصف الأول من سنة 2020، مما اضطر المجموعة لاحتساب خسائر التقييم على محافظها من الصكوك والاستثمارات.

بالإضافة لمجالات التأثير المذكورة أعلاه، ونتيجة للوضع الاقتصادي العام، فقد تم تأجيل بعض مبادرات العمل الاستراتيجية ومبادرات الاستثمارات لحين وجود مزيد من الوضوح حول مؤشرات التعافي وأثرها على بيئة العمل.

وفيما يلي ملخص للآثار الاقتصادية المذكورة أعلاه:

وأشارت المجموعة إلى أنه لا يجب إعتبار هذه المعلومات كمؤشر على نتائج السنة بأكملها أو الاعتماد عليها لأي أغراض أخرى، نظرا للشكوك المحيطة بوضع  جائحة الكورونا  التي لا تتطور، فإن الأثر أعلاه هو كما في تاريخ إعداد هذه المعلومات.

ونوهت إلى أن الظروف قد تتغير مما يؤدي بهذه المعلومات لأن تصبح قديمة وغير  نافعة، مضيفة أن هذه المعلومات لا تمثل تقييما كاملا لأثر الجائحة عليها.

وأضافت أن هذه المعلومات لم تخضع لمراجعة رسمية من قبل المدقق الخارجي.